قدرت دراسة اقتصادية أجريت على عينة مكونة من 2922 حاجا، أن متوسط الإنفاق الكلي للحاج هذا العام بلغ نحو 16260 ريالا (4336 دولارا)، في الوقت الذي أكدت فيه أن متوسط التكاليف على الحاج انخفض خلال العام الماضي عن العام الذي قبله بنحو 1153 ريالا (307.4 دولار)، فيما يتعلق بالإنفاق على السفر من الخارج، وارتفعت بنحو 150 ريالا (40 دولارا) فيما يتعلق بالإنفاق على السكن أثناء الحج، وهو الأمر الذي يفسر كميا انخفاض متوسط إنفاق الحاج خلال العامين الماضيين.
وبينت الدراسة، التي أجراها الدكتور أحمد الناقة، من معهد أبحاث الحج، أن إنفاق الحجاج بصفة عامة يتأثر معنويا بكل من المستوى التعليمي ومجال العمل الذي يمارسه الحاج في بلده ونوع وسيلة السفر من الخارج ودرجة وسيلة النقل ونوع السكن، مشيرة إلى أن الأميين يبلغ متوسط إنفاقهم نحو 8810.2 ريال (2349 دولارا) والمساهمة المرجحة في المتوسط الكلي 1341.73 ريال (357.7 دولار).
وأضافت الدراسة: «يبلغ متوسط الإنفاق لأصحاب المستوى التعليمي الابتدائي 10310 ريالات (2749 دولارا) والمساهمة المرجحة في المتوسط الكلي 740.96 ريال (197.5 دولار) ويبلغ متوسط الإنفاق لمن مؤهلاتهم متوسطة 12459 ريالا (3322 دولارا) والمساهمة المرجحة في المتوسط الكلي 1833.55 ريال (488.9 دولار)، أما من يحملون المؤهل الثانوي فقد بلغ متوسط إنفاقهم 14673 ريالا (3912 دولارا)، والمرجح في المتوسط الكلي 3856.66 ريال (1028 دولارا)، ومتوسط إنفاق الجامعيين 23197 ريالا (6185.8 دولار)، والمساهمة المرجحة في المتوسط الكلي بقيمة 8486.71 ريال (2263 دولارا).
وبحسب مجال العمل، أفادت الدراسة بأن متوسط إنفاق المزارع في الحج نحو 9519.3 ريال، والمساهمة المرجحة بالريال 2407.51، والموظف الحكومي 15428.2 ريال، والمساهمة المرجحة له تبلغ 3104.65 ريال، بينما يبلغ متوسط الإنفاق للحرفي نحو 18506.4 ريال، والمساهمة المرجحة بالريال 2603.06، بينما يبلغ متوسط ما ينفقه موظف القطاع الخاص 21091.3 ريال والتاجر 28605.5 ريال ولرجال الأعمال 67190.2 ريال.
وبينت الدراسة وجود معامل تقلب كبير يشير إلى ارتفاع درجة عدم تجانس إنفاق الحجاج في العينة؛ حيث كان الوسيط المقدر نحو 14775 ريالا، وأن التقديرات تعني أنه في عينة الدراسة يوجد 50% من الحجاج لهم إنفاق كلي على الحج يقل عن 14775 ريالا بينما النصف الآخر يزيد عليه، لافتة إلى أن القيمة المقدرة للربيع الأعلى هي 18612 ريالا، وهي القيمة التي تشير إلى أن 25% من الحجاج لهم إنفاق يقع بين قيمة الوسيط وقيمة الربيع الأعلى، وأن 75% من الحجاج في العينة لهم إنفاق يقع بين الحد الأدنى المقدر بـ6 آلاف ريال والربيع الأعلى.
ولاحظت الدراسة، من خلال النتائج، أن متوسط الإنفاق على الحج العام الماضي انخفض بالمقارنة بالعام الذي قبله، ووجدت أن المتوسط المقدر للإنفاق على الحاج عام 2007 كان 14400 ريال، وفي عام 2008 كان المتوسط 17380 ريالا، وانخفض وأصبح عام 2009 نحو 16260 ريالا، وهو ما يدل على أن النقص في الإنفاق الكلي للحاج قدر العام الماضي بنحو 1120 ريالا، الأمر الذي يعزى إلى وجود انخفاض فعلي في بعض التكاليف عام 2010 عن مستواها عام 2009. وأبانت الدراسة أن المركز النسبي للإنفاق على عناصر إنفاق الحجاج يشهد تغيرات نسبية سنوية مختلفة، ربما بسبب تغيرات في ظروف الطلب أو في تغيرات الأسعار، وكذلك يشهد تغير الأوزان النسبية لبنود الإنفاق الأخرى المكونة لمتوسط إنفاق الحاج أو المعتمر من موسم لآخر، موضحة أن العناصر التي تكون منها الإنفاق الكلي للحاج موسم 2009 البالغ 16260 ريالا هي السفر من الخارج بمتوسط قدر بـ5231.60 ريال، والإنفاق على المواصلات الداخلية بنحو 531.07 ريال، وإيجار السكن بـ4606.39 ريال، والإنفاق على الطعام والشراب بـ1715.96 ريال، والإنفاق على الهدي بـ524.71 ريال، ورسوم الحج بـ495.07 ريال، والإنفاق على السلع الكهربائية بـ555.73 ريال، والإنفاق على الهدايا بـ929.88 ريال، والإنفاق على العلاج الطبي بـ65.61 ريال، والإنفاق على الاتصالات بـ390.81 ريال، والإنفاق على الأدوات المنزلية بـ408.13 ريال، والإنفاق على الملابس بـ767.39 ريال، والإنفاق على المزارات بـ37.08 ريال.
وقالت الدراسة: «يعتبر الإنفاق على الحج هو مصدر الإيرادات لكل المؤسسات التي تعمل على تقديم سلع وخدمات للحجاج، ومن ثم فإن حجم تلك الإيرادات يعتبر المحدد الرئيسي للأرباح التي ستجنيها مؤسسات النقل الداخلي والخارجي ومؤسسات الإسكان وبائعي المواد الغذائية والسلع الكهربائية والملابس، وأن بعض تلك السلع والخدمات تتميز بمرونة طلب منخفضة؛ لأنها من الضروريات بالنسبة للحجاج كالسفر من الخارج والتنقل الداخلي بين المشاعر والإسكان والمواد الغذائية، ولكن هذا لا يعني أن يتحدد السعر على أساس معايير السوق فقط؛ لأن زيادة الطلب على الإسكان أو على وسائل السفر أو المواد الغذائية قد تغري المؤسسات لرفع الأسعار بما يزيد العبء المالي على الحجاج».
وأشارت الدراسة إلى أن مراقبة أسعار كثير من الخدمات وأسعار المواد الغذائية تقع على عاتق وزارة الحج، وعليها أن تتأكد أيضا من أن السعر المدفوع تبرره ليس فقط الكمية ولكن أيضا جودة السلعة أو الخدمة المقدمة، ومن ثم تجب مراقبة السواق داخل المملكة، كما يجب على كل دولة إسلامية أن تراقب أسعار تذاكر الطيران والحافلات البرية والعبارات البحرية، ذلك حتى تحمي حجاجها من الاستغلال الذي يتعرضون له في موسم الحج من جراء ارتفاع أسعار التذاكر.
وترى الدراسة أن عملية التدخل في الأسواق تتطلب خبراء اقتصاديين وخبراء تسويق على مستوى عالٍ من الخبرة والكفاءة حتى يكون التسعير صحيحا، مستدركة أنه يجب أن ينصب التدخل على حماية طرفي التعامل، أي حماية من يعرض الخدمة وتجنيبه الخسائر، والتأكد من أن الإيرادات المحققة ستغطي كل تكاليفه الصريحة والضمنية بما يحقق معدل عائد على رأس المال المستثمر يضمن استمراره في النشاط، وفي الوقت نفسه تحمي الحجاج من ارتفاع تكاليف الحج بصورة لا تتفق مع ما يطرأ من زيادة موضوعية على تكاليف السلع والخدمات المقدمة للحجاج.