مسؤول بصندوق النقد: فروق أسعار السندات ستتراجع مع انحسار المخاوف

أكد أن هناك مبالغة في تقييم المخاطر

المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس يتحدث امام مؤتمر المصارف في فرانكفوات أمس (رويترز)
TT

قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي أمس إن هناك مبالغة في مخاطر تخلف دول منطقة اليورو المثقلة بالديون عن السداد وإن فروق أسعار السندات الآيرلندية والبرتغالية والإسبانية ستتراجع مع انحسار هذه المخاوف.

وقال كارلوس كوتاريلي رئيس إدارة الشؤون النقدية في الصندوق لـ«رويترز»: «الأسواق تبالغ في رد فعلها، بمعنى أن هناك مبالغة في تقدير مخاطر تخلف الدول الأوروبية التي تعاني من الضغوط عن السداد». وردا على سؤال عما إذا كانت الفروق في أسعار السندات الآيرلندية والبرتغالية والإسبانية عن أسعار السندات الألمانية القياسية ستنخفض قال: «بالطبع.. أتوقع ذلك لكن المسألة ستستغرق وقتا. بعد بداية عملية التكيف.. ربما نحتاج نحو 18 شهرا قبل أن تهدأ الأوضاع».

وأضرت عائدات سندات دول منطقة اليورو بالارتفاعات القياسية التي سجلها اليورو بسبب المخاوف من انتشار أزمة ديون بدأت في اليونان في مايو «أيار». وتجبر آيرلندا الآن على إجراء محادثات مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد. وبلغت الفروق بين أسعار السندات الآيرلندية لأجل 10 سنوات والسندات الألمانية القياسية 559 نقطة أساس أمس الجمعة بحلول الساعة 11:15 بتوقيت غرينتش منخفضة نحو 6 نقاط خلال اليوم ومقابل ارتفاع قياسي بلغ نحو 680 نقطة أساس في وقت سابق من الشهر.

وارتفعت الفروق بالنسبة للسندات الإسبانية والبرتغالية لأجل 10 سنوات قليلا خلال يوم أمس لكنها لا تزال منخفضة.

واستبعد كوتاريلي أن تؤثر أزمة الديون الآيرلندية على اقتصاديات هشة أخرى في منطقة اليورو. ويعتقد بعض الاقتصاديين أن أي مساعدة تقدم لدبلن يجب أن تمتد للبرتغال لتهدئة الأسواق. وأضاف: «لا أرى أثرا تراكميا، أرى حالات لدول بعينها تعاني من مشكلات مالية». ويذكر أن بعثة مشتركة من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي والصندوق وصلت إلى دبلن لفحص القطاع المصرفي المثقل بالديون ومناقشة برنامج مساعدات يمكن أن تصل قيمته إلى عشرات المليارات من اليوروات.

من جانبه قال وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله أمس إن الأسواق المالية ستهدأ إذا عرفت كيف سيتأثر مستثمرو القطاع الخاص بآلية إنقاذ جديدة لمنطقة اليورو تريد ألمانيا بدء تطبيقها من 2013. وجدد شيوبله دعوته لمستثمري القطاع الخاص إلى الالتزام ببنود آلية جديدة لمواجهة الأزمات ستحل محل صندوق الاستقرار المالي الأوروبي وهو شبكة أمان أنشئت بعدما هزت أزمة ديون اليونان منطقة اليورو في وقت سابق هذا العام ومن المنتظر أن يبقى حتى 2013.

وانتقد رئيس الوزراء الآيرلندي بريان كوين - الذي تواجه بلاده ضغوطا من شركائها في منطقة اليورو لقبول مساعدة عاجلة لبنوكها - موقف ألمانيا وفرنسا بشأن إعادة هيكلة محتملة للديون.

وعزا المتعاملون في سوق السندات جزءا من المخاوف الجديدة التي رفعت تكلفة اقتراض الاقتصادات المتعثرة في منطقة اليورو هذا الشهر إلى مقترحات لدمج مستثمري القطاع الخاص في آلية إنقاذ معدلة. وقال شيوبله: «نحتاج إلى شروط للتحرك الجماعي عند إصدار السندات لكي يتمكن المستثمرون من اتخاذ قرار بالأغلبية. هذه الشروط لا تزعج المستثمرين في أنحاء أخرى من العالم فلماذا ستزعجهم هنا في أوروبا». وأضاف في كلمة أمام المؤتمر المصرفي الأوروبي في فرانكفورت: «أنا متأكد أن المتعاملين في السوق استوعبوا ذلك الاحتمال.. لذا فإن مثل هذا الحل قد يهدئ الأسواق ويقلص الفوارق بين عوائد السندات بما سيحققه من وضوح. وعبر شيوبله عن رفضه لفكرة إصدار سندات مشتركة لدول منطقة اليورو قائلا: «السندات المشتركة من منطقة اليورو تخالف مبادئ الوحدة النقدية الأوروبية».