يملك صندوق النقد الدولي ومديره العام دومينيك ستروس أفكارا لإصلاح نظام النقد العالمي لكنهما ليسا على عجلة خلافا للرئيس نيكولا ساركوزي الذي يسعى إلى تحقيق تقدم في مجموعة العشرين اعتبارا من 2011. وجعلت فرنسا من إصلاح نظام النقد العالمي إحدى أولويات رئاستها لمجموعة الدول الغنية والناشئة (مجموعة العشرين) وتتوقع أن تخضع ما ستحققه من نتائج للتقييم في القمة المقررة في كان في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011.
وأتيحت لساركوزي وستروس فرصة تبادل وجهات النظر حول هذه المسألة خلال لقاء عقد الأربعاء في قصر الإليزيه. وعقب اللقاء أعلن مدير صندوق النقد أن «البرنامج طموح كما يبدو» وهو ما فسره البعض على أنه تعبير عن شكوك والبعض الآخر على أنه تشجيع. لكن صندوق النقد ليس على عجلة من أمره إذ أن ستروس كان يكرر أن نظام النقد القائم على الدولار لم يتجاوزه الزمن بعد.
وفي حديث نشرته مجلة «شتيرن» الأسبوعية الألمانية الخميس قال ستروس إن «الدولار يبدو عملة الاحتياط الأهم والعملة التي يثق فيها الناس بالنهاية». وأضاف «بالتأكيد ستتحسن الأمور إذا طورنا نظاما بعدة عملات احتياطية: اليورو والين وربما اليوان الصيني وحقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي (...) نظام كهذا أفضل لكن الواقع يبدو مختلفا».
وبإمكان ستروس أن يعول على خبرة موظفيه الدوليين عندما يقول إن دور صندوق النقد هو أن «يكون صندوق أدوات لمجموعة العشرين». وطلبت دول المجموعة عقب قمة سيول في 12 نوفمبر من صندوق النقد «تعميق عمله» في هذا الصدد.
وفي نوفمبر 2009 استكشف ثلاثة من اقتصاديي الصندوق الاتجاهات التي قد يتخذها ما سموه «غياب النظام» الحالي. وقد رأوا أن معالجة حذرة لعيوبه أفضل من «تغيير سريع وجذري عواقبه مجهولة». وفي أبريل استكشفت دائرة صندوق النقد المكلفة الاستراتيجية والفرضيات وقامت بتقييم صارم «للنظام المتعدد الأقطاب» الذي يبدو أن ساركوزي يفضله. كما أنها «لم تعتبر أنه من المؤكد أن يشكل نظام احتياطي أكثر تنوعا تحسنا».
وقد فضلت فكرة الاقتصادي الإنجليزي جون ماينارد كاينز بإيجاد عملة جديدة يطلق عليها اسم بنكور «تصدر عن بنك مركزي عالمي». وترك الخيار للدول الأعضاء التي لم تحقق تقدما كبيرا من حينها. وفي أكتوبر (تشرين الأول) وفي تقرير مرحلي لاحظت 24 دولة ومجموعة دول أعضاء في مجلس الإدارة أنه «ليست هناك حلول سهلة». وكان اقتراحهم الوحيد مواصلة دراسة اقتراح قدمته الصين في مارس (آذار) 2009 يدعو إلى تعزيز دور حقوق السحب الخاصة، عملة صندوق النقد. ولم تحقق هذه العملة التي أنشئت سنة 1969 لتكون لها أصول احتياطية إلى جانب الذهب والدولار حتى الآن سوى نجاح محدود في المصارف المركزية ويشك صندوق النقد الدولي في إمكانية أن تلعب دورا آخر. وبالتالي فإن اقتراحات فرنسا تثير ترقبا كبيرا في العالم حيث تستخدم دول عدة «عملاتها كسلاح سياسي».