قالت لجنة استشارية تابعة للكونغرس الأميركي إنه يتعين على الولايات المتحدة أن تصف الصين بأنها متلاعبة بالعملة وأن تتصدى للسياسات الصينية التي تضر التجارة في منظمة التجارة العالمية. وقال دان سلين رئيس لجنة المراجعة الاقتصادية الأمنية الأميركية الصينية أمس: «فشلت الصين في مجالات مهمة بالوفاء بوعود قطعتها قبل تسع سنوات عندما انضمت إلى منظمة التجارة العالمية». وركز تقرير اللجنة على جوانب تتسم بالتوتر الشديد والمتنامي بين الخصمين من السياسة الاقتصادية إلى النفوذ العسكري.
وجاء التقرير بعد أشهر من الخلاف بشأن الاختلالات الكبيرة والمتزايدة في الموازين التجارية والتي ينحي اقتصاديون ومصنعون أميركيون باللائمة فيها على الصين التي جعلها نموها المتسارع تتجاوز اليابان لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ويقول العديد من الاقتصاديين والمصنعين الأميركيين إن الصين تتعمد إبقاء عملتها اليوان مقيمة بأقل من قيمتها بنسبة 20 إلى 40 في المائة لكي تظل الصادرات الصينية رخيصة وهو ما يقلص فرص العمل المتاحة للأميركيين ويسبب خللا في الموازين المالية العالمية، في الوقت نفسه قالت اللجنة إن المخاوف من أن الصين قد تتخلص من حيازاتها من أذون الخزانة الأميركية التي تتجاوز قيمتها تريليون دولار مبالغ فيها لأن بكين ليس لديها بدائل كثيرة للدولار وستخفض قيمة حيازاتها إذا باعت أذون الخزانة. وقال التقرير: «شراء الصين لأدوات الدين الدولارية جزء من نظام الضوابط الرأسمالية الصيني الذي يهدف لإبقاء اليوان مقيما بأقل من قيمته لدعم الصادرات الصينية». وأضاف: «لهذه الأسباب فإن تهديدات الصين ببيع الدولار ليست ذات مصداقية». وفي الشق الأمني من التقرير الذي يقع في 328 صفحة حذرت اللجنة من أن الصين تطبق التقدم التكنولوجي الذي حققته من خلال صناعة طائرة مدنية صينية - والذي ساهمت فيه شركات غربية - على الطيران العسكري. وقال التقرير إن التحديث العسكري الصيني ترافق أيضا مع تجدد استعراض العضلات في مناطق في بحر الصين الجنوبي تتنازع السيادة عليها مع فيتنام والفلبين ودول أخرى في جنوب شرق آسيا.