يقول الاقتصاديون إن عناصر الإنتاج ثلاثة هي: المال، والأرض، والعنصر البشري، وفي عالمنا العربي يجمع السياسيون على أن التنمية البشرية أهم من التنمية الحجرية! ومع ذلك لا نرى برامج تنعكس على التنمية البشرية، ستقولون كيف والجامعات والمعاهد والمدارس تملأ بلادنا العربية من المحيط إلى الخليج؟ سأجيبكم: على الرغم من المدارس والجامعات فإن البطالة تملأ شوارعنا العربية أيضا، وعلى الرغم من اختلاف رقم البطالة في البلد العربي الواحد، الذي يرجعه المسؤولون إلى اختلاف المعايير المحددة للبطالة، فإنهم يجمعون على أن هناك بطالة.
ومع كل ذلك لم نرَ إجابة واحدة عن أسباب البطالة، ولم نرَ بحثا تقوم به الحكومات لكشف سبب البطالة، ولكن الكل يزايد على إمكانية حلها! فهل البطالة بسبب سوء مخرجات التعليم؟ أم لقلة مهارات العامل العربي؟ أم لعجز الحكومات عن خلق فرص عمل جديدة؟ إلى جانب الكثير من التساؤلات التي تثور في مجال البطالة، ولكننا لا نرى من يحاول تقصي الأسباب لحل المشكلات.
في عالمنا العربي سيطول البحث قبل أن نصل إلى حل، لذلك دعوني أسوق لكم حلا مختصرا، فإذا كنا نؤمن أن العنصر البشري رأسمال، فيجب أن نستثمره. يثور السؤال كيف نستثمره وحكوماتنا لم تخلق فرصا وظيفية؟ الحل تصدير العمالة.
ولكي نصدر العمالة، يجب أن نعاملها مثل التفاح والفراولة والروبيان، حيث يتم تصدير أفضل إنتاج، ويتم تسويق الوسط في الداخل. ويمكن إنشاء معاهد تعلم العمالة العربية لغة البلاد التي سيُصدرون إليها، كأن يتعلموا الإنجليزية والفرنسية واليابانية، وفي وقت لاحق الهندية!! وتقوم الحكومات العربية بدراسة حاجة البلاد الخارجية من العمالة ونوعيتها، وهذا لا يكلفها سوى موظف بسيط وبمرتب متدن، يدخل عبر السيد «غوغل»، ويذهب إلى مواقع الدول التي سيجد بها إحصائيات واضحة عن عدد الوظائف الشاغرة وفي أي قطاع.
وأجمل ما في البلاد الخارجية أنها ستستقطب كل عمالتنا؛ بدءا من بائعي السوبر ماركت والسائقين وموظفي البنوك وأيضا العلماء والأطباء والمخترعين.
وبهذا يمكن لساستنا أن يفاخروا بعد مرور مائة عام بأنهم استطاعوا أن يخلقوا جماعات ضغط في دول صناعة القرار، وأنهم أوجدوا دخلا بالعملة الصعبة لبلدانهم العربية عبر تحويلات العمالة. كل ذلك تم بعبقريتهم بالتخطيط لتصدير العمالة. ودمتم.
* كاتب اقتصادي