قالت مصادر إعلامية أميركية نقلا عن مصادر، قالت إنها مطلعة، إن المسؤولين الأميركيين يجهزون لتوجيه تهم تداول على أساس معلومات غير متاحة للغير، بحق مجموعة من المتعاملين الماليين، من بينهم مصرفيون ببنوك استثمار، ومديرو صناديق تحوط.
وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» في عددها الصادر، أمس، إن التهم قد تتجاوز أي تحقيقات سابقة بشأن «وول ستريت»، وستبحث ما إذا كان متعاملون قد جمعوا عشرات الملايين من الدولارات أرباحا غير قانونية.
وقالت الصحيفة نقلا عن سلطات اتحادية إن المحققين قد يكشفون عن «ثقافة لتفشي التداول على أساس معلومات غير معلنة في أسواق المال الأميركية»، ولا سيما في طرق نقل المعلومات الخاصة إلى المتعاملين عن طريق مطلعين عالمين ببواطن الأمور. وتنتشر التكهنات في وول ستريت منذ أسابيع بأن السلطات الاتحادية قد تكون بصدد رفع دعوى كبيرة أخرى بشأن تداول على أساس معلومات غير متاحة، ربما تكون بحجم قضية جاليون العام الماضي. وقال محاميان تحدثا إلى «رويترز»، بشرط عدم الكشف عن هويتهما، لأنهما قد يمثلان عملاء محتملين أن ضباطا من مكتب التحقيقات الاتحادي تحدثوا إلى متعاملي صناديق تحوط على مدى الأسبوعين الأخيرين، وأن عددا من المتعاملين اتصلوا بمحامين. ولم يتضح حجم التحقيق، لكن يتردد أنه سيركز على استغلال ما يسمى بشركات شبكات الخبراء، وهي شركات تتقاضى رسوما باهظة من صناديق التحوط لتكون حلقة وصل بينها وبين خبراء في صناعات معينة.
وثمة قلق منذ سنوات من أن بعض الخبراء ربما يسربون لمتعاملين معلومات سرية بشأن شركات متداولة. ومنذ عام - وبعد فترة وجيزة من تفجر قضية جاليون - بعث مكتب فيلادلفيا للجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية نحو 20 مذكرة استدعاء إلى صناديق تحوط ومتعاملين آخرين، لسؤالهم عن تداولاتهم في عدد من صفقات الشراء بقطاع الرعاية الصحية.
ومكتب فيلادلفيا هو قاعدة العمليات لفريق اللجنة الجديد الذي يشن أحدث الحملات على مخالفات التداول في وول ستريت. ويأتي تقرير «وول ستريت جورنال» عن التحقيق الذي شارف على الانتهاء بعد أسابيع قليلة من اتهام السلطات الاتحادية طبيبا فرنسيا بتسريب معلومات سرية إلى مدير محفظة في «فرونت بوينت بارتنرز»، وهو صندوق تحوط في قطاع الرعاية الصحية. ولم يوجه اتهام إلى «فرونت بوينت». وبحسب الصحيفة تحقق السلطات أيضا في استحواذ «ميرك آند كو» على «شيرنج - بلو» وفي استحواذ «استرازينيكا» على «ميدلميون».
من جهة أخرى، دافع وزير الخزانة الأميركي، تيموثي غايتنر، أول من أمس، عن الاحتياطي الفيدرالي حيال الانتقادات المتكررة التي يتعرض لها من الجمهوريين.
وقال غايتنر لتلفزيون «بلومبرغ»: «ليس جيدا» صدور هذا النوع من الانتقادات للبنك المركزي. وأضاف: «من المهم جدا عزل السياسة النقدية عن الأجواء السياسية، كما أقر ذلك الكونغرس لدى إنشائه البنك المركزي»، ملمحا بذلك إلى القوانين التي تضمن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ومنذ أن استعادوا مجلس النواب من الديمقراطيين في الانتخابات التشريعية التي أجريت في الثاني من نوفمبر(تشرين الثاني)، زاد الجمهوريون من انتقاداتهم الموجهة إلى البنك المركزي. وقد كتب القادة الأربعة الكبار في الكونغرس هذا الأسبوع إلى رئيس البنك المركزي، بن برنانكي، لإبلاغه بـ«هواجسهم العميقة» حيال سياسته النقدية.
وقالوا إن القرار الذي اتخذه الاحتياطي الفيدرالي بداية نوفمبر بضخ 600 مليار دولار إضافي في النظام المصرفي قبل يونيو (حزيران) يبدو كسيف مسلط على قوة الدولار، ويمكن أن «يؤدي إلى تضخم تصعب السيطرة عليه». ويؤكد البنك المركزي أن ضخ الأموال يمكن أن يتيح التحفيز وبالتالي دعم الدولار في النهاية.
ويقول أيضا أن لديه الوسائل لسحب الأموال التي ضخها في النظام المصرفي في الوقت الملائم، حتى لا تؤدي إلى تضخم يصعب التحكم فيه.