أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية المصري، توسيع خدمات الدفع والتحصيل إلكترونيا التي تم العمل بها منذ يوليو (تموز) 2009، وحققت معدلات أداء بقيمة 5.82 مليار جنيه (نحو 14 مليارا و473 مليون دولار) خلال الأشهر الـ16 الماضية، وأشار في تصريح صحافي، أمس، السبت، إلى أن المنظومة الجديدة تغطي حاليا نظم تحصيل مستحقات الجمارك والضرائب وصرف المعاشات والمرتبات للعاملين في الحكومة وصرف مستحقات الموردين المتعاملين مع الجهات الحكومية.
ونوه بارتفاع حصيلة الجمارك لنحو 423.2 مليار جنيه، بعد أن كانت تقدر بنحو 59 مليون جنيه فقط.
وقال الوزير إن المنظومة الجديدة تأتي في إطار جهود الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر والتيسير على القطاع الخاص عند تعامل شركاته مع الجهات الحكومية بحيث يتم تخفيض زمن وعدد مرات التردد على الجهات الحكومية لدفع التزامات تلك الشركات من ضرائب ورسوم جمركية للخزانة العامة، وهو ما سينعكس إيجابا على وضع وترتيب مصر في مؤشر ممارسة الأعمال على المستوى الدولي بجانب إدارة التدفقات المالية للموازنة العامة للدولة بصورة أفضل، والمساعدة على إعداد تقارير إحصائية عن النشاط الاقتصادي في مصر بصورة أكثر شمولا ودقة.
وحول تطور أعداد المستفيدين من المنظومة الإلكترونية الجديدة، أوضح أحمد الباز، مستشار وزير المالية رئيس مركز الدفع والتحصيل الحكومي، أن مشروع التحول لصرف المعاشات من خلال البطاقات الإلكترونية أصدر حتى الآن 5.1 مليون بطاقة تخدم نحو 3 ملايين من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم هم مجموع أصحاب المعاشات القائمين بالصرف من خلال مكاتب ومناطق التأمينات الاجتماعية الذين صرفوا معاشات بصورة إلكترونية بقيمة 74.3 مليار جنيه، وذلك منذ يوليو 2009 وحتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ومن جانبه أوضح محمد فؤاد، المدير التنفيذي لمشروع الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، أن مشروعي الضرائب والجمارك هما أكثر مشروعين حققا حجم حصيلة حتى الآن، حيث حققت الضرائب حصيلة بنحو 171.75 مليار جنيه منها 644.1 مليار مدفوعة إلكترونيا بالكامل والجزء الآخر من خلال الشيكات المحصلة إلكترونيا. بينما حققت الجمارك نحو 423.2 مليار جنيه بعد تطبيق نظام التحصيل الإلكتروني بالتعاون مع القطاع المصرفي، حيث يتم تقديم هذه الخدمات من خلال 18 بنكا تزيد شبكة فروعها على 1100 فرع في أنحاء مصر.