مصر تسعى لمضاعفة صادراتها إلى 35 مليار دولار

خلال الأربع سنوات المقبلة

مساع مصرية لمضاعفة الصادرات خلال الأربع سنوات المقبلة (أ.ف.ب)
TT

تأمل مصر في زيادة صادراتها للسوق الفرنسية خلال المرحلة المقبلة، وفتح مزيد من المنافذ لدخول منتجاتها باعتبار فرنسا إحدى أكبر الأسواق الأوروبية، وذلك في إطار مضاعفة الصادرات المصرية للخارج إلى 200 مليار جنيه (ما يقرب من 35 مليار دولار) خلال الأربع سنوات المقبلة.

ويبدأ رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري زيارة لفرنسا اليوم (الاثنين)، يرأس خلالها الجانب المصري في اجتماعات المجلس الرئاسي المصري الفرنسي الذي يعقد في باريس، ويشارك فيه أكثر من 100 شركة مصرية في مختلف القطاعات الصناعية، بالإضافة إلى عدد كبير من الشركات الفرنسية.

وقال رشيد في تصريحات أمس إن المباحثات المصرية الفرنسية تستهدف توسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين في كافة المجالات، وزيادة حجم التجارة البينية، وتنشيط دور المجلس الرئاسي المشترك بين البلدين لفتح آفاق جديدة للتعاون بين الشركات المصرية والفرنسية في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من القطاعات الأخرى.

وقال رشيد إن فرنسا تمثل شريكا اقتصاديا مهما لمصر، وإن حجم التجارة البينية بين البلدين يشهد حاليا تطورا كبيرا، حيث حققت الصادرات المصرية إلى فرنسا زيادة بنسبة 60 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) وحتى أكتوبر (تشرين الأول) من العام الحالي، حيث بلغت قيمتها 3.2 مليار جنيه (ما يقرب من 600 مليون دولار) موضحا أن تطور العلاقات الاقتصادية جاء نتيجة لتطور العلاقات السياسية والعلاقات المتميزة بين رئيسي البلدين، التي أسست لمرحلة جديدة للتعاون المشترك بين وزيادة التنسيق والتفاهم مع فرنسا حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وأضاف رشيد أن الشركات الفرنسية العاملة في مصر تتوسع بشكل كبير في مختلف المجالات سواء التجارة الداخلية والصناعة والبنوك والخدمات المصرفية والأدوية والاتصالات والمقاولات والسياحة.

ويفتتح رشيد خلال الزيارة معرض التجارة الدولي العشرين بمدينة ليون، الذي يشارك فيه الكثير من الشركات المصرية والفرنسية، كما يعقد على هامش المعرض مؤتمر بعنوان «مصر شريك اقتصادي في الشرق الأوسط».

كما يشهد توقيع اتفاقيات تعاون بين اتحاد أصحاب الأعمال الفرنسي والغرف التجارية المصرية والهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التنمية الاقتصادية الفرنسية وغرفة تجارة الإسكندرية، التي تستهدف زيادة مجالات التعاون بين الجانبين في مجالات التجارة الداخلية والاستثمار.

وتشير إحصاءات حكومية مصرية إلى أنه توجد 147 شركة فرنسية تستثمر بمصر في مختلف القطاعات، وتأتي فرنسا في المركز الثاني على المستوى الأجنبي بالنسبة للاستثمار بمصر.