آيرلندا تطلب رسميا وضع برنامج لإنقاذها ماليا

يتضمن تنازلات تشمل خفضا للإنفاق وإجراءات ضريبية

TT

طلبت آيرلندا رسميا تقديم مساعدات مالية لإنقاذها من أزمتها الحالية من خلال الموارد الخاصة بمظلة الإنقاذ المالية لدول الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وقال وزير المالية الآيرلندي برايان لينيهان أمس الأحد في لقاء مع شبكة «آر تي إي» التلفزيونية الآيرلندية: إن المساعدة يمكن أن تصل إلي عدة مليارات يورو، إلا أنه لم يذكر رقما.

وتسعى الحكومة الآيرلندية اليوم لإقرار برنامج يتضمن خفضا للإنفاق وإجراءات ضريبية مدته أربعة أعوام يتوقع أن يعلن عنه الأسبوع المقبل ويعقبه على الفور برنامج إنقاذ مالي دولي.

وتراجعت بشدة شعبية الحكومة الآيرلندية بسبب معالجتها للأزمة المالية والاقتصادية وبلغت مستوى قياسيا متدنيا.

وتحت صورة لأعضاء الحكومة في صدر صفحاتها كتبت صحيفة «صنداي إندبندنت»: «كذبتم.. خذلتمونا.. من أجل آيرلندا.. اذهبوا». وتصاعدت حدة الغضب العام بسبب وجود احتمال كبير لخفض وظائف وتقليص الرعاية الاجتماعية وزادت درجة الغليان بعدما اتضح أن الحكومة تحتاج مساعدة خارجية.

ويحضر مسؤولون من صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية لإعداد برنامج إنقاذ يساعد البلاد على التعامل مع البنوك المتعثرة التي أدت ضخامة التزاماتها لارتفاع حاد في تكلفة الإقراض بآيرلندا. وتراجعت نسبة تأييد الحكومة التي يرأسها رئيس الوزراء بريان كوين، الذي كان وزيرا للاقتصاد في أواخر سنوات الازدهار الاقتصادي. وأظهر أمس استطلاع للرأي أجرته «صنداي بيزنس بوست/ رد سي» تراجع شعبية الحكومة إلى 17 في المائة.

وفي الشهر الماضي رفعت آيرلندا المبلغ الذي تحتاجه للسيطرة على العجز بحلول عام 2014 إلى المثلين ليصل إلى نحو 15 مليار يورو (21 مليار دولار)، وقال وزير المالية برايان لينيهان: إن هذا الإجراء يهدف لضمان عدم حاجة آيرلندا لخطة إنقاذ، ولكن لم يسهم الإجراء في تهدئة الأسواق القلقة.

وهذا الأسبوع اعترف محافظ البنك المركزي بحاجة البلاد لقرض يصل لعشرات المليارات من اليورو لتعزيز القطاع المصرفي الذي أضحى يعتمد على البنك المركزي الأوروبي، وشهد القطاع فرارا للودائع خلال الأشهر الستة الماضية. من جهة أخرى دعا الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أول من أمس السبت آيرلندا التي تعاني من العجز في الميزانية إلى دراسة رفع معدلات الضرائب على الشركات التي تعد حاليا من بين أدنى المعدلات في أوروبا الغربية.

ومع تخطيط آيرلندا لإجراء تخفيضات في الموازنة الخاصة بها وسط محادثات مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي بشأن حزمة إنقاذ محتملة تدخل ساركوزي في هذه القضية على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في لشبونة. وتعد فرنسا واحدة من الدول التي تفرض معدلات ضرائب مرتفعة داخل الاتحاد الأوروبي.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية رحب ساركوزي بالجهود التي تبذلها الحكومة الآيرلندية للسيطرة على مواردها المالية، بعد أن تسببت خطة إنقاذ بقيمة 45 مليار يورو للقطاع المصرفي الهش في آيرلندا إلى وصول نسبة العجز العام خلال العام الجاري إلى 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وقال ساركوزي: «لا أتخيل أن أصدقاءنا الآيرلنديين.. لن يستخدموا هذه (ضريبة الدخل)، لأن معدلات الضريبة المنخفضة لديهم تمنحهم مساحة مناورة أكبر من الدول الأخرى».

ومن المقرر أن تكشف آيرلندا هذا الأسبوع عن خطة موازنة لمدة 4 أعوام يتوقع أن تشهد تخفيضات إضافية بقيمة 15 مليار يورو (20.5 مليار دولار).

وستسبق تلك التدابير الآيرلندية على الأرجح أي تفاصيل بشأن إنقاذ محتمل.