نقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن مسؤول رفيع قوله إن إيران ستستمر في دعم أسعار البنزين لقائدي المركبات لمدة شهر آخر، لترجئ بذلك مجددا خفض دعم الوقود الذي يخشى أن يفجر احتجاجات شعبية. وكان من المقرر أن يبدأ الإلغاء التدريجي للدعم في النصف الثاني من السنة الفارسية، الذي بدأ في 23 سبتمبر (أيلول). وقال محمد رويانيان رئيس مكتب إدارة النقل والوقود الإيراني: «سنواصل تقديم 60 لترا من البنزين المدعوم لقائدي السيارات في شهر اذر (الإيراني الذي يبدأ في 22 نوفمبر). وستظل الكمية المخصصة لهم دون تغيير».
ويقول منتقدو القانون الذي تأمل الحكومة أن يوفر ما يصل إلى 100 مليار دولار بإنهاء الدعم على الوقود والغذاء، إنه سيدفع الأسعار للارتفاع، وقد يؤدي لتجدد الاضطرابات الشعبية التي أعقبت فوز الرئيس محمود أحمدي نجاد بفترة رئاسة ثانية في 2009. وبحسب «رويترز» بموجب برنامج الدعم المطبق منذ عام 2007، يمكن لقائدي السيارات الحصول على 60 لترا شهريا من الوقود المدعوم بسعر ألف ريال فقط (نحو 0.11 دولار) للتر وشراء ما يتجاوز هذه الكمية بسعر «شبه مدعوم» يبلغ أربعة آلاف ريال للتر. واندلعت أعمال شغب عندما بدأت الدولة في تقنين استهلاك الوقود المدعوم، الذي ما زال من الممكن شراؤه مقابل ألف ريال للتر.
ودعم البنزين مسألة شديدة الحساسية، لأن العقوبات على برنامج إيران النووي، التي جرى تشديدها في الأشهر الأخيرة قيدت واردات الوقود. ويهدف رفع أسعار البنزين إلى تخفيف الطلب، بالإضافة إلى توفير أموال الدولة. كانت إيران قالت في سبتمبر (أيلول) إنها حققت زيادة كبيرة في طاقتها التكريرية، ولم تعد تحتاج لاستيراد 20 مليون لتر يوميا لتلبية جزء من استهلاكها اليومي البالغ 64 مليون لتر، وهو ما يشكك تجار في إمكانية حدوثه.
وترفض الحكومة إعلان توقيت محدد لتطبيق برنامج إلغاء الدعم على الوقود بشكل كامل، لكنها تعتزم صرف مدفوعات نقدية مباشرة لملايين الأسر الفقيرة لتخفيف معاناتهم من الارتفاع الحاد في أسعار وقود السيارات والغاز الطبيعي والكهرباء.
وتضررت إيران، خامس أكبر دولة مصدرة للنفط بشدة بفعل العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي، الذي يشتبه الغرب في أنه يهدف لصنع قنابل نووية، وهو ما تنفيه طهران.
ويقول محللون إن إلغاء الدعم قد يؤدي في نهاية الأمر لارتفاع التضخم، الذي يبلغ حاليا نحو عشرة في المائة، لكن كثيرا من الساسة ورجال الدين يشككون في الأرقام الرسمية، وقال أحمد توكلي رئيس مركز البحوث التابع للبرلمان إن التضخم قد يبلغ 50 في المائة هذا العام.