خبير بنكي: أصول المؤسسات المالية الإسلامية في الخليج تجاوزت 234 مليار دولار

قبيل انطلاق مؤتمر المصارف الإسلامية اليوم في البحرين

TT

كشف مسؤول بنكي سعودي أن الأصول الإجمالية للبنوك والشركات الاستثمارية والمالية الإسلامية الخليجية تجاوزت 234.08 مليار دولار نهاية عام 2008، مقارنة بـ183.1 مليار دولار عام 2007 بزيادة بلغت 28.2 في المائة في تلك الفترة، مقدرا أن يبلغ حجم المصرفية الإسلامية 1.6 تريليون دولار خلال عام 2012.

وقال عبد الرزاق الخريجي، نائب الرئيس التنفيذي، رئيس مجموعة تطوير العمل المصرفي الإسلامي بالبنك الأهلي، إن هناك أكثر من 300 مؤسسة مالية إسلامية منتشرة في أكثر من 75 بلدا حول العالم، مشيرا إلى أن أصول المؤسسات المالية الإسلامية ارتفعت من 822 مليار دولار في عام 2009 إلى 895 مليار دولار في عام 2010، بنسبة 8.85 في المائة، بينما أشارت بعض الدراسات إلى أن معدل النمو السنوي المركب للمؤسسات المالية الإسلامية وصل إلى 23.46 في المائة خلال الفترة بين عامي 2006 و2010.

وأشار الخريجي إلى أن مؤسسات المال الإسلامية شهدت نموا وتوسعا كبيرا في السنوات الأخيرة، في ظل تحسن أسواق المال وانفتاحها على مختلف شرائح المجتمع محليا وعالميا.

ويشارك الخريجي في جلسات المؤتمر العالمي المنعقد اليوم في العاصمة البحرينية المنامة، بورقة عمل تحت عنوان «التوجهات المستقبلية والتطورات الرئيسية في صناعة المصرفية الإسلامية».

تتجه أنظار رواد المصرفية الإسلامية اليوم، صوب العاصمة البحرينية المنامة، انتظارا لما سيكشف عنه التقرير المنتظر لـ«ماكنزي» العالمي، الذي يطلق في كل عام في مؤتمر المصارف الإسلامية.

ويدخل المؤتمر عامه السابع عشر هذا العام، وبعد مرور عامين على الأزمة المالية العالمية، التي طالت بعض المصارف الإسلامية، وإن كانت أقل ضررا من التقليدية، لكنها بالتأكيد تنتظر التقرير وتوجهاته خلال العام المقبل (2011).

ويشارك في المؤتمر أكثر من 1200 مندوب من أكثر من 50 دولة في الدورة السنوية السابعة عشرة للمؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية، وبرعاية الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء البحرين، وبدعم من مصرف البحرين المركزي.

وكان تقرير شركة «ماكينزي آند كومباني» قد أوضح العام الماضي أن الأزمة المالية العالمية ألقت بظلالها على المصارف في جميع أنحاء العالم، حيث لم تكن الأسواق الكبرى للتمويل الإسلامي بمعزل عن ذلك، في الوقت الذي ذكر فيه تقرير دولي أن المصارف تكبدت على مستوى العالم خسائر بلغت 700 مليار دولار في عام 2008.

وأشار التقرير إلى تأثر دول السعودية والإمارات وقطر والبحرين وعُمان والكويت بالأزمة المالية، إذ لم تشهد إلا نموا محدودا، إن وجد، في عام 2009.

ووفقا للتقرير فإن أداء أسواق حقوق الملكية شهد هزات عنيفة وانخفاضا حادا على الرغم من الانتعاش الجزئي في عام 2009. وواجهت المصارف في دول مجلس التعاون مراحل صعبة مع ندرة السيولة وتزايد إدراك المخاطر والحقيقة الأبدية المتمثلة في التخلف عن سداد التسهيلات الائتمانية.

وأوضح التقرير الذي يلقي الضوء على آخر التطورات التي شهدها مجال التمويل الإسلامي، أن الأزمة المالية وضعت الكثير من التحديات والصعوبات أمام الاقتصاديات والمصارف في جميع أنحاء العالم، مع تأثر القطاع المصرفي بصفة خاصة، فقد منيت المصارف العالمية بخسائر فادحة تصل إلى 700 مليار دولار في عام 2008، وبلغ نصيب أكبر 25 مصرفا 83 في المائة من انخفاض القيمة الاسمية الدفترية للأصول نتيجة لأزمة الائتمان.

وجاء في التقرير أن الأزمة المالية خلفت أيضا تأثيرا واضحا على معدلات النمو لعام 2009 في الأسواق الكبرى للتمويل الإسلامي، وتأثرت اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي بالأزمة المالية، إذ لم تشهد إلا نموا محدودا، إن وجد، في عام 2009، إلى جانب أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لثلاث من بين دول مجلس التعاون الخليجي الست (السعودية والكويت والإمارات) شهد انخفاضا في عام 2009، غير أنه من المتوقع أن تحقق جميع دول مجلس التعاون معدلات إيجابية من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تتراوح بين 2 و4 في المائة، مع توقع أن تحقق قطر معدل نمو يبلغ 18.5 في المائة.

ومن جهته، أوضح أرشد خان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«سوق البحرين المالي»: باعتباره الشريك الاستراتيجي للمؤتمر، أن سوق البحرين المالي يتطلع إلى مشاركة لتبادل معارفه وممارساته بشأن كيف يمكن لعمليات التبادل أن تلعب دورا جوهريا في نمو قطاع التمويل الإسلامية.

وتابع أنه خلال الدراسة الموسعة للسوق، ندرك أن هناك فرصا كثيرة لما يتم استكشافها بعد في قطاع التمويل الإسلامية، ونعتقد أن الحلول التي يطرحها التبادل للسوق الإسلامية هي الخطوة التالية الجوهرية. ونتطلع إلى عرض نتائجنا وما توصلنا إليه في هذه السوق الديناميكية بمخاطبة المشاركين في المؤتمر بعرض تقديمي بعنوان: «التبادلات: محفز نمو قطاع التمويل الإسلامية - سوق البحرين المالي يقود الطريق».

يذكر أن المؤتمر سوف يشهد مشاركة أكثر من 60 من أبرز شركاء القطاع حيث يعرض العارضون أحدث مبتكراتهم في المعرض العالمي للمصارف الإسلامية، الذي يتم تنظيمه على هامش المؤتمر.

وقال ديفيد ماكلين، المدير العام للمؤتمر، إن دورة المؤتمر لهذا العام هي أهم الدورات التي يشهدها المؤتمر على مدار دوراته السبع عشرة، حيث تأتي في مفصل زمني تسعى فيه كبرى الشركات في هذا القطاع لمراجعة أهم الاستراتيجيات التي تركز على رسم طريق جديد لنمو قطاع التمويل الإسلامي في ضوء الساحة المالية العالمية الجديدة، التي ظهرت عقب الأزمة.

وبالإضافة إلى إصدار تقرير التنافسية المرتقب، سوف تشهد دورة المؤتمر هذا العام، وللمرة الأولى، عقد جلسات حصرية لشركة «إيرنست آند يونغ» توفر فيها نظرة شاملة على آخر مستجدات اثنين من أهم تقاريرها التي أصدرتها في عام 2010، وهما «تقرير التكافل العالمي لعام 2010»، و«تقرير الصناديق والاستثمارات الإسلامية لعام 2010».

ومن أبرز فعاليات المؤتمر في دورته لهذا العام الجلسة التثقيفية الخاصة التي ستشهد مشاركة المستثمر البارز للأسواق الناشئة، مارك موبيوس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «تمبلتون» للأسواق الناشئة.

وتركز هذه الجلسة على المنظورات المنتقلة من الأزمة إلى التعافي، إلى النمو المستدام، وسوف تناقش الوقائع الجديدة في النظام المالي العالمي وعواقبها على المصارف الإسلامية.

يذكر أن المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية الذي انطلقت دورته الأولى في عام 1994، أصبح حدثا بارزا يمثل أكبر وأهم تجمع سنوي عالمي لقادة قطاع المصارف الإسلامية والتمويل على مستوى العالم.

وفيما يتعلق بسوق التكافل الإسلامي فإن التقارير الاقتصادية حسب الخريجي تشير إلى ارتفاعها من 1.4 مليار دولار عام 2004 إلى 4.3 مليار دولار عام 2007، موضحا أن أكبر سوق للتكافل الإسلامي يوجد في السعودية وماليزيا، بالإضافة إلى أن إصدارات الصكوك الإسلامية ارتفعت من 6 مليارات دولار إلى 24 مليار دولار في الفترة ما بين عامي 2004 - 2007، على الرغم من انخفاضها بنسبة 30 في المائة خلال عام 2008، بسبب الأزمة المالية العالمية.

وأكد الخريجي أن عام 2009 شهد عودة قوية لإصدارات الصكوك الإسلامية، متوقعا أن تصل الأصول المستثمرة في الصكوك إلى 130 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

وفيما يتعلق بصناديق الاستثمار الإسلامية، أشار الخريجي إلى أن هناك أكثر من 680 صندوق استثمار إسلامي، تدير نحو 70 مليار دولار، 45 في المائة منها في دول الخليج.