في مفاجأة جديدة لمسار قضية رسوم الإغراق الهندية، وبعد مرور 37 يوما على إعلان وزارة التجارة والصناعة السعودية عن نجاحها في تجميد قرار فرض رسوم مكافحة الإغراق عقب التحقيق الذي قامت به الهند، ذكرت أنباء أمس، أن الحكومة الهندية أعادت فرض رسوم مكافحة الإغراق على منتجات البولي بروبلين الواردة من السعودية وعمان وسنغافورة ولمدة 5 سنوات.
وكانت الحكومة الهندية قد فرضت رسوم مكافحة إغراق على المنتجات السعودية لمادة البولي بروبلين عام 2009، وذلك بناء على الشكوى المقدمة من الشركات الهندية المنتجة لمادة البولي بروبلين ضد الواردات من المنتج السعودي مما نتج عنه فرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة بنسب متفاوتة على الشركات السعودية المصدرة.
وذكرت أنباء صحافية يوم أمس نقلا عن بيان من وزارة المالية الهندية، بحسب إدارة الإيرادات أن رسوم مكافحة الإغراق سيتم استيفاؤها لفترة تمتد إلى 5 سنوات اعتبارا من قانون مؤقت أصدرته الحكومة الهندية بتاريخ 30 يوليو (تموز) 2009. وتشمل هذه الضرائب شركات مثل «ابن زهر» و«ينبت» التابعتين لـ«سابك» و«السعودية للبولي أولفينات»، التابعة للتصنيع و«المتقدمة للبتروكيماويات» و«عمان للبولي بروبلين». وتتراوح الرسوم بين 51 و332 دولارا للطن.
وكان الدكتور محمد الكثيري وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية ذكر في وقت سابق، أن وزارة التجارة منذ بدء إثارة القضية من قبل السلطات الهندية عملت مع الشركات السعودية لإيضاح موقف المملكة والشركات السعودية المتضررة وقامت بإرسال وفد للهند في يوليو 2009م وعقد عدة اجتماعات لبحث إلغاء قرار فرض الرسوم المؤقتة، وما تلاه من مخاطبات وزير التجارة والصناعة عبد الله بن أحمد زينل لوزيري التجارة والمالية في الهند بطلب مناقشة القضية، وتوضيح وجهة نظر المملكة وكان آخرها خطابات أرسلت بتاريخ 12 أكتوبر (تشرين الأول)، التي كان لها أثر بالغ في قرار تجميد الرسوم، فضلا عما قامت به الوزارة من تنظيم عدد من الاجتماعات مع الشركات السعودية المنتجة للبولي بروبلين، مستعرضة المواضيع الفنية التي تتعلق بالتقرير الهندي والنتائج التي توصلت إليها سلطة التحقيق.
ويؤكد وكيل وزارة التجارة والصناعة أن وزارته ماضية في تعزيز نشاطها لمواجهة قضايا المعالجات التجارية، ومنها مكافحة الإغراق، والتدابير التعويضية والوقائية، في ظل تنامي النزعة الحمائية العالمية والتوجه إلى استخدام اتفاقات منظمة التجارة، والعمل في ذات الاتجاه لمواجهة القضايا الدولية المرفوعة ضد المملكة من خلال دفع أضرارها أو التخفيف منها أو إلغائها، وهي الأمور التي شدد عليها وزير التجارة والصناعة في دعوته إلى ضرورة التحرك السريع والمدروس من خلال تلازم الجهدين الحكومي والخاص، وضرورة إنشاء مركز يُعنى بمتابعة قضايا التجارة العالمية يتولى رصد وتحليل وتوفير البيانات لمجابهة هذه القضايا ذات التأثير الواسع على انسيابية الصادرات السعودية والإضرار بالمنتجين المحليين.
بقي أن نشير إلى أن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أعلنت في أكتوبر الماضي أن الحكومة الهندية قررت تجميد دعاوى الإغراق الهندية ضد صادرات الشركة من «البولي بروبلين»، إلا أنها قالت إن تجميد الدعاوى تلك سيكون مؤقتا على أن يعاد النظر فيها في وقت لاحق.