قالت مجموعة «أكسفورد بزنس غروب» إنها تعد تقريرها الجديد عن الاقتصاد المصري، الذي يهتم بتفاصيل الإصلاحات الاقتصادية الواسعة النطاق التي تجري حاليا بمصر وأدت إلى تغييرات كبيرة خاصة في قطاع الخدمات المالية، كما سيعرض التقرير الفرص الاستثمارية المتوافرة.. بينما قال اقتصاديون إن الاقتصاد المصري يحتاج إلى موجة إصلاح جديدة حيث لم يتخلص بعد من آثار الأزمة المالية.
وقالت باساك باسالي، مدير «أكسفورد بزنس غروب» في مصر، إن التقرير الجديد، الذي يعد بالتعاون مع مؤسسة «سي آي كابيتال»، وعنوانه «مصر 2011» سيصدر قريبا، ويتوقع أن يصبح الاقتصاد المصري أكثر تطورا في العام الجديد في القطاعات الأساسية، كما سيعطي صورة تفصيلية عن جميع القطاعات في مصر للمستثمرين الأجانب.
ونوهت باسالي بأن التعاون مع «سي آي كابيتال» سيمنح «أكسفورد بزنس غروب» الفرصة لتقديم بيانات دقيقة حول سوق المال والقطاع المصرفي، نظرا لسنوات الخبرة التي تتمتع بها «سي آي كابيتال» في مجال الأعمال المصرفية الاستثمارية ومعرفتها بالأسواق المحلية.
وتضيف أن التقرير «مصر 2011» سيكون دليلا حيويا للمستثمرين، إذ يحتوي على مجموعة واسعة من المقابلات الخاصة مع أبرز رجال الأعمال وأهم الشخصيات السياسية والاقتصادية في مصر، من بينهم رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، والدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد كريم هلال، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «سي آي كابيتال»، أهمية أن يعلم مجتمع الأعمال الدولي بالطبيعة الاقتصادية المتغيرة في مصر من خلال تقرير مجموعة «أكسفورد بزنس غروب». وأشار إلى أن الإصلاحات التي نفذتها الحكومة أدت إلى تطورات مهمة في جميع القطاعات، وقال إن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة نشاط، وفي المقدمة قطاعا الصناعة والخدمات.
وكان التقرير السابق لمجموعة «أكسفورد بزنس غروب» وعنوانه «مصر 2010» الذي صدر بالتعاون مع الغرفة التجارية الأميركية في مصر، قد أشاد بالسياسات الاقتصادية المصرية التي واكبت التباطؤ الاقتصادي العالمي.. وهو ما ظهر في مواصلتها لجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات غير النفطية.
كما استعرض التقرير الخطط الحكومية لموازنة الإنفاق بهدف التعاطي مع تداعيات الأزمة المالية العالمية، مع خفض العجز في الميزانية. كما ضم تغطية شاملة للخطوات التي اتخذتها البلاد في مسيرة الإصلاح الاقتصادي، مستعرضا بالتحليل نتائج مبادرات مهمة، مثل ضريبة القيمة المضافة وتحرير التجارة الخارجية.
ونبه بيتر مونيتير، الخبير السابق بالبنك الدولي، في تصريحات بالقاهرة، أمس، إلى أن الاقتصاد المصري لم يتخلص نهائيا من آثار الأزمة المالية العالمية، مضيفا أن مصر نفذت إصلاحات اقتصادية متتالية مثل الخصخصة وتحرير الأسواق لتحقيق النمو، إلا أن الإصلاحات المتسارعة قد تؤدي إلى خلق بعض الأزمات للاقتصاد المصري.
ودعا مونتير الحكومة المصرية إلى التركيز على جذب الاستثمار في الاقتصاد الكلي أكثر من أي وقت لتكوين الاحتياطي النقدي الكافي من العملات الأجنبية (يبلغ حاليا 35.5 مليار دولار)، وتقليص حجم الدين الخارجي لمواجهة الصدمات الخارجية التي تنعكس على السوق الداخلية.. مشددا على تعزيز استقلالية البنك المركزي المصري. وقال الدكتور طاهر حلمي، رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن الإصلاحات التي قامت بها مصر ساهمت في الحد من الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية على الاقتصاد، لافتا إلى أن البطالة من أهم المشكلات التي تواجه الاقتصاد المصري حاليا. وطالبت الدكتورة ماجدة قنديل، المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، بموجة جديدة من الإصلاح الاقتصادي في مصر ومرونة أكثر للسياسات الاقتصادية المصرية لرفع معدلات النمو الاقتصادي. وتأمل الحكومة المصرية في أن تحقق معدلات نمو تتجاوز 6 في المائة في نهاية العام المالي الحالي في يونيو (حزيران) 2011.