قالت هيئة التنمية الصناعية إن تسع شركات تقدمت بمستندات التأهيل الكاملة وخطابات الضمان لها للحصول على رخص تصنيع 3 ملايين طن حديد تسليح وبليت، وأشارت الهيئة إلى أنها تهدف إلى تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة المعروض بإضافة مليوني طن حديد تسليح بالإضافة إلى مليون طن بليت، ولفتت الهيئة إلى أن 11 شركة سحبت كراسات الشروط قبل إغلاق باب التقدم أول من أمس.
ومن المتوقع أن تجذب تلك الرخص استثمارات جديدة تقدر بنحو ملياري جنيه (349 مليون دولار)، وسيتم إنتاج 30% من طاقة الإنتاج في محافظات الصعيد بدءا بمحافظة المنيا حتى أسوان لجذب الاستثمارات لهذه المناطق وسيخصص 70% من الطاقة الإنتاجية لمحافظات الوجه البحري مع إعطاء أولوية لمواقع الرخص القريبة من الموانئ.
وقال عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية إنه سيتم فحص المستندات التي تقدمت بها الشركات من خلال لجنة فنية متخصصة، وسيتم إعلان نتيجة الفحص 20 ديسمبر (كانون الأول) المقبل وإخطار الشركات التي اجتازت التأهيل بشكل نهائي.
وأضاف عسل أن الشركات التي تقدمت شملت شركة «المراكبي»، و«مصر الوطنية للصلب (الجارحي)»، و«راشد والمصرية للحديد الأسفنجي (بشاي)»، وشركة «آي آي سي لإدارة مصانع الصلب (أبو هشيمة)» وشركة «النهضة للصناعات المعدنية»، وشركة «الأهرام لصناعة ودرفلة الصلب»، و«بورسعيد الوطنية للصلب»، و«6 أكتوبر للقطاعات الخفيفة».
وسحبت كل من شركتي «أرسوميتال» الهندية، و«حديد عز» المصرية كراسات الشروط إلا أنهما لم تتقدما حتى الآن بمستندات التأهيل للهيئة.
وأشار عسل إلى أن طرح هذه الرخص يستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية من حديد التسليح والبليت وتوفير المتطلبات اللازمة لتوسعات خطط التنمية، مؤكدا حرص البلاد على تشجيع التصنيع المحلي لحديد التسليح والذي يسهم في تخفيض تكلفة الإنتاج وكذلك زيادة المعروض في السوق المحلية من حديد التسليح لضمان استقرار الأسعار وتلافي التقلبات الحادة في الأسعار العالمية لحديد التسليح علي المستهلك المصري.
وقال عسل إن الرخص الجديدة تم طرحها بنظام التأهيل الفني والمالي للشركات، لضمان توافر الخبرة الفنية والقدرة المالية في ظل توفر 270 مترا مكعبا من الغاز الطبيعي، لافتا إلى أنه في حالة زيادة عدد الشركات المؤهلة لإقامة المشروعات بنسبة 30% التي ستقام في الصعيد سيتم إجراء مزايدة علنية على قيمة وحدة الغاز بين الشركات المؤهلة، وكذلك لو زاد عدد الشركات المؤهلة لإقامة نسبة 70% من الإنتاج في الوجه البحري فسيتم طرح مزايدة علنية.
وأوضح أن الطاقة المخصصة لهذه المشاريع هي نفس كمية الطاقة التي سبق اعتمادها لرخصة تصنيع «البليتايز» ولم يتم استغلالها والاستفادة منها، وفى ضوء تزايد معدلات استهلاك الحديد محليا بنسبة 8% سنويا سيتم طرح رخص لسد الاحتياجات المتوقعة خلال 7 سنوات.
وتنتج مصر حاليا نحو 6.5 مليون طن من حديد التسليح، ويتم استيراد نحو مليون طن من الخارج، وتشير دراسات لوزارة التجارة والصناعة إلى أن احتياجات البلاد من حديد التسليح حتى عام 2017 ستزيد بنحو مليوني طن حديد تسليح إلى جانب مليون طن بليت، وهي نفس الكمية التي تسعى الحكومة لتوفيرها. ويعاني مصنعو الحديد المحليون من واردات حديد التسليح التركية، ووصفوا طرحها في السوق بأسعارها الحالية بـ«الإغراق»، وتحقق وزارة التجارة في دعوى الإغراق التي رفعها المصنعون ضد تلك الواردات، في الوقت الذي يشتكي فيه المصنعون من أن الوقت الذي يمر حتى الفصل في دعواهم يكبدهم خسائر هائلة.