توقع مسؤول مصرفي أن تحقق البنوك العربية نموا في أرباحها خلال نهاية العام الحالي بنحو 10%، فضلا عن وصول ميزانيات البنوك العربية مجتمعة إلى نحو 3 تريليونات دولار بنهاية العام.
وقال عدنان أحمد يوسف، رئيس اتحاد المصارف العربية: إن البنوك العربية تقسم إلى 3 شرائح: البنوك الإسلامية والخليجية والعربية، وإن البنوك الخليجية يتوقع أن تحقق نموا كبيرا أكثر من البنوك في الدول العربية الأخرى، مرجعا ذلك إلى أن البنوك الخليجية خرجت من عنق الزجاجة من ناحية المخصصات.
وأفاد يوسف، الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط» على هامش مؤتمر المصرفي العربي السنوي: «لا أظن أن هذا العام سيكون صعبا على البنوك الخليجية، خاصة البنوك السعودية منها، التي نعتبر نتائجها جيدة في الظروف الحالية على الرغم من أنها أخذت مخصصات لم تكن بحاجة لها»، ولكن هم يتحرزون كمؤسسات؛ لأن الأسواق مقلقة وتدعو للخوف، فمن حق مجلس الإدارة أو الإدارة نفسها أن تحتاط.
وتابع رئيس اتحاد المصارف العربية: إن التحديات التي تواجه ربحية البنوك هي في توافر السيولة ومكان استثمارها؛ لأن البنوك تبحث عن العميل الجيد (المقترض الجيد) وهذا ليس بالسهل في الدول العربية كلها.
وحول اختيار موضوع الدور الدولي الجديد للمصارف العربية في المؤتمر الذي اختتم أعماله أمس، توقع يوسف أن يكون في عام 2011 انفتاح أكثر بين البنوك العربية داخل الدول العربية نفسها، مشيرا إلى أن اختيار العنوان كان بسبب محاولة دفع البنوك المصرفية العربية إلى الاستثمار في الوطن العربي؛ لأن التجربة أثبتت أن الاستثمار في دول أوروبا والولايات المتحدة ليس بمنأى عن الخطر، وأن الفرصة مواتية حاليا للاستفادة من الانفتاح الاقتصادي في الدول العربية والتشريعات التي تنظم القطاع المصرفي.
وقال يوسف: إن القطاع المصرفي العربي هو أكبر وأهم الاقتصادات المالية العربية مقارنة بالقطاعات المالية الأخرى مثل: البورصات، وشركات التأمين، وصناديق الاستثمار، وصناديق التقاعد وغيرها لناحية حجم موجوداتها وإمكاناتها التمويلية، إلى جانب أن المصارف العربية هي أداة التمويل الرئيسية للاقتصادات العربية والمشاريع الاستثمارية والتنموية والشركات والقطاع الاستهلاكي في الدول العربية.
إلى ذلك، ختم المؤتمر المصرفي العربي السنوي جلساته أمس، بالتوصية بأهمية تفعيل دور المصارف العربية وتحسين أدائها على المستوى الدولي لدرء مخاطر الأزمة المالية العالمية، وحفزها على استثمار الفرص التي وفرتها الأزمة المالية العالمية من أجل زيادة استقطابها للموارد المالية العربية وإداراتها وتوظيفها في اقتصاداتها الوطنية.
كما أوصى المؤتمر بأهمية توجيه الرساميل العربية للاستثمار في الاقتصاد الحقيقي في بلادها، وكذلك في عمليات الاستثمار البيني العربي، بما يؤدي إلى تحصين البنوك وتحقيق التنمية الشاملة للمجتمعات العربية، ووجوب مشاركة المصارف العربية في صوغ التشريعات والقرارات المالية والمصرفية الصادرة عن مؤسسات التمويل الدولية.
وضمن توصيات المؤتمر: أهمية الاستفادة من تجربة البنوك المركزية والمصارف العربية في تجنب مضاعفات الأزمة المالية العالمية، وتشجيع المصارف العربية على الانتشار الخارجي تعزيز إجراءات الحوكمة الرشيدة في مجالس إدارات المصارف العربية، ودعوة المصارف العربية إلى وجوب التطبيق الدقيق لمعايير العمل المصرفي، خصوصا لناحية كفاية رأس المال وإدارة المخاطر ولتحوط.
ودعا المؤتمر المصارف العربية إلى وجوب التطبيق الدقيق لمعايير العمل المصرفي، خصوصا لناحية كفاية رأس المال وإدارة المخاطر والتحوط، وتأكيد السياسات الحكومية العربية ودورها في تعزيز آليات العمل المصرفي العربي المشترك، وتعزيز أواصر الانفتاحية والتعاون والتواصل بين القطاعات المصرفية.
وركز المؤتمر على أهمية توحيد القدرات والمجهودات المصرفية العربية بما يجعلها ذات وزن فاعل وكلمة مسموعة لدى الهيئات والمؤسسات المالية والمصرفية الدولية، والتهيؤ لإقامة تكتلات أو تجمعات مصرفية عربية عملاقة، وإقامة شراكات مصرفية عربية عالمية وتطوير الاستراتجيات والسياسات المصرفية، وتفعيل عمل المصارف الإسلامية وإبراز دورها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي؛ كونها أثبتت جدارتها وقوتها في مواجهة الأزمة المالية العالمية.