قال ليو ايمين، رئيس شركة «تيانغين تيدا» القابضة للاستثمار الصينية التي تشيد المنطقة الصناعية الصينية بشمال غربي خليج السويس، إنه من المتوقع أن يصل عدد الشركات في تلك المنطقة إلى 30 شركة، مقارنة بنحو 25 شركة تقيم مشاريعها حاليا بالمنطقة منذ بداية العام الحالي، ليزيد إجمالي الاستثمارات إلى 400 مليون دولار من 300 مليون دولار لتتفوق بذلك على منطقة «تيانغين - تيدا» التي أنشأتها الشركة في الصين.
وتابع ليو ايمين خلال مؤتمر صحافي عقد أول من أمس، أنه سيتم قريبا توقيع عقد مع الجانب المصري لإضافة مساحة 6 كيلومترات مربعة لهذه المنطقة في إطار عمليات التوسع والانطلاق لخدمة السوق المصرية والمنطقة المحيطة بالمنطقة التي تغطى حاليا 1067 كيلومترا تقريبا.
وأضاف رئيس الشركة المصرية الصينية المسؤولة عن عمليات التعاون الاقتصادي في المنطقة، في تصريحات أمس، أن نشاط المنطقة التي تعد أول «منطقة تجارة حرة صينية تقام خارج الصين» يتركز حاليا حول الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الثقيلة، التي تضم صناعة السيارات باستثمارات تصل إلى 75 مليون دولار، لإنتاج 30 وحدة سنويا في مرحلة أولى، بالإضافة إلى صناعة الأقمشة غير المنسوجة لخدمة المجالات الطبية باستثمارات تبلغ 10 ملايين دولار، ومن المتوقع ارتفاعها إلى 10 ملايين دولار أخرى خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى وجود ثلاث شركات لتقديم الخدمات البترولية بمشاركة كل من: مصر واليابان والصين، بإجمالي استثمارات 35 مليون دولار، كما أن هناك مصنعا للحفارات برأسمال 35 مليون دولار بدأ بالفعل في إنتاج 8 حفارات، مضيفا أن المنطقة الصناعية تحظى بدعم حكومي في مصر والصين.
ولفت إلى أن استثمارات شركة «تيانغين» الصينية الأم تبلغ حاليا 771 مليون دولار بإجمالي أصول 13.6 مليار دولار، ونبه إلى أنه يتم حاليا العمل على التخطيط للعشر سنوات المقبلة بإدخال وجذب نوعية استثمارات يمكن أن تخدم مصر وترفع شهرة المنطقة لتصل إلى مستوى المناطق الاستثمارية العالمية، حيث تم وضع قاعدة قوية قادرة على تحقيق هذا الهدف بمساندة الحكومة المصرية على كافة المستويات.
وعلى الرغم من ذلك أشار رئيس شركة «تيانغين تيدا» القابضة للاستثمار الصينية إلى أن هناك بعض الصعوبات التي تواجهها المنطقة، مثل نقص الطاقة الكهربائية وبعض الإجراءات الإدارية ونقص المياه والصرف الصحي. وقال إن تصدير المنتج يتم حاليا داخل مصر وعدد من الدول، من بينها بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية، وسيتم قريبا تصدير إنتاج مصنع مواسير البترول للدول المنتجة له.
وأضاف أن هناك أيضا مفاوضات تجري حاليا من أجل تحديد مدة حق الانتفاع للأراضي الصناعية بالمنطقة بشكل خاص، وسيتم الأسبوع المقبل عقد جولة مفاوضات أخيرة في هذا الشأن نأمل أن تصل إلى نتائج إيجابية ومرضية لكل الأطراف.
وأظهرت بيانات حكومية مصرية أن الاستثمارات الصينية في مصر شهدت تطورا لافتا في السنوات الأخيرة، فبلغ عدد الشركات ذات المساهمة الصينية 974 حتى نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، تأسست منها 826 شركة خلال السنوات الخمس الأخيرة. وتتوزع هذه الاستثمارات على عدد من المجالات أهمها قطاع الصناعة الذي استأثر بنحو 45 في المائة من إجمالي المساهمة الصينية في رؤوس أموال الشركات المصرية، يليه قطاع الإنشاءات 35 في المائة ثم قطاع الخدمات الذي استحوذ على 19 في المائة من إجمالي المساهمات الصينية في الشركات المصرية.