قال محافظ البنك المركزي الإيراني أمس إن معدل التضخم الرسمي في إيران ارتفع للشهر الثالث على التوالي، وذلك تمشيا مع تحرك حكومي لإلغاء الدعم في اقتصاد يتعرض لضغوط جراء عقوبات دولية.
وبلغت نسبة التضخم 9.7 في المائة، لتظل أقل بكثير من مستوى عند نحو 30 في المائة، سجلته قبل عامين، لكنها تزحف صعودا من أدنى مستوى في 25 عاما البالغ 8.8 في المائة، الذي سجلته في أغسطس (آب)، بينما يشكو كثير من الإيرانيين من أن الأسعار ترتفع بمعدلات أسرع من ذلك بكثير في حقيقة الأمر.
وقال محمود بهمني، محافظ البنك المركزي، للإذاعة الإيرانية الرسمية: إن الزيادة ترجع إلى «عوامل نفسية»، وإن فرض قيود على زيادات الأسعار سيكبح الاتجاه الصعودي.
وقال «نظرا لأن الحكومة منعت زيادة في أسعار معظم السلع، فيمكننا توقع تراجع معدل التضخم في الأشهر المقبلة.. وكل جهود الحكومة والبنك المركزي تستهدف إبقاء معدل التضخم في خانة الآحاد».
وستكون زيادة حادة محتملة في التضخم هي أكبر مخاطر ما وصفه الرئيس محمود أحمدي نجاد بأنه «أكبر خطة اقتصادية في الخمسين عاما الماضية»، في إشارة إلى الإلغاء التدريجي لدعم سنوي قيمته 100 مليار دولار تدفعه الحكومة، للمحافظة على انخفاض أسعار سلع أساسية مثل الغذاء والوقود.
وشهد بعض الإيرانيين بالفعل فواتير الكهرباء ترتفع لما يصل إلى عشرة أمثالها على مدى الشهرين الأخيرين ويتأهب قائدو السيارات لضربة مماثلة في الأسابيع أو الأشهر المقبلة، عندما يلغى دعم البنزين، وهو ما يقول محللون إنه قد يوقد شرارة اضطرابات شعبية.
وتجرى دراسة إصلاح الدعم منذ سنوات، وينظر إليه على نطاق واسع كخطوة ضرورية للحد من الإسراف في استهلاك الموارد عالية القيمة. لكنه يأتي في وقت تواجه فيه إيران تشديدا في العقوبات المفروضة عليها من جانب دول تخشى من أنها تسعى لامتلاك أسلحة نووية، الأمر الذي نال من الاستثمار الأجنبي في قطاع الطاقة المهم، وحد من وصولها إلى الخدمات المالية العالمية وقدرتها على استيراد البنزين.
وتقول الحكومة إن خطة طوارئ لتحويل مجمعات البتروكيماويات كي تنتج البنزين قد أغنت إيران عن استيراد 40 في المائة من استهلاكها، لكن هذا الإجراء أثر على قطاع الكيماويات.
وأفاد موقع وزارة النفط على الإنترنت أمس بأن الحكومة حظرت تصدير منتجات البتروكيماويات التي يوجد طلب محلي قوي عليها.