وجه مراقبون اتهامات لمنتجي السكر ومستورديه في مصر بالاحتكار، بعد أن واصلت أسعار السكر في البلاد ارتفاعها، وبلغ سعر الكيلو 9 جنيهات (نحو 1.8 دولار)، قبل أن تعاود الانخفاض مرة أخرى لتصل إلى 6.75 جنيه، وذلك مقارنة بأسعاره قبل عيد الأضحى، التي وصلت فيه إلى 4.25 جنيه.
وأرجع مصنعو السكر وموزعوه الارتفاع في الأسعار إلى نقص المعروض العالمي من السكر الخام، مما أدى إلى مواصلة ارتفاع الأسعار.
وتشير توقعات إلى أن المعروض العالمي من السكر سينخفض خلال العام المقبل، وسط توقعات بتراجع إنتاج البرازيل، وهي أكبر دولة مصدرة للمحصول عالميا، تليها تايلاند والهند، نتيجة عزوف المزارعين عن زراعة قصب السكر والتحول إلى المعروض العالمي خلال 2011.
وأكد محمود العسقلاني، رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، أنه تقدم بطلب إلى جهاز المنافسة ومنع الاحتكار بمصر، يطالبه بالتحقيق في شبهة احتكار موزعي السكر ومستورديه، وقال العسقلاني لـ«الشرق الأوسط»: «تابعنا أسعار السكر في مناطق مختلفة بالجمهورية. وجدنا أن جميع شركات السكر ترفع الأسعار بالقيمة نفسها في الوقت نفسه، وهو ما يؤكد أن هناك شبهة احتكار يجب التحقق منها».
وأكد أن هناك تعنتا من قبل شركات السكر لتعطيش السوق في بعض المناطق لكي يستطيعوا رفع الأسعار بها، وما زاد من ارتفاع الأسعار هو الانتخابات البرلمانية المصرية، وما يقوم به المرشحون من توزيع السكر والزيوت والدقيق على الناخبين، مما أدى إلى زيادة الطلب على المنتج.
وأضاف العسقلاني أن جمعيته سوف تمارس ضغوطا على الحكومة لكي تأخذ موقفا من الشركات المصنعة والمستوردين، من خلال إقامة محاكمة شعبية ضد محتكري السكر في مصر، وسيتم تشكيلها من شخصيات قانونية عامة.
وتسعى مصر إلى السيطرة على أسعار السكر تخوفا من استمرار ارتفاعها خلال الفترة المقبلة. وقررت وزارة التجارة والصناعة تقديم الموسم الجديد لعصر قصب السكر لإنتاج السكر، ليبدأ من 15 الشهر الحالي بدلا من يناير (كانون الثاني)، بهدف زيادة المعروض في السوق، كما ألزمت الحكومة الشركات المصنعة للسكر بكتابة أسعار بيعهم على منتجاتهم، حتى لا تتم المزايدة على تلك الأسعار.
وأشار رئيس مجلس إدارة «الشركة القابضة للأغذية» أحمد الركايبي إلى أن مستوردي السكر الذين أعفتهم الحكومة من الرسوم الجمركية، لم يقوموا بالاستيراد حتى الآن، وكان من المفترض أن يتم طرح نحو 30 ألف طن من السكر في السوق خلال الأسبوعين الماضيين إلا أن ذلك لم يحدث. وأرجعت مصادر سلوك المستوردين إلى ارتفاع المخزون لديهم حتى يتزايد المعروض في السوق لكي لا تتراجع الأسعار.