ترددت في ذهني كلمات قالها العميد عبد الرحمن المقبل مدير مرور السعودية حينما تم تطبيق نظام «ساهر»، ولمن لا يعرف نظام «ساهر» في عالمنا العربي نقول له: إنه نظام لمراقبة السير بكاميرات منصوبة بالشوارع ترصد كل من تجاوز السرعة القانونية أو وقف على خط مرور مشاة أو تجاوز إشارة ضوئية.
الجهات المطبقة للنظام تقول إن هدفه ضبط المخالفين وجعل حركة السير منتظمة، بينما يرى السائقون أن هدف نظام «ساهر» الجباية فقط، ويستدلون على ذلك بسرعة تركيب كاميرات المراقبة فيما تظل الشوارع مهملة لدرجة أنك تجد أكثر من لوحة سرعة في شارع واحد ولا يوجد أي تحذير بأن أمامك كاميرات مراقبة، المهم أن هناك ملاحظات جميع السعوديين يعرفونها.
أتفق مع العميد عبد الرحمن أننا جميعا مجمعون على أهمية نظام «ساهر»، ولكن.. جميعنا مختلفون على طريقة الأداء وأهمها قيمة الغرامة فقد كانت غرامة قطع الإشارة 900 ريال (240 دولارا) وكانت هذه الغرامة في عهد طفرة، والمواطن يستطيع دفعها، كما أن النظام الرقابي كان ضعيفا، لذا رفعت الغرامة بغية الردع.
اليوم الغرامات في «ساهر» 300 ريال (80 دولارا) والغلاء المعيشي الجميع يعرف مداه في السعودية اليوم، والتضخم في السعودية في أعلى مستوياته تاريخيا وبحسبة اقتصادية بسيطة ومقارنة بمتوسط الأجور فإن المواطنين ذوي الدخل المحدود لا يستطيعون أن يعيشوا في مدينة بها «ساهر»، لذلك سنتفق مع العميد عبد الرحمن ونقول إن هدف «ساهر» ضبط السير وتقليل الحوادث ونطلب منه تقليل المخالفات إلى 50 ريالا (3.13 دولار) في المخالفة الأولى ترتفع تدريجيا في المخالفة الثانية إلى 10? بشرط أن لا تتجاوز نسب الارتفاع مائة في المائة على أن تعود المخالفات بالبدء من حدها الأدنى متى ما أثبت السائق حسن سلوكه لمدة 3 أشهر أو 6 أشهر مثلا. وأن نلجأ إلى سحب نقاط الرخصة كما هو معمول به في بعض الدول، وما دمنا نتفق أن الهدف ضبط السير لا الجباية فلماذا لا نجعل بعض المخالفين الذين لا يستطيعون دفع المخالفة يؤدون عملا اجتماعيا؟!
* كاتب اقتصادي