قالت إدارة قناة السويس أمس إن عائداتها خلال الأحد عشر شهرا المنتهية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي من العام الحالي، حققت نموا بلغت نسبته 10.3 في المائة، بالمقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، يأتي ذلك في الوقت الذي تتجه فيه إدارة القناة للإبقاء على رسوم مرور السفن للعام المقبل (2011) كما هي دون تغيير، وذلك للعام الثالث على التوالي، بسبب استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية وظهور أزمة الديون الأوروبية.
وحققت القناة خلال الفترة من أول يناير (كانون الثاني)، وحتى نهاية نوفمبر من العام الحالي عائدات بلغت 4.313 مليار دولار، مقابل 3.865 مليار دولار، خلال نفس الفترة من عام 2009.
وأضاف مسؤول في إدارة القناة أن إيرادات القناة خلال الأحد عشر شهرا الماضية تجاوزت إيرادات العام الماضي (2009) بالكامل، بنحو 22 مليون دولار، متوقعا أن تصل إيرادات القناة خلال العام الحالي إلى 4.5 مليار دولار، خاصة مع وجود مؤشرات بأن العائدات خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي ستحقق ارتفاعا مقارنة بالعام الماضي.
وحققت قناة السويس خلال شهر نوفمبر عائدات بلغت 413 مليون دولار، وهي تزيد بنحو 52.5 مليون دولار عن العائدات التي حققتها القناة في نوفمبر من العام الماضي.
وتتجه إدارة قناة السويس إلى الإبقاء على رسوم مرور السفن للعام المقبل (2011)، كما هي دون تغيير، وذلك للعام الثالث على التوالي، بسبب استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية، وظهور أزمة الديون الأوروبية، وقال مصدر في إدارة القناة لـ«الشرق الأوسط»: إن معظم أعضاء لجنة تحديد الرسوم يريدون الإبقاء على رسوم المرور دون تغيير، إلا أنها لن تعلن بشكل نهائي قبل مناقشتها مع رئيس الوزراء المصري خلال النصف الثاني من الشهر الحالي. وأضاف المصدر أن إدارة القناة تحرص أثناء إقرارها الرسوم الجديدة، لجعل قناة السويس أرخص ممر للنقل البحري في العالم.
واعتادت قناة السويس إعلان رسوم المرور للعام الجديد، خلال النصف الأول من العام، إلا أنها ومنذ بداية الأزمة المالية تؤجل عقد المؤتمر حتى بداية العام الجديد.
وقالت المصادر إن رسوم المرور بالقناة خلال العام المقبل، التي سيتم إعلانها في نهاية ديسمبر الحالي أو في الأول من يناير المقبل ستكون عادلة، وستراعي مصلحة قناة السويس وملاك السفن وأصحاب الشركات الملاحية. وتقول إدارة القناة إن رسوم المرور توضع بعد دارسة حركة التجارة العالمية وكميات البضائع التي تنقل بين الأسواق المختلفة في الشرق والغرب ورسوم وتكاليف النقل البحري، عبر الممرات والطرق الأخرى التي تنافس قناة السويس.
وكانت قناة السويس قد قررت خلال العامين الماضيين الإبقاء على رسوم المرور كما هي بسبب الأزمة المالية العالمية. والقناة مصدر مهم للعملة الصعبة بالنسبة لمصر، إلى جانب السياحة وصادرات النفط والغاز وتحويلات المصريين في الخارج.