في أول بادرة تفاؤل بعودة النمو وتدفقات الأرباح على المستثمرين، في أعقاب التشاؤم المتواصل منذ الأزمة المالية، توقع اقتصاديون ومصرفيون أن ينمو الاقتصاد الأميركي بمعدلات سريعة، وأن يسجل مؤشر «ستاندرد آند بورز» أعلى معدلاته منذ التسعينات في العام المقبل 2011. وذلك حسب مسح أجرته صحيفة «وول ستريت جورنال» شمل 56 اقتصاديا وتوقعات كبار المصرفيين لوكالة «بلومبرغ». وتوقع المصرفيون الذين سألتهم «وول ستريت» أن ينمو الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.6 في الربع الأخير الحالي من العام، مقارنة بالتقديرات السابقة التي توقعت له أن ينمو بمعدل 2.4 في المائة. وفي حين قال الاقتصاديون إن إجمالي الناتج المحلي الأميركي سينمو بمعدل 3 في المائة خلال العام المقبل، تراجعت احتمالية الركود الاقتصادي وسط الذين شملهم استفتاء «وول ستريت»، ولكن مخاوف حدوث انتكاسة في منطقة اليورو لا تزال تسيطر على أغلب الاقتصاديين. وقال مصرفيون في نيويورك ولندن أمس إن ارتفاع أرباح الشركات الأميركية، وتحسن ميزانيات السيولة ستدفع مؤشر «ستاندرد آند بورز» إلى أعلى مستوى له خلال العام المقبل. وتوقع ديفيد كوستين، الخبير الاستراتيجي بمصرف «غولدمان ساكس» أن يرتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز» بنحو 17 نقطة بنهاية العام المقبل.
وأشاروا إلى احتمال أن تصعد أسعار الأسهم الأميركية في المتوسط بمعدل 11 في المائة، وذلك بأخذ متوسط مؤشرات القياس. بينما قال محللون إن أرباح الشركات ستصعد إلى مستويات قياسية ليتجاوز الصعود معدل تقييم الموجودات في معظم الشركات. وأشارت التوقعات إلى احتمال صعود الأسهم الأميركية بمعدل 15 في المائة في المتوسط خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. وكان المدير التنفيذي لشركة «بيكو» الأميركية للاستثمار، محمد العريان، الذي يحظى بمصداقية كبيرة في الأسواق الأميركية قد رفع توقعاته لمعدل النمو الأميركي في أعقاب قرار مصرف الاحتياط الأميركي استخدام 600 مليار دولار لشراء السندات ومساعدة الاقتصاد على النمو.
ويُذكر أن التوقعات المتفائلة ستنعكس في تعاملات هذا الشهر، حيث ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي للأسهم الأميركية الكبرى 17.71 نقطة أو 0.16 في المائة إلى 11428.03 نقطة. وزاد مؤشر «ستاندرد آند بورز» 500 الأوسع نطاقا 2.79 نقطة أو 0.22 في المائة إلى 1243.19 نقطة. كما صعد مؤشر «ناسداك» المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 1.01 نقطة أو 0.04 في المائة إلى 2638.55 نقطة. وتراجع الدولار أمس بسبب تخلي الصين عن خطوة رفع أسعار الفائدة، حيث انخفض مقابل معظم العملات الرئيسية.
وعلى صعيد التوقعات بشأن منطقة اليورو توقع محللون أن تتواصل أزمة الاقتصاديات الضعيفة خلال العام المقبل. وأظهرت البيانات الصادرة أمس عن البنك المركزي الأوروبي تكثيف البنك لتحركاته من أجل تهدئة مخاوف أسواق المال واحتواء أزمة الديون السيادية الأوروبية، من خلال شراء المزيد من سندات الدول المثقلة بالديون الأعضاء في منطقة اليورو.
وبلغت قيمة مشتريات البنك من سندات الخزانة خلال الأسبوع الماضي نحو 2.67 مليار يورو، 3.56 مليار دولار) مقابل 1.97 مليار يورو و1.35 مليار يورو خلال الأسبوعين السابقين.