توقع مسؤول مالي أن يحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 7 في المائة العام المقبل، وأن تزيد تلك المعدلات لتتراوح ما بين 8 و8.5 في المائة في العام الذي يليه.
وقال وزير المالية المصري الدكتور يوسف بطرس غالي: إن معدلات نمو الاقتصاد المصري بلغت 5.1 في المائة في العام المالي المنتهي في يونيو (حزيران) الماضي، وتشير توقعات حكومية سابقة إلى أن معدلات نمو الاقتصاد المصري ستبلغ بنهاية العام المالي الحالي، في يونيو 2011، نحو 6 في المائة. وتجاوز معدل نمو الاقتصاد المصري 7 في المائة قبل عام من الأزمة المالية العالمية، ليتراجع فيما بعد إلى 5 في المائة.
وأكد غالي، الذي يرأس لجنة السياسيات المالية في صندوق النقد الدولي، نجاح بلده في اجتياز الأزمة المالية العالمية بعد ثلاث سنوات فقط من وقوعها، في حين تحتاج الدول الأوروبية من 7 إلى 10 سنوات لتجاوز تداعياتها.
وتابع غالي، في كلمته أمام مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص أمس، أن الحكومة المصرية تخطط لجذب 100 مليار جنيه (نحو 17.5 مليار دولار) استثمارات جديدة، في إطار المشاركة مع القطاع الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة لإقامة مشاريع البنية الأساسية والتحتية. وطرحت الحكومة المصرية الخميس الماضي أربعة مشاريع عملاقة في قطاع البنية الأساسية ضمن قانون الشراكة مع القطاع الخاص، الذي تنوي مصر التركيز عليه السنوات المقبلة، وأقره البرلمان في دورته الماضية.
وأكد غالي أن أهم التحديات التي تواجه الحكومة حاليا تتمثل في تغيير نظرة المجتمع نحو مشاريع القطاع الخاص، وهو «أنه يستهدف تحقيق ربح»، ونبه غالي إلى أن الاعتماد على القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع عامة لا علاقة له بتسعير الخدمات العامة.