خسر المستثمر السوري، عادل طالب أغا، صاحب مجموعة «أمونسيتو» الاقتصادية العالمية، والهارب من مصر، دعواه القضائية ضد الحكومة المصرية، التي أقامها أمام مركز تسوية منازعات الاستثمار الأميركي، وطالب فيها بتعويض قدره 100 مليون دولار، بدعوى مخالفة مصر لاتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الموقعة بين مصر وأميركا عام 1982.
وأشارت عائشة عبد الهادي، وزيرة القوى العاملة المصرية، أمس، إلى أن هذا الحكم نهائي، وجنّب مصر دفع ما يعادل 300 مليون دولار في حالة خسارة تلك الدعوى، وقالت إن هذا الحكم يعد تأكيدا على أن مصر دولة تحترم الالتزامات القانونية، وتحافظ على حقوق المستثمرين، وتوفر لهم الحماية القانونية.
كما وصفت عبد الهادي حكم مركز تسوية منازعات الاستثمار الأميركي بأنه «رد اعتبار» لمصر ضد حملات التشهير التي قام بها المستثمر السوري، الذي يحمل الجنسية الأميركية، والتي استهدفت المناخ الاستثماري بمصر.
وكان المستثمر السوري، الذي يدير ويملك المجموعة الاقتصادية «أمونسيتو» العالمية المتخصصة في النسيج والملابس بمصر، قد هرب من مصر إلى أميركا في يونيو (حزيران) 2008 بعد تأزم أوضاعه المالية وتدهور أوضاع العاملين بالمجموعة، إلى جانب صدور حكم ضده من محكمة جنايات القاهرة بمنعه من إدارة الشركة، وذلك لاتهامه بالاستيلاء على مبلغ قُدّر بنحو 200 مليون جنيه (35 مليون دولار) من بنك القاهرة في صورة قرض لم يقم بسداده. وتم حبسه على ذمة هذه القضية منذ عام 2001، إلى أن أخلي سبيله بكفالة مالية في مايو (أيار) 2006، حتى يتمكن من إدارة مصانعه وسداد مديونياته لبنك القاهرة.. ولكنه تمكن بعد ذلك من الهرب خارج البلاد بجواز سفره الأميركي.
وأشارت وزيرة القوى العاملة المصرية إلى أن الأوضاع داخل «أمونسيتو» تدهورت عقب هروب صاحبها، مما دعا إلى التدخل وتعيين مفوض لإدارة المجموعة، ثم إبرام اتفاق بين الدائنين للمجموعة.. وبمقتضاه قام «بنك مصر»، أكبر الدائنين، بتمويل مشروع المعاش المبكر للعاملين بالمجموعة بمبلغ 65 مليون جنيه (11 مليون دولار) نيابة عن باقي الدائنين، مع أحقية بنك مصر في التنفيذ من أموال وموجودات هذه الشركات، من أراض وآلات، لاسترداد المبالغ المسددة من البنك في هذا الصدد وعوائدها بالأولوية على سائر الدائنين.
وخاضت الحكومة المصرية خلال هذا العام أكثر من قضية نزاع مع مستثمرين مصريين وعرب أمام هيئات تحكيم دولية كسبت بعضا منها وخسرت بعضها الآخر.
وقد خسرت مصر مؤخرا دعوى تحكيم دولي أقامها رجل الأعمال المصري، وجيه سياج، بعد أن ألغت الحكومة المصرية بشكل مفاجئ التعاقد معه على قطعة أرض مساحتها 650 ألف متر في منطقة طابا لإقامة مشاريع سياحية حكومية، بدعوى أن المستثمر (سياج) كان ينوي إقامة مشاريع سياحية مع مستثمرين من إسرائيل.. وذلك حيث تعتبر مصر سيناء الشمالية والجنوبية منطقتي أمن قومي.
وحصل سياج على تعويض من الحكومة المصرية قدره 74 مليون دولار قبل أن يحصل على حكم بالحجز على أموال مصرية بالخارج.
وقال الدكتور جمال بيومي، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، لـ«الشرق الأوسط» إن لجوء المستثمرين إلى التحكيم الدولي من محسنات مناخ الاستثمار ولا يؤثر فيه سلبا، لافتا إلى أن هناك من يرى أن مثل هذا التحكيم مساس بسيادة الدولة.
ونفى بيومي وجود تأثيرات سلبية على مناخ الاستثمار جراء هذه الدعاوى القضائية الدولية، مشيرا إلى أن فترة التقاضي أمام القضاء الطبيعي أطول بكثير من تلك الخاصة بالتحكيم الدولي. وأشاد بتجربة مصر الإيجابية في إنشاء المحاكم الاقتصادية، التي تسهل على المستثمرين حل منازعاتهم.