حصر متخصص في المجال العقاري أبرز الصعوبات التي تعتري طريق التطوير العقاري في السعودية، في 4 عوامل تواجه العاملين في القطاع العقاري، وهي عدم وجود كفاءات متخصصة في هذا المجال، وطول الإجراءات الحكومية التي تتسبب في بطء تطوير المشاريع، وعدم وجود بنية تحتية في بعض المناطق، مما يدفع الشركات لإنشاء بنى تحتية لتطوير مشاريعها تتسبب في تكاليف تضاف إلى سعر البيع.
ويتمثل المعوق الرابع، بحسب ما ذكره الدكتور ضياء ملاعب، الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة «إعمار الشرق الأوسط» في إنشاء المزيد من شركات التطوير العقاري في السعودية، وتطوير الكفاءات المطلوبة لمثل هذا النشاط الذي يحتاج لمزيد من الدعم في ظل الطلب المتنامي على صناعة التطوير العقاري في السعودية، مؤكدا على ضرورة تطوير هذه الصناعة من خلال خبراء ومتخصصين في التطوير العقاري.
وعن نظام البيع على الخريطة، بين ضياء ملاعب خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن النظام يضمن حقوق المشترين، إلا أنه يتسبب في بطء تطوير المشاريع لدى معظم المطورين العقاريين.
وأضاف: «لكننا تخطيناه، لأننا نعمل على ما يمليه القانون بأخذ تصاريح للمشاريع التي ننفذها من وزارة التجارة والصناعة، ولا توجد لدينا أي مشكلة في ذلك، ولكن أتمنى أن لا يكون هناك تشدد في تطبيق هذا النظام، وأن تساعد التشريعات على تسجيل الأراضي ونقل ملكيتها بسلاسة تضمن سرعة عملية التطوير والإنشاء وتسليم الوحدات لأصحابها».
وأشار الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة «إعمار الشرق الأوسط»، إلى أنه من ضمن الصعوبات التي تؤخر تطوير المشاريع، عدم توفر بنى تحتية في بعض المناطق المراد تطويرها؛ إذ تضطر الشركات لإنشاء بنية تحتية تضاف تكاليفها لسعر البيع، الأمر الذي يرفع من السعر ويسبب مشكلة جديدة في أن لا يكون السعر في متناول بعض الأشخاص، إضافة إلى تحدٍّ آخر يتمثل في نقل ملكية الأراضي وتقسيم الملكية لحقوق مشتركة من خلال الوحدات الموزعة، حيث إن هذه العملية تأخذ وقتا طويلا في الدوائر الحكومية، الأمر الذي جعل «إعمار الشرق الأوسط» تضع ذلك في عين الاعتبار مع دراسة أي مشروع، وتخطط له، وتتعامل معه لتفادي عقباته.
ولفت الدكتور ضياء، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» على هامش فعاليات معرض «سيتي سكيب الرياض 2010»، الذي يقام في العاصمة السعودية الرياض ويختتم اليوم، إلى وجود مشاريع جديدة قيد الدراسة لدى شركة «إعمار الشرق الأوسط»، دون أن يكشف النقاب عنها، مرجئا ذلك إلى حين الانتهاء من دراستها.
وكشف ضياء ملاعب، عن تسليم 150 وحدة سكنية خلال عام 2011، التي تمثل 50 في المائة من إجمالي الوحدات السكنية في أبراج الهلال التي تمثل المرحلة الأولى من مشروع «باب جدة»، الذي تقوم الشركة بتطويره عقاريا، مضيفا أن شركته ستبدأ في بناء 300 وحدة سكنية أخرى خلال العام المقبل، التي تأتي ضمن المرحلة الثانية، والتي تشمل إنشاء 3 أبراج سكنية، و3 مباني مخصصة للمكاتب.
ويعتبر «باب جدة» مشروعا متعدد الأغراض، يضم وحدات سكنية ووحدات مكتبية، ونحو 75 ألف متر مربع من المساحات التجارية المعدة للتأجير. وستوجد مجموعة واسعة من المنافذ التجارية والمطاعم والمقاهي الراقية على مقربة من المنازل.
وكان إطلاق مجمع «أبراج الهلال» السكني المؤلف من 3 مبانٍ قد قوبل باهتمام كبير من قبل المستثمرين والراغبين في شراء سكن خاص.
أما فيما يتعلق بمشروع بحيرات الخبر، أكد الدكتور ضياء لـ«الشرق الأوسط» أن عام 2011 سيشهد تسليم 150 وحدة سكنية لأصحابها ضمن المرحلة الأولى، وهي بناء «قرية الندى»، في حين سيتم البدء في بناء 150 وحدة سكنية أخرى.
وتنفرد «بحيرات الخبر» بموقعه الحيوي بالقرب من ثلاث مدن رئيسية في المنطقة الشرقية، ويبعد مسافة 30 دقيقة فقط عن المطار، وعلى مقربة من جسر الملك فهد المؤدي إلى البحرين.
ويتميز المشروع بأجوائه الهادئة الآمنة، مع مساحات واسعة من الحدائق الخضراء، إضافة إلى طيف من المرافق العصرية، ومنها المراكز الاجتماعية والنادي الصحي ومركز تجاري كبير تعمل «إعمار» على استكمال الدراسات الخاصة به.
وبالنسبة لتطوير أبراج البيت بمكة «إعمار رزدينسز بفيرمونت مكة» الذي تتميز وحداته بإطلالاتها المباشرة على الحرم المكي، وهي مطروحة على أساس إيجار طويل المدة، وتقدر مساحاتها بنحو 40 مترا مربعا، قال الدكتور ضياء إن الجزء من المشروع المخصص لشركته، وهو 20 دورا، الذي يشكل أعلى جزء بالمشروع، قد تم الانتهاء من أعمال الشكل الخارجي له، وتم البدء بالتشطيبات الداخلية، متوقعا أن يتم التسليم خلال الربع الثالث من هذا العام، بحسب ما حددته شركة «بن لادن»، ليتم بعد ذلك تسليم الوحدات المباعة للزبائن.
وعن استضافة قطر لتنظيم فعاليات كأس العالم لعام 2022، قال الرئيس التنفيذي لشركة «إعمار الشرق الأوسط»: «تقع قطر ضمن نطاق عمل (إعمار الشرق الأوسط)، وإذا كانت هناك فرص تطوير عقاري في قطر فسنكون ضمن الأوائل»، مشيرا إلى وجود نية لدراسة مشاريع في قطر، مؤكدا في ذات الوقت عدم التأخر في حال وجود الفرص المواتية لاستثمارها. ولليوم الثاني على التوالي شهد معرض «سيتي سكيب الرياض» مشاركة واسعة من خبراء القطاع العقاري من 40 دولة في العالم، وتوافدا من المطورين العقاريين، للمساهمة في تلبية الطلب المتنامي على صناعة العقار في السعودية وما تشهده من نمو اقتصادي قوي بسبب الاستثمارات الحكومية، ونمو سكاني أكبر من المتوقع، واستثمارات كبرى، خصوصا في العاصمة الرياض، مثل مركز الملك عبد الله المالي وجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن.
يشار إلى أن مدينة الرياض ستحتاج إلى أكثر من مليون منزل جديد بحلول عام 2014، في الوقت الذي سينمو فيه حجم الطلب بنحو 3.3 في المائة.