قال وزير الكهرباء المصري حسن يونس، إن بلاده تعتزم طرح مناقصات خلال الأسابيع القليلة المقبلة لاستكشاف اليورانيوم. وأضاف يونس خلال كلمة ألقاها أمام المنتدى الدولي بجامعة القاهرة أمس: «تم تحديد أماكن وجود اليورانيوم في مصر، ونسعى لجذب شركات عالمية لاستخراجه». وأشار وزير الكهرباء المصري إلى أن علاقة بلاده مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قائمة على الشفافية والتعاون، ولا توجد ضغوط تمارسها الوكالة على مصر. وحددت هيئة المواد النووية 5 مواقع لاستخراج اليورانيوم من مصر، بهدف استخدامه كوقود في تشغيل أول محطة نووية في البلاد لإنتاج الكهرباء، والمزمع طرح مناقصة عالمية لإقامتها في يناير (كانون الثاني) المقبل. ورفض مسؤول بوزارة الكهرباء المصرية الإفصاح عن حجم اليورانيوم المتوقع استخراجه، واكتفى بالقول إن المواقع التي ثبت أنه يمكن استخراج اليورانيوم منها، تقع بمناطق قريبة من سواحل البحر الأحمر، والمتوقع البدء بالعمل في موقعين خلال المرحلة الأولى.
وأضاف: «خلال الأعوام الماضية كان هناك 9 مواقع ندرس إمكانية استخراج اليورانيوم منها، وتحديد تكلفة استخراجه، وإذا ما كانت تلك التكلفة ستكون بأسعار أرخص من الأسعار العالمية أم لا».
وستتولى الشركات الفائزة في مناقصة استكشاف اليورانيوم، استخراجه وتنقيته، وإرساله إلى وكالة الطاقة الدولية لتحويله إلى وقود يستخدم في المحطة النووية.
ومن المقرر أن تطرح مصر مناقصة عالمية بداية العام المقبل، لاختيار الشركة التي ستقوم ببناء المفاعل النووي الجديد الذي يهدف إلى توليد الطاقة الكهربائية، وتشترط في ذلك أن تنتهي من تنفيذه خلال عام 2019، بعد أن استقرت على موقع الضبعة على ساحل البحر المتوسط (شمال غربي القاهرة) لبنائه.
وتتضمن المناقصة التي سيتم طرحها لبناء المفاعل النووي، طلب وحدتين نوويتين لإنتاج الطاقة الكهربائية، بحيث يتم التعاقد على الوحدة الأولى بشكل إلزامي، بينما يكون التعاقد على الوحدة الثانية اختياريا من جانب مصر خلال عامين، وبنفس الشروط والأسعار الخاصة بالوحدة الأولى، ويتضمن العقد مسؤولية الجهة التي تفوز بالمناقصة عن تدريب الكوادر المصرية في التشغيل والصيانة، بحسب ما أعلنته وزارة الكهرباء المصرية.
ولم تستقر الحكومة المصرية حتى الآن على كيفية تمويل المشروع، وقال وزير الكهرباء المصري في تصريحات سابقة إن هناك بدائل مختلفة لتمويل المحطة الأولى التي ستبلغ تكلفتها نحو 4 مليارات دولار، وستتم مناقشتها بشكل تفصيلي مع وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي.