في الأربعاء الثالث من كل شهر، يجتمع الأعضاء التسعة من مجموعة نخبوية من وول ستريت في ميدتاون مانهاتن، يتشاركون في هدف مشترك وهو حماية مصالح المصارف الكبرى في سوق المشتقات الواسعة، وهي واحدة من أكثر الأسواق إدرارا للربح - وإثارة للجدل - بالمجال المالي. كما يتشاركون معا في سر واحد وهو تفاصيل اجتماعاتهم، بل وهوياتهم، التي يفرض عليها سرية شديدة.
ينتمي هؤلاء المصرفيون إلى مؤسسات عملاقة، مثل «جيه بي مورغان» و«غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي»، وشكلوا لجنة قوية تسهم في الإشراف على المضاربة في المشتقات، وهي أدوات، مثل التأمين، تستخدم في الحماية ضد المخاطرة.
نظريا، توجد هذه المجموعة لحماية نزاهة السوق التي تبلغ قيمتها عدة تريليونات من الدولارات. إلا أنه عمليا، تعمد المجموعة أيضا لحماية هيمنة المصارف الكبرى.
وقد ناضلت المصارف الموجودة في هذه المجموعة، التي ترتبط بدار مقاصة للمشتقات الجديدة، بغية منع مصارف أخرى من دخول السوق، وتحاول أيضا إحباط جهود توفير معلومات كاملة عن الأسعار والرسوم.
الواضح أن نفوذ المصارف على هذه السوق، وعلى دور المقاصة مثل تلك التي تقدم لها هذه المجموعة النصح، يحمل تداعيات باهظة التكلفة بالنسبة للشركات الأخرى كبيرها وصغيرها، مثل شركة زيوت التدفئة في البلدة التي ينتمي إليها دان سينغر بمقاطعة ويستشستر، شمال مدينة نيويورك.
هذا الخريف، اشترى الكثير من عملاء سينغر خططا ثابتة المعدل لتثبيت سعر زيت التدفئة للشتاء عند مستوى نحو 3 دولارات للغالون. ومع أن السعر جاء أعلى من السعر السائد آنذاك البالغ 2.80 دولار للغالون، فإن العقود من شأنها حماية مالكي المنازل إذا ما تسبب البرد القارص في رفع الأسعار. إلا أن سينغر يتساءل حول ما إذا كان ينبغي أن تحصل شركته، «روبيسون أويل»، على صفقة أفضل. ويستخدم سينغر المشتقات كالمقايضة والخيارات لصياغة خططه الثابتة. إلا أنه ليست لديه فكرة حول إلى أي مدى يمكن أن تكون أسعاره أقل - وأسعار عملائه - لأن المصارف لا تكشف الرسوم المرتبطة بالمشتقات، حسبما ذكر سينغر.
وأضاف: «في النهاية لا أدري ما إذا كنت حصلت على سعر عادل، أو ما الرسوم التي يفرضونها عليّ».
المعروف أن المشتقات تنقل المخاطرة من طرف لآخر، وتحمل أيضا كثيرا من الفوائد، مثل تمكين سينغر من بيع خططه الثابتة من دون الحاجة لتحمل المخاطرة بأكملها المرتبطة بإمكانية ارتفاع أسعار النفط فجأة. كما تعد المشتقات من المجالات التجارية الكبرى في «وول ستريت». وتجمع المصارف الكثير من مليارات الدولارات سنويا في صورة رسوم لا يتم الكشف عنها ترتبط بهذه الأدوات - وهي كمية يكاد يكون من المؤكد أنها ستكون أقل لو كانت هناك منافسة أكبر وأسعار أكثر شفافية.
ومن غير المعروف على وجه الدقة حجم تكاليف المضاربة في المشتقات بالنسبة للأميركيين العاديين. والمعروف أن حجم ونطاق هذه السوق تنامت سريعا على امتداد العقدين الماضيين. وتستخدم صناديق المعاشات اليوم هذه المشتقات لحماية استثماراتها. وتستغل الولايات الأميركية والمدن المشتقات في محاولة للإبقاء على تكاليف الاقتراض منخفضة. وتستغل شركات الطيران المشتقات لتأمين أسعار وقود ثابتة. وتستغلها شركات الأغذية في تثبيت أسعار سلع مثل القمح أو اللحم البقري.
من ناحيته، قال غاري غينسلر، رئيس «لجنة الاتجار في السلع الآجلة»، التي تتولى تنظيم معظم المشتقات، إن السوق بأسلوب عملها الراهن «تزيد التكاليف بالنسبة لجميع الأميركيين». وأضاف أن هناك حاجة لإقرار مزيد من الرقابة على هذه السوق.
إلا أنه من الملاحظ أن المصارف الكبرى تؤثر على القواعد التي تحكم عمل المشتقات عبر مجموعة متنوعة من المجموعات الصناعية. وتتمثل آخر نقاط النفوذ للمصارف في دور المقاصة، مثل «آي سي إي ترست»، التي تعقد اجتماعات شهرية مع تسعة مصرفيين في نيويورك.
وطبقا لقانون «دود - فرانك» للإصلاح المالي، سيجري الاتجار في الكثير من دور المقاصة. وأبدى غينسلر رغبته في تقليص سيطرة المصارف على هذه المؤسسات الجديدة، لكن مشرعين جمهوريين، تلقى الكثيرون منهم إسهامات ضخمة في حملاتهم الانتخابية من مصرفيين يرغبون في التأثير على أسلوب صياغة قواعد التعامل مع المشتقات، قالوا إنهم ينوون مقاومة الكثير من بنود الإصلاح الوشيك. من ناحيتها، ألغت اللجنة، الخميس الماضي، تصويتا على مقترح بجعل الأسعار أكثر شفافية، مما أثار التكهنات بأن غينسلر لم يملك دعما كافيا من قبل أقرانه داخل اللجنة.
وبالمثل، تنظر وزارة العدل في أمر المشتقات، وتتولى وحدة مكافحة الاحتكار بالوزارة التحقيق بدأب في «احتمالية وجود ممارسات مناهضة للمنافسة بصناعة خدمات المضاربة وتوفير المعلومات حول مشتقات الاعتماد»، حسبما أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة.
في الواقع، يذكّر سوق المشتقات اليوم بسوق أسهم «ناسداك» في تسعينات القرن الماضي. في ذلك الوقت، اكتشفت وزارة العدل أن القوى التي تصوغ صورة سوق «ناسداك» تتواطأ سرا لحماية أرباحها. في أعقاب هذه الفضيحة، أدت إصلاحات وأنظمة مضاربة إلكترونية لتقليص تكاليف المضاربة بأسهم «ناسداك» بنسبة واحد على عشرين من مستواها السابق - مما خلق مدخرات هائلة للمستثمرين.
من جهته، قال روبرت إي. ليتان، الذي ساعد في الإشراف على التحقيق الذي أجرته وزارة العدل بشأن «ناسداك» باعتباره نائبا لمساعد المدعي العام ويعمل حاليا في «كوفمان فاونديشن»: «عندما تقتصر المشاركة في حوكمة مؤسسة ما على بضع مؤسسات أو أفراد أصحاب فكر متشابه لهم مصلحة في إبقاء المنافسين بعيدا، فإن هذا الوضع من المحتمل أن يولد نتائج سيئة. ويشير تاريخ الاتجار بالمشتقات إلى أنه نشأ كصناعة شديدة التركيز، ومن الصعب كسر التقاليد القديمة». من جانب آخر، رفض ممثلون عن تسعة مصارف تهيمن على السوق التعليق على التحقيق الذي تجريه وزارة العدل.
وتتضمن جهود التسوية متابعة المضاربات وخلق مخزون مركزي للأموال الداعمة للرهونات. وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم «دويتشه بنك»، أحد المصارف ذات النفوذ بالمجموعة، أن هذا النظام سيقلص المخاطر بالسوق. واستطردت بأن المصرف يركز على ضمان سير هذه العملية على نحو ملائم من دون إحداث خلل بالسوق.
وأشارت المتحدثة الرسمية بالمصرف أيضا إلى أن دور المصارف بهذه العملية تكلل بالنجاح، مشيرة في بيان لها أن هذه الجهود «واحدة من أفضل الأمثلة على الشراكات بين القطاعين العام والخاص». والجدير بالذكر أن جذور «بنك أوف نيويورك ميلون» تعود إلى عام 1784، عندما أسسه ألكسندر هاميلتون. ويوفر المصرف اليوم خدمات إدارية ترتبط بأكثر من 23 تريليون دولار من الأموال المؤسساتية. مؤخرا، سعى المصرف للدخول في الدائرة الضيقة لسوق المشتقات، لكن حتى الآن قوبلت جهوده بالرفض.
واشتكى مسؤولون من «بنك أوف نيويورك ميلون» من أن جهودهم تعرضت للإحباط من قبل منافسين يسيطرون على لجان مهمة داخل دور المقاصة الجديدة، التي أنشئت في أعقاب الأزمة المالية. وحاول «بنك أوف نيويورك ميلون» «التحول لما يطلق عليه عضو مقاصة منذ وقت مبكر من هذا العام. إلا أن ثلاثا من دور المقاصة الأربع الرئيسية أخبرت المصرف أن عمليات مشتقاته تضم قدرا ضئيلا للغاية من رأس المال، وبالتالي تشكل مخاطر مرتفعة جدا للسوق بوجه عام.
من جهته، يرفض المصرف هذا التفسير باعتباره سخيفا. مثلا، أكد سانجاي كانامبادي، الرئيس التنفيذي لـ«بي إن واي ميلون كليرينغ»، وهي مؤسسة فرعية تم استحداثها للدخول في هذا المجال الجديد، «إننا لسنا نكرة، ومع ذلك لم نتأهل للمشاركة. قطعا نرى هذا ضربا من الجنون».
وأضاف أن السبب الرئيسي وراء إقصاء المصرف رغبة منافسيه في الحفاظ على هوامشهم الربحية، وهم ذات الأفراد الذين أسهموا في صياغة قواعد العضوية.
وذكر كانامبادي أن عملاء «بنك أوف نيويورك ميلون» طلبوا منه المشاركة في النشاط التجاري المرتبط بالمشتقات لاعتقادهم بأنهم يتعرضون لفرض رسوم باهظة للغاية من قبل المصارف الكبرى. ومن الممكن أن يسهم دخول المصرف في السوق في تقليص الرسوم. ومن بين المؤسسات الأخرى التي لم تتمكن بعد من الدخول الكامل لنادي المضاربة في المشتقات «ستيت ستريت كوربوريشن»، بجانب شركات صغيرة للسمسرة، مثل «إم إف غلوبال» و«نيوويدج».
من جهته، قال ماركوس كاتز، نائب رئيس «نيوويدج» المملوكة لمصرفين فرنسيين كبيرين، إن المعايير تبدو عشوائية.
وأضاف: «يبدو أن معايير العضوية جرى وضعها على نحو يجعل بمقدور مجموعة محددة من المشاركين بالسوق التوافق معها، بينما يبقى لزاما على الآخرين أن يكدحوا».
والتساؤل الذي يفرض نفسه الآن: كيف تمكنت المصارف الكبرى من التمتع بهذا القدر من النفوذ بحيث يمكنها تحديد من ينافسها؟
تكمن المفارقة في أن هذا التطور نشأ في جزء منه عن مشاعر القلق التي سادت في خضم الأزمة المالية عام 2008. ومن بين القضايا الكبرى المثيرة للقلق خلال فترة الانحسار الاقتصادي أن أحدا - حتى بين المنظمين الحكوميين - لم يتفهم بصورة كاملة حجم وطبيعة الصلات الداخلية لسوق المشتقات، خاصة سوق مقايضة مخاطر الائتمان، والتي تضمن ضد عجز الشركات أو سندات الرهن العقاري عن الإيفاء. وأدى الذعر، الذي ساد تلك الفترة، إلى الحاجة لتقديم إعانة لـ«أميركان إنترناشونال غروب»، مثلا، الأمر الذي أدى لعقود مقايضة مخاطر ائتمان مع الكثير من المصارف الكبرى.
في خضم الفوضى، أمرت الجهات التنظيمية المصارف بالإسراع من خططها - التي جرى العمل على وضعها لفترة طويلة - لإنشاء دار مقاصة للتعامل مع الاتجار في المشتقات. وكانت هذه الخطوة ترمي للحد من المخاطر وتعزيز الاستقرار بالسوق.
وقامت سوقان للأوراق المالية تتاجر بالسلع وتنفذ صفقات آجلة بإنشاء دور مقاصة، وهما «إنتر كوننتننتال إكستشينج»، المعروفة اختصارا باسم «آي سي إي»، و«شيكاغو ميركانتايل إكستشينج»، وكذلك الحال مع «ناسداك».
وكان لزاما على كل واحدة من دور المقاصة الجديدة إقناع مصارف كبرى بالانضمام لجهودها، وعملت على توفير حافز من خلال توزيع عضوية لجان المخاطرة بها، وهي الكيانات التي تولت صياغة قواعد المضاربة.
ورفضت أي من دور المقاصة الثلاث الكشف عن أعضاء لجان المخاطرة لديها عندما سألها مراسل، لكن شخصين على معرفة مباشرة بلجنة «آي سي إي» أشارا إلى أن الأعضاء المصرفيين هم: توماس جيه. بينيسون، من «جيه بي مورغان تشيس آند كمباني»، جيمس جيه. هيل، من «مورغان ستانلي»، أثاناسيوس ديبلاس، من «دويتش بانك»، وبول هاميل، من «يو بي إس»، وبول ميتروكوستاس، من «باركليز»، وآندي هبارد، من «كريديت سويس»، وأوليفر فرانكيل، من «غولدمان ساكس»، وعلي بلالي، من «بنك أوف أميركا»، وبيسواروب تشاترجي، من «سيتي غروب».
عبر ممثلين لهم، رفض هؤلاء المصرفيون مناقشة اللجنة أو سوق المشتقات. وأشار بعض المتحدثين الرسميين إلى أن المصرفيين لديهم خبرة تفيد دار المقاصة.
ويتقلد الكثير من هؤلاء الأفراد مناصب بارزة بدور مقاصة أخرى، أو لجان تتبع «الاتحاد الدولي للمبادلات والمشتقات»، التي تساعد في تنظيم السوق.
ووصف نقاد هذه المصارف بأنها «ناد للمضاربين في المشتقات»، محذرين من أنه من غير المحتمل أن يتنازل النادي عن سطوته بسهولة.
في هذا الصدد، قال داريل دوفي، بروفسور بكلية التجارة بجامعة ستانفورد، والذي درس سوق المشتقات في وقت سابق من العام برفقة باحثين تابعين لمصرف الاحتياط الفيدرالي: «العائدات التي يجنيها هؤلاء المضاربون على المشتقات ضخمة للغاية ولديهم حافز كبير جدا لحماية هذه العائدات. وسيكون من العسير على المضاربين الحفاظ على نصيبهم من السوق إذا سمح لكل مؤسسة قادرة على إثبات قيمتها الائتمانية بالانضمام لدور المقاصة. وعليه، يطلقون حججا تقول إنه لا ينبغي السماح لآخرين بالانضمام».
ربما لا يوجد نشاط في مجال التمويل اليوم أكثر إدرارا للأرباح من التجارة في المشتقات. ولا يشتمل هذا النشاط على الكثير من الأمور مثل منح قروض أو تقديم بطاقات الائتمان أو تقديم مشورة لعمليات اندماج أو استحواذ أو إدارة لأموال الأثرياء.
والعائد الذي تحققه المصارف من التجارة في المشتقات غير معلوم على وجه التحديد، لكن هناك أدلة متوترة على ربحية هذا النشاط. ويقول متعاملون سابقون لصالح عدد من المصارف، تحدثوا شريطة عدم الإفصاح عن هويتهم بسبب اتفاقات السرية التي وقعوها مع أرباب عملهم السابقين، إن مصارفهم كانت تحقق عائدا قدره 25 ألف دولار من توفير تأمين بقيمة 25 مليون دولار ضد مخاطر التعثر في سداد ديون من خلال سوق مقايضة. ويضخ هؤلاء المتعاملون ملايين الدولارات في هذه التعاملات كل يوم، ومقايضة العجز عن سداد الائتمان واحدة فقط من العديد من هذه المشتقات. والسرية التي تحيط بنشاط تداول المشتقات تعتبر العامل الرئيسي الذي يمكن المصارف من تحقيق أرباح كبيرة.
وعند تعامل مستثمر ما على أسهم لشركة «غوغل» أو شركة «كوكاكولا» أو أي شركة أخرى في بورصة الأوراق المالية، يتم الإعلان عن سعر المعاملة وقيمة العمولة والرسوم عليها. وقد جعلت التجارة الإلكترونية هذه المعلومات متاحة لأي شخص لديه جهاز كمبيوتر مما أدى إلى زيادة المنافسة وتقليص تكلفة التداول بصورة كبيرة. وحتى سندات الشركات أصبحت أكثر شفافية في الآونة الأخيرة. وتقلصت تكاليف التداول في هذه السندات على الفور تقريبا بعد أن أصبحت أسعارها متاحة بشكل أكبر عام 2002.
لكن هذا لا ينطبق على المعلومات المتعلقة بتداول المشتقات. وبالنسبة للكثيرين، ليست هناك مؤسسة مركزية لهذه المعاملات، مثل بورصة نيويورك أو في بورصة ناسداك، التي توضع هذه المشتقات على قوائمها. وبدلا من ذلك، فعلى سبيل المثال عندما ترغب شركة أو مستثمر في شراء مشتقات معينة خاصة بشركة نفط أو قمح أو شركة رهن عقاري لها أوراق مالية، يتم وضع طلب الشراء باسم المتعامل في المصرف، ويقوم المتعامل بمقارنة الطلب بشخص آخر يبيع نفس النوع من المشتقات المالية.
وتوضح المصارف أن الكثير من عمليات تداول المشتقات تتم بهذه الطريقة لأنها لا تكون موحدة، على عكس ما يحدث في تداول الأسهم، حيث إن أسعار جميع أسهم شركة «غوغل»، على سبيل المثال، واحدة. لكن عقود المشتقات تختلف اختلافا كبيرا.
ولا يتم الكشف عن الأرباح في معظم عمليات تداول هذه المشتقات. وفي أغلب الأحيان، يتم أخبار المشتري فقط بالمبلغ الذي يتعين عليه دفعه كثمن، على سبيل المثال 25 مليون دولار. وهذا المبلغ يزيد على المبلغ الذي سيحصل عليه البائع، لكن بمقدر كم - 5 آلاف دولار، 25 ألف دولار، 50 ألف دولار أم أكثر - لا أحد يعلم. هذا لأن البائع أيضا لا يعلم سوى المبلغ الذي سوف يحصل عليه. والفارق بين الرقمين يمثل رسوم وأرباح المصرف. ولذلك فكلما كان الفرق أكبر، كان ذلك أفضل للمصرف وأسوأ للعملاء.
ويشبه ذلك ما يحدث عندما يبيع وكيل عقاري منزلا، فالمشتري لا يعرف سوى الثمن الذي سيدفعه والبائع لا يعرف سوى المبلغ الذي سيحصل عليه، الفارق يحصل عليه الوكيل كأجر ولا يكشف عنه. وعلاوة على ذلك، فإن وكيل العقارات - وليس المشتري ولا البائع - هو الذي يسمح له فقط بمعرفة المبالغ التي دفعت مؤخرا لشراء منازل أخرى في نفس الحي.
* خدمة «نيويورك تايمز»