أدت صفقة الغاز التي وقعتها شركة «كيماويات إسرائيل لإنتاج الأسمدة والكيماويات» لشراء الغاز الطبيعي من شركة «غاز شرق المتوسط» المصرية حتى عام 2030، التي تتراوح قيمتها ما بين 370 و460 مليون دولار إلى تجدد موجة المعارضة لاتفاق تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، فقد أعلنت حملة «لا لنكسة الغاز»على لسان منسقها العام السفير إبراهيم يسري عزمها رفع دعوى قضائية جديدة ضد المسؤول الذي قام بالموافقة على توقيع الصفقة الجديدة خلال الأيام القليلة الماضية.
وأكد خبراء أن اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل تعد إهدارا لموارد الشعب خاصة أنها من الصفقات طويلة الأجل إذ تنتهي عام 2025.
في هذا السياق، نبهت «الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية» إلى أن كميات الغاز التي سبق التعاقد عليها مع شركة «شرق المتوسط للغاز» عام 2005 والتي تقوم بتصدير الغاز إلى إسرائيل لم يطرأ عليها أي زيادة.
وقالت القابضة للغازات (الحكومية) في بيان وزعته إن توريد هذه الكميات لإسرائيل يسير وفقا للمعدلات التعاقدية المتفق عليها وذلك بعد النجاح في مراجعة الأسعار حيث تمت مضاعفة تلك الأسعار لتتوافق مع مؤشرات الأسعار العالمية.
وأكدت أنها ليس لها علاقة بتوريد الغاز إلى إسرائيل لأن هذه التعاقدات تتم بين شركة «شرق المتوسط والطرف الإسرائيلي» وأن دور «القابضة» ينحصر في التوريد لـ«شرق المتوسط».
وقالت شركة «كيماويات إسرائيل لإنتاج الأسمدة» إن اتفاقها الجديد يضاف إلى اتفاق موقع في عام 2008 مع «كونسورتيوم يام تاطيس الإسرائيلي - الأميركي» لشراء ملياري متر مكعب من الغاز حتى عام 2015، مضيفة أنه تم ربط مصانع كيماويات إسرائيل بشبكة توزيع الغاز في 2009.
وقالت الشركة الإسرائيلية إنها تحولت للغاز الطبيعي في العام الماضي وإن هناك تحسنا كبيرا في الانبعاثات من مصانعها، مشيرة إلى أن خطوة التعاقد جزء من استراتيجية الالتزام بمعايير بيئية صارمة.
وستشتري الشركة الإسرائيلية وهي سادس أكبر منتج للبوتاس في العالم 0.2 مليار متر مكعب سنويا من شركة «شرق المتوسط» لتشغيل محطة كهرباء تعتزم تشييدها في بلدة سيدوم جنوب إسرائيل.كما تملك خيار شراء 0.53 مليار متر مكعب إضافية، لكن ذلك غير مدرج ضمن التقدير الحالي لقيمة الصفقة.
وقال الدكتور محمد رضا محرم، أستاذ اقتصاديات الموارد الطبيعية لـ«الشرق الأوسط» إن حصة مصر من الغاز الطبيعي الوطني لا تكفي الاستهلاك المحلي وإن الحكومة المصرية تشتري من الشريك الأجنبي ما يقارب ثلث احتياجاتها.
وأكد محرم أن مصر الآن في حكم المستورد للغاز الطبيعي وبالتالي ليس لديها من حصتها ما تصدره أصلا للخارج، كما أن كافة التزامات التصدير تستوفي من حصة الشريك الأجنبي وليس من حصة مصر.
وقال إن لجوء مصر لهذه الاتفاقات يرجع لالتزاماتها السياسية مع بعض الدول، وبالتالي يترتب على هذه الالتزامات أن تشتري مصر من حصة الشريك الأجنبي بسعر مرتفع يتجاوز في أغلب الأحوال 3.5 دولار لوحدة المتاجرة من الغاز.
وأعرب محرم عن استغرابه من توسع مصر في التزامات التصدير علما بأنه ليس لديها على الإطلاق فائض في الغاز الطبيعي من حصتها الحقيقية حتى تصدره للخارج، محذرا من استمرار هذا الاتجاه.
ووصف السفير إبراهيم يسري الصفقة الموقعة بأنها إهدار لثروة الشعب المصري، خاصة أن مد أنابيب الغاز لم يصل سوى إلى 25 في المائة من البيوت المصرية، مشيرا في الوقت نفسه إلى حاجة المصريين الملحة للغاز وهو ما يتضح في الارتفاع المتواصل لـ(أسطوانات الغاز)، خاصة في شهر رمضان بأكثر من 25 في المائة.
أما الدكتور ربيع فتح الباب، أستاذ القانون العام بجامعة عين شمس، فنبه إلى أن العقود التصديرية طويلة الأجل في مثل هذه الصفقات الخاصة باستغلال ثروات البلاد يجب عرضها أولا على مجلس الشعب لمناقشتها ومعرفة مدى مناسبتها للأجواء الاقتصادية والاجتماعية.
ووقعت مصر اتفاقا لتصدير 1.7 مليار متر مكعب من الغاز لإسرائيل على مدى 20 عاما في 2005 بقيمة إجمالية 2.5 مليار دولار، إلا أن الاتفاق قوبل بموجات رفض هائلة من بعض القوى السياسية، كما أعلن وقتها عن تدشين حملة «لا لنكسة الغاز» التي أقامت دعوى قضائية لوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل وحصلت على حكم لصالحها بوقف التصدير، إلا أن الحكومة طعنت على هذا الحكم وتم رفض الحكم الأول. كما تعرضت اتفاقية تصدير الغاز المصري إلى اتهامات أخرى بأنها تصدر بأسعار أقل من القيمة الحقيقية وهو ما نفاه المهندس محمود لطيف، رئيس «الشركة المصرية القابضة للغازات»، مؤكدا أن سعر تصدير الغاز المصري لإسرائيل متوافق مع مؤشرات الأسعار العالمية للغاز الطبيعي، ويحقق لمصر جدوى اقتصادية وأرباحا ولا يحقق أي خسائر.
وحسب بيانات للهيئة العامة للبترول فقد صدرت مصر 30 مليار قدم مكعب من الغاز، عبر خط الغاز البحري إلى إسرائيل، في العام المالي الماضي 2008 - 2009 محققة من خلاله عائدات بلغت 90 مليون دولار بمتوسط 2.97 دولار لكل مليون وحدة حرارية. ويصل حجم الإنتاج الكلي لمصر من الغاز الطبيعي 2149 مليار قدم مكعب وتبلغ حصة مصر العينية منها 1062 مليار قدم مكعب زادت إلى 1231 مليار قدم بعد حصول مصر على حصتها، شاملة فائض الاسترداد من الشركاء الأجانب، فيما بلغ الغاز المصدر بمعرفة هيئة البترول وبتعاقد طويل الأجل 466 مليار قدم مكعب.