في حين استفاد اليورو من عمليات تدخل «المركزي الأوروبي» في الأسواق، ارتفعت توقعات أسعار النفط العام المقبل مدفوعة بموجة التفاؤل بشأن النمو الأميركي، وواصل الدولار انخفاضه ليعطي الصادرات الأميركية فرصة زيادة في النمو وتحسين المناخ الاقتصادي.
واستقرت أسعار النفط في بورصة البترول في لندن أمس قبيل صدور بيانات المخزونات الأميركية، حيث يتوقع المستثمرون طلبا قويا على الخام، لكنهم يخشون من احتمال رفع أسعار الفائدة الصينية. وتوقع مصرف «غولدمان ساكس» الأميركي في تقريره عن السلع أن تتجاوز أسعار النفط 100 دولار في النصف الثاني من العام. وقال خبير الطاقة جيفري كوري في «غولدمان ساكس»: «نتوقع أن يحافظ الطلب على النفط على قوته وأن يرتفع الطلب بمقدار مليونين في اليوم في المتوسط خلال العام المقبل». وتأتي التوقعات مدفوعة بالتفاؤل في معدلات نمو الاقتصاد الأميركي. ووفقا لتقرير البنك، فإن سعر خام غرب تكساس الخفيف سينمو إلى 100 دولار في الأشهر الستة المقبلة وإلى 105 دولارات بنهاية العام. يذكر أن مصرف «ميريل لينش» توقع في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن يبلغ سعر النفط 100 دولار في بداية العام المقبل مدفوعا بالنمو في اقتصادات أميركا والصين.
وأظهر مسح لآراء المحللين أجرته «رويترز» أنه من المتوقع أن تكون مخزونات النفط الخام الأميركية قد تراجعت الأسبوع الماضي. ومن المتوقع أن تكون مخزونات الخام انخفضت بمقدار 2.2 مليون برميل وأن تكون مخزونات نواتج التقطير انخفضت بمقدار 500 ألف برميل.
ومن المتوقع أن تكون مخزونات البنزين قد ارتفعت 1.8 مليون برميل. وبحلول الساعة 09.40 بتوقيت غرينتش تراجع سعر عقود الخام الأميركي الخفيف تسليم يناير (كانون الثاني) ثلاثة سنتات إلى 88.58 دولار للبرميل. وارتفع «مزيج برينت» عشرة سنتات إلى 91.29 دولار للبرميل.
ومن المتوقع أن يؤدي الطقس شديد البرودة في معظم نصف الكرة الأرضية الشمالي إلى إبقاء الطلب على وقود التدفئة فوق معدلاته في مثل هذا الوقت من العام، حيث من المتوقع أن تواصل درجات الحرارة في أوروبا انخفاضها في الأيام المقبلة.
وتراجعت أسعار الذهب دون مستوى 1400 دولار للأوقية (الأونصة) أمس الثلاثاء بعد بيانات أظهرت ارتفاع إنفاق المستهلكين وأسعار الجملة في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني) في حين عزز التفاؤل بشأن التوقعات للاقتصاد الأميركي.
وجرى تداول الذهب الفوري عند 1399.80 دولار للأوقية الساعة 1336 بتوقيت غرينتش بارتفاع 0.5 في المائة خلال اليوم، لكنه أقل من أعلى مستوى خلال الجلسة بلغ 1407.70 دولار للأوقية وذلك بضغط من تعويض الدولار لبعض خسائره أمام اليورو والين. وقالت الحكومة الأميركية إن أسعار المنتجات باستثناء أسعار الغذاء والطاقة زادت 0.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) مقارنة مع توقعات بارتفاع نسبته 0.2 في المائة كما زادت مبيعات التجزئة - وهي مقياس رئيسي لإنفاق المستهلكين - بأكثر من المتوقع أيضا.
وفي أعقاب تصريحات الاحتياط الفيدرالي أنه ينوي زيادة حجم أموال تحفيز الاقتصاد فوق قيمة الـ600 مليار دولار إذا اقتضت الضرورة وتدخل البنك المركزي الأوروبي المكثف في سوق السندات وشراء السندات السيادية للدول الضعيفة في منطقة اليورو، خاصة سندات البرتغال وإسبانيا وبلجيكا، سجل اليورو ارتفاعا ملحوظا أمس قبيل القمة الأوروبية غدا الخميس. وبلغ سعر صرف اليورو أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع أمام الدولار والين ولكن في تعاملات اتسمت بالضعف، حيث اعتبر المستثمرون أن القفزة الأخيرة في عوائد سندات الخزانة الأميركية قد جاوزت الحدود، وهو ما دفعهم إلى تغطية مراكز مدينة باليورو.
وارتفع اليورو إلى 1.3476 دولار على نظام «إيه بي إس» للتداول الإلكتروني وهو أعلى مستوى له منذ 23 نوفمبر بعدما افتتح الأسبوع في آسيا عند نحو 1.3205 دولار. وفي وقت لاحق سجل اليورو 1.3446 3446ر1 دولار مرتفعا .04 في المائة عن الجلسة السابقة. وتراجع الدولار بوجه عام مسجلا أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع أمام سلة عملات عند 78.952 نقطة. وانخفضت العملة الأميركية .02 في المائة إلى 83.25 ين بعدما خسرت .06 في المائة أول من أمس الاثنين.
ولكن في التعاملات الأميركية، قلص الدولار خسائره أمام الين بعد بيانات أظهرت ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع بقليل في نوفمبر وهو ما يشير إلى أن الاقتصاد الأميركي يكتسب قوة دفع. وارتفع الدولار إلى نحو 83.35 ين من نحو 83.15 ين قبل صدور البيانات وهو ما يبقيه دون تغير تقريبا عن مستواه عند إغلاق تعاملات الاثنين.
وعلى صعيد المؤشرات، أظهرت بيانات أوروبية أمس ارتفاع الناتج الصناعي في منطقة اليورو في أكتوبر (تشرين الأول) دون المتوقع تماشيا مع توقعات بتباطؤ النمو في الربع الأخير من العام حيث تواجه المنطقة صعوبات للخروج من أزمة ديون. وقال مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي «يوروستات» إن الناتج الصناعي في منطقة اليورو التي تضم 16 دولة ارتفع 0.7 في المائة على أساس شهري ليحقق نموا سنويا يبلغ 6.9 في المائة. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم ارتفاعا شهريا بنسبة 1.3 في المائة وسنويا 7.6 في المائة. وعدل «يوروستات» أيضا بالزيادة أرقام سبتمبر (أيلول) إلى ناقص 0.7 في المائة من ناقص 0.9 في المائة على أساس شهري وإلى 5.4 في المائة على أساس سنوي من 5.2 في المائة. ويشكل الناتج الصناعي أقل من 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو ولكن بسبب تأثيره على بقية القطاعات لا يزال ينظر إليه على أنه مقياس جيد لتقدير نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وفي لندن، قال مكتب الإحصاءات الوطنية أمس إن تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا ارتفع على غير المتوقع إلى أعلى مستوى في ستة أشهر عند 3.3 في المائة في نوفمبر نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء والملابس. وستخيب هذه الأرقام آمال صناع السياسات في بنك إنجلترا المركزي الذين يساورهم القلق من أن ارتفاع أسعار السلع الأولية قد يزيد وطأة زيادة في ضريبة المبيعات ستدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل. وقال المكتب إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين ارتفع إلى 3.3 في المائة الشهر الماضي من 3.2 في المائة في أكتوبر. وكان محللون قد توقعوا استقراره من دون تغير.