توقعت أغلب بنوك الاستثمار أداء جيدا للشركات المدرجة بالبورصة المصرية، مشيرة إلى أن تلك الشركات أمامها فرصا كبيرة لنمو أرباحها خلال العام القادم، إلا أن محللين أشاروا إلى أن ذلك قد لا يكون محركا نحو أداء جيد لمؤشرات البورصة المصرية خلال العام القادم.
وتوقع بنك الاستثمار المصري «سي آي كابيتال» في تقرير حديث له أن ترتفع أرباح الشركات المدرجة في البورصة خلال العام القادم، وقال البنك في تقرير له إنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.6% خلال العام المالي الجاري (2010/2011)، متوقعا أداء جيدا لقطاع البنوك والعقارات والمقاولات والسلع الاستهلاكية. إلا أن هذا الأداء الجيد قد لا ينعكس على أداء الشركات المصرية، حيث قال المحلل المالي وائل النحاس لـ«الشرق الأوسط»: «إن السوق المصرية ستتأثر بشكل كبير خلال العام القادم بالأحداث السياسية»، مشيرا إلى أن تصاعد وتيرة المعارضة قد تضر بأداء البورصة المصرية.
وقال: «المعارضة شكلت برلمانا موازيا بعد إعلان أغلب القوى السياسية مقاطعتها للبرلمان الحالي، وهو ما قد يثير الكثير من المشكلات خلال الفترة القادم، وقد يؤدي إلى التشهير غير المقصود بالاقتصاد المصري».
وتابع: «في الفترة بين الانتخابات البرلمانية السابقة والانتخابات الرئاسية الماضية، حدث تذبذب شديد في أداء البورصة المصرية، خاصة بعد أن حصل المعارضون على 25% من مقاعد البرلمان تقريبا، وأدى ذلك إلى تناولهم بعض القضايا المتعلقة برجال أعمال وشركات مدرجة بالبورصة، فكان رد الفعل عنيفا تجاه تلك الأحداث».
وتوقع وائل تكرار نفس السيناريو خلال الفترة القادمة، مع زيادة غضب المعارضة خارج البرلمان.
وأشارت وكالة أنباء رويترز في تقرير لها أن آراء المحللين الفنيين اختلفت في توقعاتهم لأداء البورصة المصرية خلال العام القادم، وتراوحت توقعاتهم بين ارتفاع قد يصل إلى 22.5% والاقتصار على تحركات عرضية في النطاقات الحالية.
ويقول سامح أبو عرايس رئيس الجمعية العربية للمحللين الفنيين: «تشير المؤشرات الفنية إلى توقع استمرار الأداء الإيجابي للبورصة المصرية خلال الفترة القادمة، أتوقع استمرار الأداء الإيجابي في مختلف الأسهم والقطاعات سواء في الأجل القصير أو المتوسط أو الطويل».
وتابع «يستهدف المؤشر الرئيسي للسوق تجاوز مستوى 7 آلاف نقطة بشكل مبدئي والوصول إلى مستوى 7200 نقطة في الأجل القصير، وقد يستهدف مستوى 8600 نقطة في الأجل المتوسط.
من جانبه، دعا أبو عرايس إلى الشراء الانتقائي للأسهم حيث تتفاوت الأسهم والقطاعات في أدائها. وقال: «ننصح باستغلال أي عمليات جني أرباح مؤقتة للشراء للمستثمر متوسط وطويل الأجل». مضيفا: «نتوقع أن تشهد السوق ارتفاعات في مختلف الأسهم ومختلف القطاعات في الأجلين المتوسط والطويل».
لكن إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني بشركة «نعيم» للسمسرة في الأوراق المالية يرى أن «السوق ستستمر في حركتها العرضية ما دامت محافظة على دعمها ومقاومتها الرئيسيتين». ويقول: «المتوقع استمرار تحرك السوق في مسارها العرضي على المدى المتوسط حتى تثبت العكس سواء بكسر مستوى المقاومة الرئيسية للسوق الموجودة عند 7700 وعندها ستتحول السوق إلى اتجاه صاعد طويل الأجل أو كسر منطقة الدعم الرئيسي الموجودة عند 5800 نقطة».
وقال محمد الأعصر رئيس قسم التحليل الفني بالمجموعة المالية «هيرميس» لـ«رويترز»: «يستهدف المؤشر الرئيسي مستوى 8500 نقطة كحد أعلى و6500 نقطة كحد أدنى خلال 2011. أما خلال الربع الأول سيستهدف المؤشر 7200 نقطة».
وأكد الأعصر لـ«رويترز» أن «مستوى 8500 نقطة سيتحقق مع نهاية العام ومع التأثير الإيجابي للانتخابات الرئاسية لمصر».