قال مسؤولون بوزارة المالية الإماراتية أمس الثلاثاء إن الإمارات ستدرس جميع الخيارات لتغطية العجز المتوقع في ميزانيتها للعام المقبل والذي يبلغ نحو ثلاثة مليارات درهم (817 مليون دولار).
ولم تصدر الإمارات سندات على المستوى الاتحادي حتى الآن بخلاف كل إمارة على حدة. وأصدرت دبي أول سندات سيادية في عام في سبتمبر «أيلول» الماضي. وقال يونس الخوري وكيل وزارة المالية ومديرها العام للصحافيين دون إسهاب إن العجز ضئيل جدا ولا يدعو للقلق حتى الآن. وأضاف أن الوزارة ستبحث البدائل خلال العام.
ووافق مجلس الوزراء الإماراتي في نوفمبر «تشرين الثاني» الماضي على مسودة ميزانية 2011 بإنفاق متوقع يبلغ 41 مليار درهم وهو أقل من الإنفاق المتوقع لعام 2010. ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات في ميزانية 2011 نحو 38.05 مليار درهم بحسب وثيقة بالميزانية. وقال عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي لـ«رويترز» إنه ستتم مناقشة وسائل لتغطية العجز بعد أن يناقش المجلس الوطني الاتحادي الميزانية في 28 ديسمبر «كانون الأول» الحالي. ويقدم المجلس استشارات وتوصيات لحكام البلاد وله سلطات تشريعية محدودة.وقال الطاير ردا على سؤال عما إذا كانت الحكومة ستدرس إصدار سندات: «سنناقش الميزانية أولا ثم بعد ذلك جميع الخيارات مفتوحة».
وقالت وزارة المالية في أغسطس (آب) الماضي إنها تخطط لزيادة الإنفاق الاتحادي في السنوات الثلاث القادمة مضيفة أنه لن يكون هناك عجز رغم الزيادة المتوقعة. وزادت الإمارات - ثالث أكبر بلد مصدر للنفط في العالم - الإنفاق الاتحادي 3.4 في المائة في 2010.
والسياسة المالية أداة أساسية في يد صناع السياسة الإماراتيين لإدارة اقتصاد البلاد المعتمد على النفط حيث إن مرونة المصرف المركزي محدودة نظرا لارتباط الدرهم بالدولار. وتشكل الميزانية الاتحادية نحو 15 في المائة من الإنفاق الإجمالي لحكومة دولة الإمارات والذي تتحمل معظمه الإمارات المنفردة. ويتم تمويلها من مساهمات الإمارات السبع والدخل من الرسوم والاستثمارات لكنها لا تتضمن عائدات النفط.