أكد مسؤول رفيع في المؤسسة العامة لتحلية المياه أمس لـ«الشرق الأوسط» أن مشاريع المرحلة الثانية من مشاريع المؤسسة في المنطقة الجنوبية من السعودية، التي تبلغ تكلفتها 5 مليارات ريال (1.33 مليار دولار) تعثرت ولم تنجز في الوقت المحدد الذي اتفق عليه وقت الترسية، وستبحث المؤسسة مع المقاولين طرق تنفيذها وتحديد برنامج زمني جديد لإنجازها.
وقال فهيد الشريف محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه أمس إنه سيبحث مع المقاولين الوسائل المقترحة لتنفيذ هذه المشاريع، ولم يعط الشريف تفصيلات حول ما سيبحثه مع المقاولين في اجتماع سيعقد اليوم في محطة تحلية الشقيق على ساحل البحر الأحمر، واكتفى بالقول إنه سيستمع للمقاولين الذين سيقدمون عرضا مرئيا بما تم إنجازه، وسيبحث معهم الحلول المقترحة لإنجاز هذه المشاريع بأسرع وقت ممكن.
ولم يعط الشريف توقعات بالمدد الزمنية لإنجاز مشاريع ربط مدن وقرى جنوبية بمشاريع مياه التحلية، وتوفير المياه للسكان، إلا أنه أكد أن هذه المشاريع تجاوزت البرنامج الزمني الذي حدد لها.
وقال الشريف إن هذه المشاريع تواجه جملة من المشكلات بينها (المرور، والمسارات، وطبيعة الأرض التي لم يأخذها المقاولون في الحسبان، وطبيعة المناطق الجبلية التي فاجأت منفذي المشاريع).
وشدد الشريف على أن تعثر المشاريع ليس بسبب تعثر المقاولين أو بسبب المؤسسة العامة لتحلية المياه، ولكنها مجموعة من الأسباب اجتمعت وأثرت على تنفيذ هذه المشاريع، بحيث لم تنجز ضمن برنامجها الزمني المحدد.
وتبلغ تكلفة مشاريع المرحلة الثانية لربط المناطق الجنوبية 5 مليارات ريال (1.33 مليار دولار) تتضمن 6 مشاريع هي (الشقيق صامطة بطول 251 كيلومترا مع تفرعاته) والثاني (الشقيق البرك بطول 95 كيلومترا) والثالث (الشقيق أبها بطول 125 كيلومترا) والرابع (أبها ظهران الجنوب بطول 145 كيلومترا) والخامس (أبها رجال ألمع بطول 75 كيلومترا) والسادس (أبها سبت العلايا بطول 210 كيلومترات)، وتتضمن بالإضافة إلى خطوط نقل المياه إنشاء محطات كهربائية لتغذية محطات الضخ.
وتمت ترسية المشاريع والبدء فيها منتصف عام 2007 على أن يتم إنجازها في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2010، إلا أن نسبة الإنجاز في تنفيذها 72% فقط.
وكشف مسؤولون في المؤسسة العامة لتحلية المياه أن من أبرز العوائق هو نقل المشاريع بعيدا عن أحرام الطرق التي كان مخططا تنفيذ الخطوط الرئيسية عبرها، وذلك بعد وجود عوائق منها ازدواجية الطرق التي توسعت فيها وزارة النقل مما قلل من مساحة أحرام الطرق، وكذلك وجود خطوط ألياف بصرية في هذه المواقع وخطوط لنقل الكهرباء وشبكات نقل مياه تحتل هذه الواقع، مما دفع المؤسسة إلى نقل المشاريع بعيدا عن الطرق مما أضر بإنجازها. وبحسب مسؤولين في المؤسسة تنفذ غالبية هذه المشاريع في أراض غير حكومية جعلها تواجه عوائق قانونية واعتراضات من ملاك هذه المواقع من مواطنين وإدارات حكومية مختلفة.
من جهة أخرى اطلع محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة على مشروع إنشاء 22 عمارة بعدد 132 شقة و20 فيلا بمحطات الجبيل بقيمة مالية تتجاوز 169 مليون ريال، مضيفا أنه دشن مشروع الحديقة العائلية والمسبح ومشروع إنشاء الصالة الرياضية لمدرسة الشاطئ بالمجمع السكني بقيمة مالية تتجاوز 1.7 مليون ريال.