كشف تقرير «تانكان» ربع السنوي الصادر عن بنك اليابان المركزي أمس الأربعاء أن ثقة كبرى شركات التصنيع اليابانية شهدت تراجعا للمرة الأولى خلال سبعة فصول (21 شهرا). وأظهر تقرير البنك المركزي الذي تتم متابعته عن كثب أن مؤشر ثقة الشركات الكبرى للفترة من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى ديسمبر (كانون الأول) الحالي تراجع بمقدار 3 نقاط.
وجاء المؤشر أفضل بشكل طفيف من متوسط توقعات السوق الذي كان 3 نقاط في مسح لوكالة أنباء «كيودو» اليابانية. وتقدم مؤشرات تانكان النسبة المئوية للشركات التي ترى أن ظروف الأعمال طيبة مطروحا منها تلك التي تراها سيئة. وتشير القراءات السلبية إلى أن غالبية المشاركة في الاستطلاع ترى أن بيئة الأعمال سيئة.
وكشف التقرير أن مؤشر ثقة شركات التصنيع متوسطة الحجم تراجع إلى موجب 1 مقابل موجب 4 قبل ثلاثة أشهر، بينما ارتفع مؤشر شركات التصنيع الصغيرة إلى سالب 12 مقابل سالب 14 في الربع السابق.
وأظهر التقرير أن الشركات الكبيرة في كل من القطاعين الصناعي وغير الصناعي بصدد زيادة نفقاتها الرأسمالية بنسبة 2.9% في العام المالي الجاري الذي ينتهي في 31 مارس (آذار) المقبل مقارنة بالعام المالي السابق. وبالنسبة للتوقعات، تتوقع الشركات الكبيرة أن تتراجع الثقة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة حتى مارس لتصل إلى سالب 2، وذلك في ضوء تباطؤ النمو الاقتصادي والمخاوف بشأن قوة الين الياباني.
وتتوقع شركات التصنيع الكبيرة أن يبلغ سعر الدولار في المتوسط 86.47 ين خلال العام المالي الجاري، متراجعا من 89.66 ين في تقرير تانكان السابق.
وتتسبب قوة الين في تأثير سلبي على المصدرين اليابانيين، القوة المحركة لاقتصاد البلاد، إذ إنها تجعل منتجاتهم أقل قدرة على المنافسة في الخارج وتقلص أرباحهم عند إعادة تحويلها إلى داخل البلاد.
ونما الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي نسبته 4.5% في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر (أيلول) وفقا لما ذكرته الحكومة الأسبوع الماضي. وقال محللون إن برامج التحفيز الحكومية أسهمت في نمو الاقتصاد خلال ذلك الربع الماضي.
لكن المحللين حذروا من أن الاقتصاد قد ينكمش في الربع الحالي بسبب قوة الين وتباطؤ النمو في الخارج وتراجع الطلب المحلي خصوصا بعد انتهاء برامج الدعم الحكومية كانتهاء برنامج دعم شراء السيارات الصديقة للبيئة على سبيل المثال في سبتمبر الماضي. وتعزز البيانات الاقتصادية الضعيفة التي صدرت مؤخرا وجهة النظر تلك، إذ ارتفعت الصادرات اليابانية بنسبة 7.8% في أكتوبر بأبطأ وتيرة لها هذا العام، فيما زاد معدل البطالة إلى 5.1% وانخفض الناتج الصناعي للشهر الخامس على التوالي.
وفي الوقت الذي من المستبعد أن تنفق فيه الحكومة المزيد على حزم التحفيز بسبب ديونها الكبيرة، من المتوقع أن يظل بنك اليابان المركزي تحت ضغوط من أجل مواصلة سياسته النقدية المرنة بهدف دعم الاقتصاد. وخفض البنك سعر فائدته الرئيسية إلى مستوى متدنٍّ قرب الصفر في أكتوبر وأنشأ صندوقا بقيمة 5 تريليونات ين من أجل شراء مختلف الأصول المالية بما فيها سندات الحكومة. ومن المتوقع أن تزيد اليابان من سرعة التعافي الاقتصادي بفضل النمو في الاقتصادات الصاعدة مثل الصين أكبر شريك تجاري لليابان.
وتمثل البيانات الاقتصادية القوية الصادرة مؤخرا في الصين أنباء طيبة بالتأكيد لليابان، إذ زاد الناتج الصناعي للصين بنسبة 13.3% في نوفمبر (تشرين الثاني) عن الشهر ذاته من العام الماضي في حين ارتفعت المبيعات بنسبة 18.7%.