توقع رئيس اتحاد شركات التأمين في الكويت، الدكتور علي البحر، أمس، أن ينمو قطاع التأمين في البلاد خلال عام 2011 بنسبة تتراوح ما بين 10 و12 في المائة، بفضل خطة التنمية التي تضطلع الحكومة بتنفيذها، والتي تتضمن إنفاق 30 مليار دينار كويتي (106 مليارات دولار) خلال أربع سنوات.
وقال البحر، الذي يشغل أيضا موقع مدير عام شركة «الكويت للتأمين»، في لقاء مع «رويترز»: «إذا أدارت شركات التأمين الأمر بشكل جيد، فإن نسبة النمو لن تقل عن 10 إلى 12 في المائة سنويا، وهذا تقدير متحفظ».
وأضاف أن شركات التأمين يجب أن تكون قادرة على مواكبة الخطة التنموية وأن تستعد بمواردها المالية والبشرية لتقديم خدمات التأمين للمشاريع التي ستنشأ بموجب هذه الخطة خلال السنوات المقبلة، وأشار البحر إلى أن خطة التنمية مهمة جدا لجميع القطاعات الاقتصادية في الكويت، نظرا لأن الاقتصاد الكويتي «اقتصاد ريعي يعتمد على إنفاق الحكومة».
وقال: «الناتج المحلي لدولة الكويت لا ينمو بمبادرات القطاع الخاص وإنما بالإنفاق الحكومي.. القطاع الخاص لا يزال يشكل نسبة ضئيلة من الناتج القومي لدولة الكويت لا تزيد عن 30 في المائة، وحتى هذه النسبة يشكل قطاع المصارف نسبة كبيرة منها، وهو قطاع حيوي يعتمد على مدخرات الدولة والمواطنين».
وأكد أن قطاع التأمين الكويتي تأثر بشكل كبير بتداعيات الأزمة المالية العالمية من ناحيتين؛ الأولى أن شركات التأمين تعتبر مستثمرا كبيرا في سوق الأوراق المالية الذي تراجع بشكل كبير، والناحية الثانية تتمثل في بطء وتراجع المشاريع الكبرى خلال السنتين الماضيتين، مما أدى إلى ضعف عقود التأمين التي توقعها الشركات.
وقال البحر إن الكويت نجحت في تحفيز الاقتصاد من خلال ضح الأموال عبر عدد من المشاريع التنموية، وهو ما شعرت به شركات التأمين بدءا من الربع الأول من العام الحالي.
وأكد أنه، وعلى الرغم من هذه الظروف، فإن شركات التأمين التقليدية تمكنت من تحقيق أرباح ونتائج مالية إيجابية خلال التسعة أشهر الأولى من 2010، بينما لم تتمكن شركات التأمين التكافلي الإسلامية من عبور الأزمة، نظرا لحداثة هذه الشركات وعدم تمكنها من توفير احتياطيات مالية تسندها وقت الأزمات، وأوضح أن عدد شركات التأمين في السوق الكويتية يبلغ حاليا 27 شركة، منها 17 شركة تكافلية إسلامية، والشركات الباقية تتوزع بين شركات تقليدية كويتية وشركات أجنبية عاملة في الكويت.
وقال إن شركات التأمين الأجنبية العاملة في الكويت لا تشكل تحديا للشركات المحلية، وإنما تقوم بدور مكمل لعملها، مشيرا إلى أن حصة هذه الشركات لا تتعدى 15 في المائة من حجم الأقساط المكتتبة سنويا، البالغ 170 مليون دينار، بينما تستأثر الشركات التكافلية بحصة تتراوح بين 15 و20 في المائة من هذا المبلغ.
واعتبر أن صغر حجم شركات التأمين الكويتية، لا سيما من ناحية رؤوس أموالها، لا يحول دون اضطلاعها بدور قوي في التأمين على مشاريع خطة التنمية الحكومية، مبينا أن قطاع التأمين «مبني على تفتيت الأخطار.. وعلى التعاقد مع شركات إعادة التأمين».
وأكد أن القول إن شركات التأمين المحلية تقوم بدور الوكيل لشركات إعادة التأمين العالمية هو تبسيط شديد للعلاقة بين الطرفين، وما يربطهما من عقود والتزامات، مبينا أن شركات التأمين المحلية تقوم بخطوات كثيرة تعتمد فيها على خبراتها ومواردها البشرية قبل أن تصل لمرحلة التعاقد مع شركات إعادة التأمين، من أهمها تقييم الخطر ومعاينته وتسعيره بشكل يحافظ على مصالح جميع الأطراف.
وتوقع البحر أن تحقق شركة «الكويت للتأمين» نتائج جيدة في نهاية عام 2010، وأن تتراوح أرباحها ما بين 4 إلى 4.5 مليون دينار كويتي، بمعدل ربحية للسهم الواحد يبلغ عشرين فلسا.
وكانت الشركة قد أعلنت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أنها حققت أرباحا بلغت 3.2 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من 2010، وقال البحر إن الجيد في نتائج الشركة أن كل أرباحها هي أرباح تشغيلية، كما أنها حققت في التسعة أشهر الأولى من 2010 زيادة في حجم الأقساط المكتتبة تبلغ نسبتها 15 في المائة مقارنة بالفترة المقابلة من 2009، وقال إن 75 في المائة من المحفظة الاستثمارية للشركة مستثمرة في قطاع البنوك، والنسبة الباقية مستثمرة في قطاعي التأمين والعقار، مبينا أن المحفظة الاستثمارية للشركة تراجعت بنسبة تتراوح بين 25 و30 في المائة منذ بداية الأزمة العالمية وحتى الوقت الحالي.