طلب وزير البترول المصري المهندس سامح فهمي من شركات البترول المصرية الحكومية العمل في سوق السندات والأسهم، لتمويل استثماراتها خلال الفترة المقبلة، على غرار ما تقوم به شركات عالمية، بينما رأى خبراء أن هذا التوجه الحكومي يشير إلى تراجع إمكانات هذه الشركات في التوسعات والاكتشافات الجديدة.
وتابع سامح فهمي أن وزارة البترول المصرية لديها خطط طموحة لزيادة معدلات الاكتشافات الفترة المقبلة في النفط والغاز، مشيرا إلى أن 86 في المائة من الاستثمارات الأجنبية بمصر تتوجه إلى هذا القطاع الذي بلغ حجم استثماراته 53 مليار دولار خلال عشر سنوات.
وأضاف وزير البترول المصري خلال الندوة التي نظمها «منتدى مصر الاقتصادي الدولي»، أمس، تحت عنوان (البترول والغاز بين مستقبل مشرق وتحديات العصر) - أن قطاع البترول المصري قدم لخزانة الدولة 447 مليار جنيه (78 مليار دولار) خلال العام المالي 1999/ 2000 مقابل 98 مليار جنيه (17 مليار دولار) خلال العام المالي 1998/ 1999، مضيفا أن حجم استثمارات الشركات المصرية البترولية بالخارج بما لديها من خبرات نحو 5.1 مليار دولار. وتنتج مصر حاليا 1.9 مليون برميل يوميا من الزيت الخام، ومليوني طن مكافئ من الغاز والبترول يوميا.
وأكد أن احتياطي مصر من الثروة البترولية وصل إلى 18.3 مليار برميل مكافئ، من المخطط زيادته إلى 20 مليار برميل مكافئ بنهاية عام 2011، حيث ارتفع احتياطي مصر المؤكد من الزيت الخام والمكثفات إلى 4.4 مليار برميل، والاحتياطي المؤكد من الغاز الطبيعي إلى 78 تريليون قدم مكعب.
واعتبر وزير البترول المصري أن أهم التحديات التي تواجه قطاع النفط والغاز بمصر، تزايد الاستهلاك المحلي المستمر الذي تصل قيمته إلى 72 مليار جنيه (12.6 مليار دولار)، بخلاف الحاجة إلى تحسين البنى التحتية وتكاليف الصيانة والتجديد في آبار خليج السويس التي تعمل منذ عام 1993، وقد بلغ ما تم إنفاقه للتطوير فيها 700 مليون دولار.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور فرج عبد الفتاح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه الخطوة تعني أن هناك عجزا تمويليا واضحا لشركات البترول الحكومية المصرية في مواجهة توسعاتها أو استثماراتها، لافتا إلى أن طرح أسهم أو سندات يعني دخول ملاك جدد لهذه الشركات لأنه سيكون لحملة الأوراق المالية الحق في الملكية في مقابل ما يتملكون منه.
وأشار عبد الفتاح إلى أن طرح سندات لشركات البترول يعني اقتراضا طويل الأجل لهذه الشركات الحيوية في الاقتصاد بفوائد معدلها محدد مسبقا.
وحول إمكانية استيعاب سوق الأسهم والسندات المصري لهذه الشركات الكبرى، قال الدكتور فرج عبد الفتاح، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن سوق الأوراق المالية المصرية ضعيفة، مقارنة بالأسواق الخارجية، كما أن الأوضاع الاقتصادية تلقي بتأثيراتها سواء سلبا أو إيجابا على مثل تلك الطروحات.