قالت «الشركة العربية للاستثمارات والتنمية» إن صفقة شرائها لشركة «عمر أفندي» فشلت بعد إتمام عملية الفحص النافي للجهالة. وأضافت الشركة في بيان لها أمس أن مجلس إدارتها وافق بالإجماع على عدم الاستمرار في إتمام صفقة شراء 85 في المائة من شركة «عمر أفندي» التي تملكها شركة «أنوال» السعودية. وأرجعت الشركة السبب في ذلك إلى أن عملية الفحص الفني النافي للجهالة للشركة لم تكن مُرضية، واعتبرت العقد السابق التوقيع عليه والمشروط بالفحص كأن لم يكن. وكانت «الشركة العربية للاستثمارات» قد أعلنت أنها توصلت إلى اتفاق مع شركة «أنوال» السعودية بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لشراء حصتها في شركة «عمر أفندي»، بقيمة تبلغ 320 مليون جنيه (55.6 مليون دولار)، وذلك بعد إجراءات فحص الشركة خلال ثمانية أسابيع، إلا أن نتائج هذا الفحص جاءت مخيبة للآمال بحسب الشركة.
ورفض مسؤولو الشركة الإفصاح عن أسباب عدم إكمال الصفقة، إلا أنهم أكدوا لـ«الشرق الأوسط» أن هناك فرصا أفضل في السوق المصرية قد تكون بنفس القيمة تقريبا.
وتأسست شركة «عمر أفندي» عام 1856، ويصل عدد فروعها إلى نحو 82 فرعا، ويبلغ رأسمالها 17 مليون جنيه موزعة على 17 مليون سهم.
وقامت الحكومة المصرية ببيع حصة تبلغ 85 في المائة إلى شركة «أنوال» السعودية التي يرأس إدارتها جميل القنبيط، وتتوزع الحصص المتبقية بواقع 10 في المائة للشركة القومية للتشييد (حكومية) والبنك الدولي 5 في المائة.
وتسعى شركة «أنوال» التي تمتلك «عمر أفندي» إلى بيع حصتها بها، بعد أن فشلت في إدارة فروعها واستمرارها في تحقيق خسائر. وكان رجل الأعمال السعودي جميل القنبيط قد اشترى 85 في المائة من أسهم رأسمال «عمر أفندي» في فبراير (شباط) من عام 2006 بقيمة إجمالية قدرها 87 مليون دولار، وذلك في أول عملية خصخصة لشركات التجارة الداخلية بمصر.