نجح زعماء دول الاتحاد الأوروبي الـ27، في التوصل إلى اتفاق يتضمن إحداث تعديل على اتفاقية لشبونة للوحدة الأوروبية، من شأنه أن يسمح بإرساء آلية دائمة لإدارة الأزمات داخل منطقة اليورو بدأ من عام 2013.
ووافق القادة على إنشاء شبكة أمان مالي دائمة اعتبارا من 2013 وتحرك البنك المركزي الأوروبي لزيادة تمويل الشبكة لمواجهة أزمة الدين التي عصفت بمنطقة اليورو. ولكن بعد إصرار ألمانيا قال زعماء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد، إنه لن يتم تفعيل آلية حل الأزمات طويلة الأمد التي ستضاف إلى معاهدة الاتحاد، إلا «إذا كان ذلك شيئا لا مفر منه لحماية استقرار منطقة اليورو ككل»، كما لم ير الزعماء حاجة إلى زيادة تمويل صندوق الإنقاذ المؤقت الحالي الذي يقول بعض المحللين إنه قد لا يكفي إذا ما احتاجت إسبانيا والبرتغال برامج إنقاذ من الاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي بعد اليونان وآيرلندا، كما لم يناقشوا استخدام الصندوق على نحو أكثر مرونة. وقد تعتبر أسواق المال القرار بعدم زيادة حجم الصندوق المؤقت أو حتى مناقشة المسألة علامة على الانقسام وهو ما قد يثير المزيد من الشكوك في الأسواق. وقال رئيس وزراء لوكسمبورغ، جان كلود يونكر: «القرار الذي اتخذ هو عدم توسيع أو زيادة حجم الأموال التي تحت تصرف صندوق الاستقرار المالي الأوروبي». وقال البنك المركزي الأوروبي إنه سيضاعف رأسماله إلى المثلين تقريبا إلى 10.76 مليار يورو للتصدي لمخاطر ائتمانية أكبر والتعامل مع تقلب الأسواق، وستتحمل دول اليورو هذه الزيادة. وقال رئيس البنك جان كلود تريشيه، أن مجلس محافظي البنك يرى أن من المناسب تجنيب «مخصصات إضافية» في إشارة إلى خسائر محتملة في سندات سيادية من منطقة اليورو كان قد اشتراها البنك. وعلى هامش أعمال القمة التي استغرقت يومين، واختتمت أمس، الجمعة، في بروكسل وتعرف باسم «قمة الخريف»، قال رئيس الاتحاد الأوروبي، هيرمان فان رومبوي: «لقد وافقنا على إدخال تعديلات محدودة مطلوبة من الدول الأعضاء على المعاهدة لإنشاء آلية دائمة لحماية الاستقرار المالي لكل منطقة اليورو». وأضاف أن الهدف من ذلك هو تفعيل التعديلات في مطلع عام 2013 على أقصى تقدير، ومن ثم يمكن للآلية الدائمة نفسها أن تدخل حيز التنفيذ في يونيو (حزيران) 2013.
من جهته قال رئيس المفوضية الأوروبية، خوسيه مانويل باروسو، إن هذا قرار اقتصادي أساسي، وإن الرد المهم الذي أعطاه زعماء الاتحاد الأوروبي، هو أنهم مستعدون لفعل كل ما هو ضروري لتحقيق الاستقرار المالي في منطقة اليورو. وقال جيرسي بوزيك، رئيس البرلمان الأوروبي: «إن إقرار آلية دائمة لدعم استقرار اليورو يشكل رسالة هامة للمواطنين الأوروبيين وللدول الأعضاء» في التكتل الموحد.
وأعرب رئيس الجهاز التشريعي الأوروبي عن قناعته أن مشاركة الدول غير الأعضاء في منطقة اليورو في الآلية الدائمة، تعتبر أمرا جيدا في نظر البرلمان الأوروبي، واعتبر أن تحديد كيفية المشاركة وآلياتها وشروطها أمر يعود إلى الدول الأعضاء في الاتحاد وللمصرف المركزي الأوروبي بالدرجة الأولى، ثم يعرض بعد ذلك على البرلمان، كغيره من المبادرات. وردا على سؤال بشأن سندات اليورو وهيكلة الدين العام أو ديون المصارف، أشار بوزيك إلى أن كل هذه الأمور تصب في إطار تدعيم الإدارة الاقتصادية الأوروبية، «ولكن يجب مناقشة كل الأفكار معا، إذ إنها غير قابلة للتجزئة». وشدد على ترحيب البرلمان بفتح نقاش شامل حول كافة الأفكار المطروحة لتعزيز الإدارة الاقتصادية في أوروبا.