في السعودية يقوم بنك التنمية العقاري بإقراض 300 ألف ريال (80 ألف دولار) للفرد لغرض إقامة وحدة سكنية، والأفراد يرون ذلك غير كاف لإقامة سكن لهم ويطالبون بزيادة القرض لـ500 ألف ريال (133 ألف دولار) ومجلس الشورى يؤيد الزيادة.
الحكومة من جانبها تقول إن عدد الطلبات بلغ مئات الآلاف والمتقدم يجب أن يصبر أكثر من عشر سنوات في بلد النفط! المجتمع من جانبه يناقش عددا من الحلول لحل المعضلة، هذا النقاش قديم قدم إنشاء البنك سنة 1975 مع اختلاف المشكلات، بالطبع كانت الحكومة «تطنش» المجتمع وتقدم حلولا مرضية. الجديد في الأمر أن صندوق التنمية العقاري بدأ يشرك المجتمع في الحلول، واحد من هذه الحلول مشاركة البنوك في التمويل.
البنوك من جانبها، ترغب في الإقراض، لا سيما بعد الأزمة العالمية واكتشافها أن الإقراض الداخلي أكثر أمنا من الخارجي، أو قل أقل مخاطرة، ولكنها لم توحد بعد الإجراءات التي يجب الاتفاق عليها بين الممول (البنوك) والحكومة، لإيجاد صيغه يمكن بها الإقراض، وأهمها تحديد سعر الفائدة، ويجب على البنوك أن تعرف أنها تقدم خدمة اجتماعية، وأيضا تهدف للربح، وهذا حقها المشروع.
ما يميز البنوك أنها ستكون أكثر مرونة في القروض، فقد تقدم قرضا يصل إلى مليون ريال، ووفق مرتب الشخص، أو وفق ضماناته المالية، بينما بنك التنمية يقدم قرضا وفق سقف محدود، وأتمنى أن تمنح تسهيلات للبنوك، مثل إمكانية تقديم قرض على شقة أو فيلا قائمة بدلا من تقديم النقد ومطالبة المقترض بالبناء.
من المعروف أن الأفراد غير متخصصين في البناء، عدا عن المهندسين وشريحة محددة من المجتمع، لذلك يقترف الفرد أخطاء فادحة أثناء بناء وحدة سكنية، بينما لو ترك له الخيار بشراء وحدة جاهزة لربما قامت شركات متخصصة بالبناء بشكل جماهيري، وخفضت سعر الوحدة وبشروط أفضل من الفرد المجتهد بالبناء دون خبرة.
وأتمنى على أفراد المجتمع أن يقوموا تجربة البنوك، والذي شارك وفق مسؤوليته الاجتماعية يمنحونه ثقتهم، والذي لم يشارك يسحبون حساباتهم الجارية منه حتى يضطر للمشاركة مرة أخرى في المشاريع المفيدة للمجتمع، ووفق قاعدة التسهيلات والربح للبنك.
* كاتب اقتصادي