نفت دبي بشدة يوم أمس ما نقلته تقارير إعلامية غربية عن تلقي بورصة دبي عرضا لشراء حصتها في بورصة لندن، وأكدت عدم رغبتها في التخلي عن استثماراتها في بورصة لندن، فيما نقلت تقارير محلية نفيا قاطعا لدبي أن يكون مركز دبي المالي العالمي معروضا للبيع.
وفي الحالتين تبدو أبوظبي هي الطرف الثاني في عمليتي الاستحواذ المفترضتين، اللتين نفاهما أحمد حميد الطاير، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وعضو اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي، فقد قالت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية، إن إمارة أبوظبي تجري محادثات للاستحواذ على حصة 20 في المائة من بورصة لندن، التي تملكها بورصة دبي، وأنها عرضت لقاء ذلك 1.5 مليار دولار.
لكن الطاير نفى في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه ما تداولته هذه التقارير الإعلامية، مؤكدا عدم تلقي دبي لعروض لبيع أي من أصولها المالية وأن تكون بورصة دبي تلقت عرضا لشراء حصتها في بورصة لندن، مشيرا إلى أن بورصة دبي لا تعتزم في الوقت الراهن التخلي عن استثماراتها في بورصة لندن، ومضيفا أن بورصة دبي أتمت بنجاح الأسبوع الماضي مجموعة من الصفقات تصل قيمتها الإجمالية إلى 1.1 مليار دولار ضمن عملية تسديد مبكر وإعادة تمويل جزئية لتسهيلات بنكية.
وكانت بورصة دبي اشترت - من شركة «ناسداك» - عام 2007 حصة تزيد على 20% من بورصة لندن بأكثر من 14 جنيها إسترلينيا للسهم الواحد، لتكون بذلك أكبر المساهمين في البورصة اللندنية، وأن جهاز قطر للاستثمار يملك حصة 15% في بورصة لندن أيضا.
هذا وكانت وكالة «بلومبرغ» قالت إن بورصة دبي قد باعت - الأسبوع الماضي - أسهما لها في ناسداك (أو إم إكس غروب)، الشركة الأميركية التي تدير الكثير من البورصات الأوروبية، وإن ذلك كان في إطار إعادة تمويل 1.1 مليار دولار من قرض بـ 2.5 مليار دولار، وإن «ناسداك أو إم إكس» نفسها كانت من بين المشترين.
وكانت بورصة دبي تمكنت من التوصل إلى اتفاق مع دائنيها لتمديد فترة سداد الـ1.35 مليار دولار المتبقية بثلاث سنوات مقبلة، مع الإشارة إلى أن القرض الكامل بقيمة 2.45 مليار دولار كان ليستحق في فبراير (شباط) 2011.
في سياق متصل نفى الطاير أيضا بشدة أن يكون مركز دبي المالي العالمي معروضا للبيع، وذلك ردا على ما تناقلته أنباء غربية أيضا، وقال الطاير «غير صحيح نهائيا وليست هناك أي عروض من أبوظبي، وليس هناك أي شيء معروض للبيع».
وكانت تقارير غربية تحدثت عن عرض تقدمت به أبوظبي لشراء الخدمات المالية في دبي، ومنها مركز دبي المالي العالمي بـ 1.5 مليار دولار ولا تمانع دبي من حيث المبدأ من بيع أصول، وهذه السياسة أصبحت معلنة من قبل الإمارة بعد الإعلان عن الانتهاء من قضية ديون دبي العالمية والنجاح في إعادة جدولتها، وأكد مسؤولون في دبي الشهر الماضي أن حكومة الإمارة تفكر في خصخصة جزء من الشركات التي تملكها أو المرتبطة بها فضلا عن بيع بعض أصولها الدولية، إلا أنها تنتظر الوقت المناسب للحصول على أفضل مردود.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي، في وقت سابق «نحن مستمرون بالعمل من أجل تنويع مصادر التمويل وتوسيع دائرة المشاركة في ثروات اقتصادنا».