أفادت مصادر حكومية جزائرية لـ«الشرق الأوسط»، بأن العرض المالي الذي سيتم تقديمه في عملية شراء وحدة أوراسكوم تيليكوم الجزائر (جيزي)، سيكون 3 مليارات دولار كحد أقصى و2.5 مليار دولار كحد أدنى. فيما يرفض مسؤولو «جيزي» التفاوض حول عرض يقل عن 7 مليارات دولار.
لا تزال قضية التنازل عن أصول «جيزي» للهاتف الجوال وخدمات الإنترنت للحكومة الجزائرية، تثير جدلا في الأوساط المالية وتستقطب اهتمام الأوساط السياسية. ويرجح أن الإعلان عن مكتب الدراسات الذي سيتولى تحديد قيمة «جيزي»، سيتم مطلع العام المقبل على أقصى تقدير. يشار إلى أن 10 مكاتب دراسات تشارك في المناقصة المتعلقة بعملية التقييم، أما النتائج النهائية فسيتم الإعلان عنها قبل أغسطس (آب) المقبل، بحسب تقديرات مسؤولي وزارة البريد وتكنولوجيا الاتصال.
وأفاد مصدر حكومي لـ«الشرق الأوسط»، بأن الحكومة مستعدة لدفع مبلغ يتراوح بين 2.5 و3 مليارات دولار لشراء متعامل الهاتف الجوال المصري. فيما تفيد مصادر من «جيزي» بأن مسؤوليها يتوقعون عرضا لا يقل عن 7 مليارات دولار.
ونقلت «رويترز» عن مصادر في الحكومة الجزائرية وقطاع الاتصالات، أن من المرجح أن تقدم حكومة الجزائر عرضا لشراء وحدة أوراسكوم تيليكوم الجزائرية (جيزي) بحلول منتصف العام المقبل.
وتواجه «أوراسكوم تيليكوم» المصرية أعباء ديون تزيد على 3 مليارات دولار تستحق عليها بين 2010 و2013 ومن ثم تتوق لحل النزاع بشأن وحدتها «جيزي» سريعا وخاصة إذا أخفقت صفقة مزمعة لبيع أصولها إلى «فيمبلكوم» الروسية.
ونسبت «رويترز» إلى مصدر جزائري مطلع، قوله: «أعتقد أن الجزائر ستتقدم بعرض لـ(جيزي) بحلول نهاية يونيو (حزيران) 2011». فيما ذكر مصدر آخر أنه من المنتظر أن تنهي الجزائر موضوع «جيزي» بحلول نهاية النصف الأول من 2011. ولم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولي «أوراسكوم تيليكوم» في القاهرة.
ووافقت «أوراسكوم تيليكوم» على مضض على إجراء محادثات حول التنازل.. التي تعد أكبر مصدر لإيراداتها.. بعد أن أضرت الجزائر «جيزي» بمتأخرات ضريبية ومنعتها من تحويل أموال إلى الخارج وعرقلت صفقة بيعها لـ«إم تي إن» الجنوب أفريقية.
وأعلنت «فيمبلكوم» في أكتوبر (تشرين الأول) أنها ستشتري أصول «أوراسكوم تيليكوم» لكن الصفقة واجهت انتكاسة كبيرة اليوم عندما قالت شركة «تلينور» وهي مساهم في «فيمبلكوم» إنها لن تدعم صفقة الاستحواذ. ومن المنتظر أن تعقد «فيمبلكوم» اجتماعا يستمر يومين من اليوم الثلاثاء للتصويت على الموافقة النهائية على الصفقة.
وحددت وزارة المالية الجزائرية قائمة تضم 10 شركات في مناقصة، حيث ستقوم الشركة التي سيتم اختيارها بتقييم «جيزي» في المرحلة الأولى من عملية التأميم. وتوقعت عدة شركات في القائمة أن تستغرق عملية تقييم «جيزي» 6 أشهر على الأقل، ما يعني أن الجزائر لن تكون مستعدة لإبرام صفقة قبل منتصف العام المقبل. وقال مارتن مابوت المحلل لدى «نومورا» لـ«رويترز»: «في إطار هذا السياق من المحتمل استكمال عملية الفحص الفني بحلول منتصف 2011 تماشيا مع ما هو متوقع». ويبدو أن مساهمي «أوراسكوم تيليكوم» حريصون على التوصل إلى نهاية مرضية للنزاع حول «جيزي»، إما بقيام الجزائر بدفع ثمن مقبول مقابل شرائها أو تركها تواصل عملها. وقالت مصادر في «جيزي» إن القيود التي تفرضها الحكومة الجزائرية على الشركة، تجعلها تواجه صعوبات متزايدة في ممارسة عملها وأنشطتها وربما تتوقف عن العمل في غضون أشهر قليلة.