أعلنت وزارة المالية المصرية عن إصدار أول موازنة مالية «مصغرة» للدولة، خاصة بالمواطنين، بهدف زيادة المشاركة المجتمعية في ترتيب أولويات الإنفاق العام، بينما أكد خبراء أن الغالبية العظمى من المصريين لا تشغلهم معرفة حجم الموازنة أو تفاصيلها.
وقال وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي إن «موازنة المواطن» ستتيح لكل مواطن التعرف على المخصصات المالية الموجهة للخدمات العامة، مما يسمح له باقتراح المشاريع التي يراها ذات أولوية.. واعتبر غالي هذه «الموازنة المصغرة» أحد أنواع المشاركة المجتمعية المطلوبة في اتخاذ القرار، الذي يؤدي لخدمة المجتمع وتحديد أولوياته.
وأوضح غالي أن هذه المبادرة الجديدة يتم من خلالها نشر ملخص لهيكل المصروفات والإيرادات على المستوى القومي، مع عرض لأهم القرارات والأمور المتعلقة بالسياسة المالية في مصر.. مشيرا إلى أنها ستصدر سنويا عقب تصديق مجلس الشعب (البرلمان) على الموازنة العامة للدولة في شكل مختصر، تتضمن المصروفات والإيرادات العامة على مستوى الموازنة العامة للدولة، ويليها بعد ذلك إصدارات تفصيلية لجانبي الإنفاق والإيرادات العامة على مستوى كل محافظة.
وقال إن هذه «الموازنة» يستطيع من خلالها الشخص «العادي» أن يتعرف على المخصصات المالية الموجهة للقطاعات والخدمات المختلفة ومصادر الإيرادات العامة، وكذلك حجم العجز الكلي وتطور الدين الحكومي ومؤشراته وكيفية خدمته.
وأشار هاني قدري مساعد وزير المالية إلى أن «موازنة المواطن» أداة متبعة في مختلف الدول بهدف التثقيف المالي، كما أنها تساعد في إزالة الخلط لدى المواطنين فيما يتعلق بكيفية توجيه وإنفاق الموارد المختلفة في الموازنة العامة، وإظهار الأرقام الحقيقية لبيانات الإنفاق العام والموارد العامة وأوجه تخصيصها.
وقال إنها تمكن المواطن، وخاصة على المستوى المحلي من رقابة ومتابعة الأداء الخاص بالخدمات المقدمة له، من خلال الموازنة العامة للدولة، وتساعد المواطنين على معرفة حجم الإيرادات المحلية التي يتم تحصيلها في المحافظة والعجز المالي للمحافظة الذي تغطيه موازنة الدولة.. مضيفا أنها تسهم في زيادة درجة مساءلة المسؤولين على المستوى المحلي حينما يتساءل المواطن عن أوجه وكفاءة وفاعلية الإنفاق الذي قامت به المحافظات.
وقال الدكتور محمود عبد الحي، الرئيس السابق لمعهد التخطيط القومي المصري لــ«الشرق الأوسط»: «إن إقناع الناس بالاطلاع على صورة مصغرة لموازنة الدولة يحتاج إلى جهد حكومي كبير»، مضيفا أن النسبة العظمى من المصريين، بما فيهم من المثقفين، غير مهتمين بمعرفة الموازنة وتفاصيلها أو حتى حجمها.
وأضاف عبد الحي أن خطوة إصدار موازنة مصغرة للمواطن جيدة، ويجب على الحكومة الاستفادة منها في معرفة أولويات المصريين التي قد تختلف عن أولويات الحكومة في الإنفاق، وذلك من خلال «استبيان» يطرح مع الموازنة. وأكد عبد الحي أن جدية الحكومة في هذا الأمر هو أن تعتمد سياسية التخطيط بالمشاركة وتستجيب لرغبات المواطنين.
وفي بداية يوليو (تموز) من كل عام تبدأ مصر العمل بموازنة مالية جديدة، ويبلغ حجم الموازنة الحالية 403 مليارات جنيه (70.7 مليار دولار).