اتفقت مصر وروسيا أمس على بدء مباحثات رسمية العام المقبل 2011، لعقد اتفاق منطقة «تجارة حرة» بين البلدين، وإضافة ملف تحرير تجارة الخدمات والاستثمارات المشتركة إلى ملفات الاتفاقية لتكون شاملة للتعاون الاقتصادي.
وقال رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة المصري، عقب ختام جلسة المباحثات المشتركة التي عقدها مع نظيره الروسي فيكتور خريستنكو، الذي يزور القاهرة حاليا على رأس وفد كبير يضم عددا من المسؤولين في الحكومة وممثلي كبريات الشركات الروسية، إنه تم الاتفاق مع الجانب الروسي على وضع إطار للتعاون «طويل المدى» فيما يتعلق باستيراد القمح الروسي.
وأوضح رشيد أن هذا الاتفاق يشمل استثمارات مشتركة بين البلدين في المنظومة اللوجيستية الخاصة بنقل القمح، وكذلك صوامع التخزين في مصر، لزيادة كفاءة منظومة النقل والتخزين وذلك عقب انتهاء فترة حظر تصدير القمح الروسي.
ومددت الحكومة الروسية حظر تصدير القمح الذي فرضته نتيجة الجفاف حتى الأول من يوليو (تموز) المقبل، وكان حظر التصدير من المقرر أن ينتهي في 15 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وأكد وزير التجارة والصناعة المصري أن العام المقبل سيشهد تطورا كبيرا في العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا، مضيفا أنه رغم التحديات الاقتصادية وظروف تضرر القمح الروسي فإن العلاقات الاقتصادية بين البلدين في تطور مستمر وتسير بشكل جيد.
وتابع أن هناك اتفاقا في وجهات النظر مع الحكومة الروسية على أهمية التوصل إلى اتفاق «تجارة حرة» لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص في البلدين للاستفادة من الفرص والإمكانات الكبيرة في اقتصاديهما لإقامة مشاريع مشتركة في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن السوق الروسية واعدة للمنتجات المصرية خاصة أنها بوابة للدخول إلى عدد من دول الاتحاد السوفياتي السابق.
وفسر أحد تجار القمح في مصر أسباب تركيز مصر على استيراد القمح الروسي قائلا لـ«الشرق الأوسط» إن «ميزة القمح الروسي تكمن في رخص سعره مقارنة بالأقماح الأخرى، حيث يبلغ سعر طن القمح الروسي 1250 جنيها (219 دولارا)، بينما يصل سعر طن القمح الفرنسي والأميركي إلى 2250 جنيها (394 دولارا)».
وتعد مصر المستورد العالمي الأول للقمح، إذ تشتري 50 في المائة من وارداتها الخارجية منه من روسيا قبل قرار الحظر، وذلك وفقا للبيانات الرسمية المصرية.. وتقدم الحكومة المصرية دعما كبيرا للقمح للإبقاء على سعر «الخبز المدعم» ثابتا.
وأجرت هيئة السلع التموينية المصرية (المعنية باستيراد القمح) أول من أمس مناقصة جديدة لاستيراد 230 ألف طن من القمح الفرنسي والأميركي بأسعار تتراوح ما بين 317 إلى 323.85 دولار للطن، من دون النولون. وسيتم توريد هذه الكميات اعتبارا من 21 إلى 28 فبراير (شباط) 2011.
وقال نعماني نصر نعماني، نائب رئيس هيئة السلع التموينية المصرية، إن الهيئة تلقت 22 عرضا لتوريد الكميات المطلوبة وتم اختيار 4 عروض فقط منها بناء على المواصفات الفنية لجودة القمح طبقا للمواصفات القياسية المصرية. وكانت أفضل العروض والأسعار هي التي قدمتها شركات «أنفيفو» و«توبفر» و«فينوس»، مشيرا إلى أن الهيئة تتعاقد على الكميات المطلوبة من القمح من خلال مناقصات عالمية.
وبلغ حجم التجارة البينية بين مصر وروسيا 1.2 مليار دولار خلال التسعة أشهر المنقضية من العام الحالي، منها صادرات مصرية بـ223 مليون دولار، وتسعى مصر لجذب الاستثمارات الروسية في عدد من القطاعات أهمها الصناعة والزراعة والنقل ومحطات إنتاج الطاقة والمحركات والسيارات والسكك الحديدية.
وقال فيكتور خريستنكو، وزير التجارة والصناعة الروسي، إن بلاده تولي اهتماما كبيرا لجولة المفاوضات المقبلة لعقد اتفاق تجارة حرة مع مصر، ليكون اتفاقا شاملا للتعاون الاقتصادي.