أصدرت وزارة المالية السعودية بيانا بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1432 - 1433هـ (2011)، أوضحت خلاله النتائج المالية واستعرضت الملامح الرئيسية للميزانية العامة للعام المالي الحالي وتطورات الاقتصاد الوطني.
أولا: النتائج المالية للعام المالي الحالي 1431 – 1432:
1- الإيرادات العامة:
يتوقع أن تصل الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي إلى 735 مليار ريال بزيادة نسبتها 56% على المقدر لها بالميزانية، منها 91% تقريبا تمثل إيرادات بترولية.
2- المصروفات العامة:
يتوقع أن تبلغ المصروفات الفعلية للعام المالي الحالي 626.5 مليار ريال بزيادة مقدارها 86.5 مليار ريال، أي بنسبة زيادة تبلغ 16% على ما صدرت به الميزانية وبذلك يكون الفائض في الميزانية 108.5 مليار ريال ولا تشمل المصروفات ما يخص مشاريع البرنامج الإضافي الممولة من فائض إيرادات الميزانية، التي يقدر أن يبلغ المنصرف عليها في نهاية العام المالي الحالي 18.5 مليار ريال؛ حيث إنها تمول من الحسابات المفتوحة لهذا الغرض بمؤسسة النقد العربي السعودي.
وتشمل هذه الزيادة في المصروفات ما سيصرف من رواتب وبدلات ومكافآت للموظفين ومكافآت الطلبة ونفقات تقاعدية وما في حكمها للشهر الـ13 «محرم 1432هـ» وما استجد خلال العام المالي من مصروفات وتشمل دفعات تنفيذ مشاريع للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ونفقات عسكرية وأمنية وأخرى والبدلات الجديدة التي تقررت لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والالتزامات التي ترتبت نتيجة زيادة رواتب العسكريين ومكافآت نهاية الخدمة وزيادة القبول في الجامعات والابتعاث الخارجي.
وقد بلغ عدد العقود التي طُرحت خلال العام المالي الحالي وتمت مراجعتها من قبل الوزارة 2460 عقدا تبلغ قيمتها الإجمالية ما يقارب 182.5 مليار ريال مقارنة بمبلغ 145.4 مليار ريال في العام المالي الماضي 1430 - 1431 بزيادة نسبتها 26% وتشمل هذه المشاريع ما تم تمويله من فوائض الميزانيات الثلاث الماضية.
3- الدين العام:
سينخفض حجم الدين العام بنهاية العام المالي الحالي 1431 - 1432 (2010) إلى ما يقارب 167 مليار ريال ويمثل ما نسبته 10.2% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2010 مقارنة بمبلغ 225 مليار ريال بنهاية العام المالي الماضي 1430 - 1431 (2009م) يمثل ما نسبته 16% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009.
ثانيا: الميزانية العامة للدولة للعام المالي المقبل 1432- 1433:
1- قدرت الإيرادات العامة بمبلغ 540 مليار ريال.
2- حددت النفقات العامة بمبلغ 580 مليار ريال.
3- قدر العجز في الميزانية بمبلغ 40 مليار ريال، ويمثل هذا العجز ما نسبته 205% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 1431 - 1432 (2010م).
ثالثا: الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1432 - 1433:
استمر التركيز في الميزانية للعام المالي المقبل 1432 - 1433 على المشاريع التنموية التي تعزز استمرارية النمو والتنمية طويلة الأجل، وبالتالي زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين؛ حيث وزعت الاعتمادات المالية بشكل ركز فيه على قطاعات التعليم والصحة والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والطرق والتعاملات الإلكترونية ودعم البحث العلمي.
وتضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 256 مليار ريال، ووفقا لما جرى العمل عليه فقد تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة التي بدأت في العام المالي الحالي 1431 - 1432.
وفيما يلي استعراض لأبرز ما تضمنته الميزانية العامة للدولة من اعتمادات مخصصة للإنفاق على القطاعات الرئيسية:
1- قطاع التعليم والتدريب:
بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة نحو 150 مليار ريال ويمثل نحو 26% من النفقات المعتمدة بالميزانية وبزيادة نسبتها 8% على ما تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1431 - 1432.
ففي مجال التعليم العام سيستمر العمل في تنفيذ مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم «تطوير» البالغة تكاليفه 9 مليارات ريال خاصة من خلال شركة «تطوير التعليم القابضة» المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.
ولغرض توفير البيئة المناسبة للتعليم وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة تضمنت الميزانية مشاريع لإنشاء مدارس جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق، إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حاليا البالغ عددها أكثر من 3200 مدرسة، والمدارس التي تم تسلمها خلال هذا العام وعددها نحو 600 مدرسة، وتأهيل وتوفير وسائل السلامة لـ2000 مبنى مدرسي للبنين والبنات، وإضافة فصول دراسية للمدارس القائمة وتأثيث المدارس وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي وكذلك إنشاء مبانٍ إدارية لقطاع التعليم العام.
وفي مجال التعليم العالي، تضمنت الميزانية مشاريع لاستكمال إنشاء المدن الجامعية في عدد من الجامعات تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها أكثر من 9 مليارات ريال، كما تم اعتماد النفقات اللازمة لافتتاح 10 كليات جديدة.
كما يجري حاليا تنفيذ مساكن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات تبلغ قيمتها نحو 8 مليارات و900 مليون ريال. وسوف يستمر العمل ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي المرحلتين الأولى والثانية، إضافة لما صدرت به التوجيهات الملكية الكريمة بضم بعض الدارسين على حسابهم الخاص للبعثة، وسيصل إجمالي ما سيتم صرفه على برامج الابتعاث خلال العام المالي الحالي 1431 - 1432 إلى أكثر من 12 مليار ريال.
كما تم في مجال التدريب التقني والمهني اعتماد تكاليف إنشاء كليات ومعاهد جديدة وافتتاح وتشغيل عدد من المعاهد المهنية والمعاهد العليا للبنات لزيادة الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
2- الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية:
بلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية نحو 68 مليارا و700 مليون ريال بزيادة نسبتها 12% على ما تم تخصيصه لميزانية العام المالي الحالي 1431 - 1432. وتضمنت الميزانية مشاريع صحية جديدة لاستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة ومشاريع لإنشاء 12 مستشفى جديدا ومشاريع لإحلال وتطوير البنية التحتية لأربعة مستشفيات، إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز عدد من المرافق الصحية، ويجري حاليا تنفيذ 120 مستشفى جديدا بمناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ نحو 26700 سرير.
وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء أندية رياضية ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل ومبانٍ لمكاتب العمل ودعم إمكانات وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، إضافة إلى الاعتمادات اللازمة لدعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني بهدف اختصار الإطار الزمني للقضاء على الفقر والاستمرار في رصده، بناء على التوجيهات الملكية الكريمة والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومخصصات الضمان الاجتماعي، ويصل إجمالي ما تم صرفه على برامج معالجة الفقر والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والضمان الاجتماعي خلال العام المالي الحالي 1431 - 1432 إلى نحو 18 مليارا و800 مليون ريال.
3- الخدمات البلدية:
يبلغ المخصص لقطاع الخدمات البلدية، ويشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات، نحو 24 مليارا و500 مليون ريال بزيادة نسبتها 13% على ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1431 - 1432 منها ما يزيد على 3.250 مليار ريال ممولة من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات.
وفي إطار الاهتمام بهذا القطاع، تضمنت الميزانية مشاريع بلدية جديدة وإضافات لبعض المشاريع البلدية القائمة تشمل تنفيذ تقاطعات وأنفاق وجسور جديدة لبعض الطرق والشوارع داخل المدن وتحسين وتطوير لما هو قائم بهدف فك الاختناقات المرورية، إضافة إلى استكمال تنفيذ مشاريع السفلتة والإنارة للشوارع وتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول وتوفير المعدات والآليات ومشاريع للتخلص من النفايات وردم المستنقعات وتطوير وتحسين الشواطئ البحرية ومبان إدارية وحدائق ومتنزهات.
4- النقل والاتصالات:
بلغت مخصصات قطاع النقل والاتصالات 25.2 مليار ريال بزيادة نسبتها 5% على ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1431 - 1432، وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة سابقا للطرق والمواني والخطوط الحديدية والمطارات والخدمات البريدية تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها ما يزيد على 29 مليار ريال؛ حيث شملت الميزانية تطوير مرافق الكهرباء وإنشاء أرصفة في بعض المواني وتطوير مطار الملك عبد العزيز بجدة و4 مطارات إقليمية، إضافة إلى اعتماد مشاريع جديدة لتنفيذ طرق سريعة ومزدوجة ومفردة مجموع أطوالها 6600 كيلومتر تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها ما يقارب 11 مليارا و300 مليون ريال، منها الطريق الدائري الثالث بالمدينة المنورة «المرحلة الخامسة» واستكمال طريق القصيم - مكة المكرمة المباشر، وطريق تبوك - المدينة المنورة السريع، وطريق حائل - الزبيرة - حفر الباطن المباشر، والمرحلة الأولى من الطريق الساحلي السريع جازان - الموسم - الطوال، والطريق الذي يربط الباحة بطريق الرياض - الرين - بيشة، واستكمالات وإصلاحات لطرق قائمة مع إعداد الدراسات والتصاميم لطرق جديدة أخرى يزيد مجموع أطوالها على 2100 كيلومتر، إضافة إلى ما يقارب 30200 كيلومتر يجري تنفيذها حاليا من الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة، من أبرزها الطريق الدائري الثاني بمكة المكرمة «المرحلة الثانية» واستكمال الطريق المؤدي إلى المنفذ الحدودي مع سلطنة عمان، واستكمال تحويل طريق جدة - جازان الساحلي إلى طريق سريع.
5- المياه والزراعة والتجهيزات الأساسية الأخرى:
بلغ المخصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية وبعض القطاعات الاقتصادية الأخرى 50.8 مليار ريال بزيادة نسبتها 10% على ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1431 - 1432. وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع معتمدة لتوفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه وتوفير خدمات الصرف الصحي والسدود وحفر الآبار وكشف ومعالجة تسربات المياه واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي وترشيد استهلاك المياه والكهرباء وإنشاء محطة تحلية الشقيق «المرحلة الثالثة» وتطوير وتحديث وتوسعة محطات التحلية القائمة وإنشاء صوامع ومطاحن جديدة وتوسعة القائم منها وتغطية قنوات الري الرئيسية بالأحساء والمصروفات التأسيسية والتشغيلية والدراسات وإنشاء مبان لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة.
ولغرض زيادة الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ورأس الزور للصناعات التعدينية، فقد تضمنت الميزانية مشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع القائمة تبلغ قيمتها التقديرية أكثر من 6.350 مليار ريال لتجهيز البنية التحتية في الجبيل وينبع للصناعات البتروكيماوية وإنشاء المرافق التعليمية والسكنية والطرق والخدمات الأخرى، كما تضمنت الميزانية مشاريع لتجهيز البنية التحتية والطرق للصناعات التعدينية برأس الزور.
6- صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية:
إضافة إلى برامج الاستثمار من خلال الميزانية ستواصل صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية وستسهم هذه القروض في توفير فرص وظيفية إضافية ودفع عجلة النمو.
ويبلغ حجم ما تم صرفه من القروض التي تقدم من قبل صندوق التنمية العقارية وصندوق التنمية الصناعية والبنك السعودي للتسليف والادخار وصندوق التنمية الزراعية وصندوق الاستثمارات العامة وبرامج الإقراض الحكومي منذ إنشائها وحتى نهاية العام المالي الحالي 1431 - 1432 أكثر من 414.3 مليار ريال، ويتوقع أن يصل ما يتم صرفه من هذه القروض خلال العام المالي المقبل 1432 - 1433 إلى أكثر من 47 مليار ريال.
ومع تزايد الاهتمام والدعم الحكومي لقطاعي التعليم الأهلي والخدمات الصحية الأهلية وتنميتهما، بلغت القروض الحكومية المقدمة لهما حتى نهاية العام المالي الحالي 1431 - 1432هـ 7.6 مليار ريال وسيستمر البرنامج بدعم هذه المشاريع، وبخصوص برنامج تمويل الصادرات السعودية الذي ينفذه الصندوق السعودي للتنمية فقد بلغ حجم عمليات تمويل وضمان الصادرات من السلع والخدمات الوطنية منذ تأسيس البرنامج إلى نهاية العام المالي الحالي 1431 - 1432 نحو 17 مليار ريال.
7- قطاعات أخرى:
أ- استمرار تنفيذ مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء البالغة تكاليفه 7 مليارات ريال.
ب- الاستمرار في تنفيذ الخطة الوطنية للعلوم والتقنية التي تصل تكاليفها إلى 8.3 مليار ريال، وسيؤدي تنفيذها إلى تحقيق نقلة كبيرة في دعم البحث العلمي والتطوير التقني ونقل وتوطين التقنية.
ج- الاستمرار في الإنفاق على المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية الذي تم إطلاقه في العام المالي 1427 - 1428 بتكاليف بلغت 3 مليارات ريال والذي يعتبر أهم روافد الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات، وقد أسهم ذلك في تقدم المملكة في ترتيبها على الصعيد الدولي بمقدار 47 مرتبة من دون أي تراجع، وذلك في مؤشر الأمم المتحدة لجاهزية التعاملات الإلكترونية الحكومية منذ صدوره في عام 2003م وقد بلغ عدد الجهات الحكومية التي بدأت بالتحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية 156 جهة، كما بلغ عدد الخدمات الإلكترونية المتوافرة حاليا من خلال البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية ومواقع الجهات الحكومية 1000 خدمة إلكترونية رئيسية وفرعية تقدم من 126 جهازا حكوميا، وفيما يتعلق بتطبيق السداد الإلكتروني لجميع الرسوم الحكومية من خلال نظام «سداد» فقد بلغ عدد الجهات التي تم ربطها بالنظام خلال العام المالي الحالي 1431 - 1432هـ 16 جهة، ليصل بذلك عدد الجهات المرتبطة به إلى 100 جهة، منها 55 جهة حكومية، وقد بلغ إجمالي المدفوعات التي تمت عبر النظام منذ إطلاقه وحتى 30/12/1431هـ ما يقارب 30 مليار ريال، كما بدأ صندوق الخدمة الشاملة للاتصالات بتنفيذ مشاريع سياسة الخدمة الشاملة للاتصالات بهدف الإسراع في تغطية خدمات الاتصالات في جميع المناطق.
رابعا: تطورات الاقتصاد الوطني:
1- الناتج المحلي الإجمالي:
من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1431 - 1432 (2010) وفقا لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات 1.630 مليار ريال بالأسعار الجارية بنمو نسبته 16.6% مقارنة بقيمته في العام المالي الماضي 1430 - 1431 (2009) وذلك نتيجة نمو القطاع البترولي بنسبة 25%. أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص فيتوقع أن يحقق نموا نسبته 9.2%؛ حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 15.7% والقطاع الخاص بنسبة 5.3% بالأسعار الجارية.
أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نموا تبلغ نسبته 3.8%؛ إذ يتوقع أن يشهد القطاع البترولي نموا نسبته 2.1% وأن يبلغ نمو الناتج المحلي للقطاع غير البترولي 4.4%؛ حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 5.9% والقطاع الخاص بنسبة 3.7%، بحيث وصلت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 47.8%، وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نموا إيجابيا؛ إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى 5% وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين إلى 5.6% وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء إلى 6% وفي نشاط التشييد والبناء إلى 3.7% وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق إلى 4.4% وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات إلى 1.4%.
2- التطورات النقدية والقطاع المصرفي:
سجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام المالي الحالي 1431 - 1432 (2010م) نموا نسبته 1.2% مقارنة بنمو نسبته 8% للفترة نفسها من العام المالي الماضي 1430 - 1431 (2009م) كما ارتفعت الودائع المصرفية خلال الفترة نفسها بنسبة 0.5%، أما على المستوى السنوي فحققت نموا بلغ 3.2% مقارنة بالعام الماضي، وارتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص خلال الفترة نفسها بنسبة 6.2%، وواصلت البنوك تدعيم قدراتها المالية؛ إذ ارتفعت رؤوس أموالها واحتياطياتها خلال الفترة نفسها بنسبة 10.7% لتصل إلى 181 مليارا و100 مليون ريال.
5- السوق المالية:
اتخذت هيئة السوق المالية خلال العام المالي الحالي 1431 - 1432 (2010م) عددا من الخطوات نحو تنظيم طرح وتداول الأوراق المالية وتطويرها وتعزيز ثقة المستثمرين وتوفير المزيد من العدالة والشفافية والإفصاح في معاملات الأوراق المالية.
فضمن إطار تطوير الأنظمة والقوانين اللازمة لدعم البنية التشريعية للسوق المالية والارتقاء بها، أصدر مجلس الهيئة تعديلا للائحة حوكمة الشركات وضوابط استثمارات الشركات في السوق المالية، وفي مجال زيادة عمق السوق المالية وتوفير المزيد من الفرص والقنوات الاستثمارية، ووافقت الهيئة على طرح جزء من أسهم 9 شركات للاكتتاب العام بمبلغ يزيد على 3.8 مليار ريال ورخصت لـ28 صندوقا استثماريا. كما أصدرت الهيئة تراخيص لـ4 شركات جديدة لمزاولة أعمال الأوراق المالية المختلفة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي المرخص له إلى 94 شركة.
واستمرت الهيئة في تنمية الوعي الاستثماري لدى المتعاملين في الأوراق المالية؛ حيث أقيمت حملات توعوية ونشر وتقديم مواد ومطويات تحذر مما يعتبر من أنواع التلاعب والتضليل.
6- تطورات أخرى:
أ- صدور توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة بنسبة 15% منسوبة إلى راتب الدرجة التي يشغلها الموظف ابتداء من 1 محرم 1432هـ .
ب- أثنى تقرير صندوق النقد الدولي لعام 2010 مرة أخرى على سياسة المملكة المالية والنقدية التي أسهمت بتخفيف تداعيات الأزمة المالية العالمية على اقتصاد المملكة والتقييم الإيجابي لمتانة وسلامة النظام المصرفي ولدور مؤسسات الإقراض الحكومية المتخصصة بتوفير الائتمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة واستراتيجية الحكومة لتعزيز كفاءة استخدام الموارد والاستثمار في الطاقة المتجددة وتأييد الصندوق سياسة سعر الصرف للريال السعودي وتنويهه بالتقدم الذي أحرزته المملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما أشاد أعضاء مجلس الصندوق بالدور القيادي الذي تقوم به المملكة في تحقيق استقرار أسواق النفط واستمرارها في تنفيذ الخطط الموضوعة لتوسيع طاقتها الإنتاجية.
ج - تضمن تقرير البنك الدولي عن مناخ الاستثمار لعام 2011 تصنيف المملكة في المرتبة الـ11 من بين 183 دولة تم تقييم الأنظمة والقوانين التي تحكم مناخ الاستثمار بها متقدمة من المركز الـ13 الذي حققته في عام 2010.
د- الموافقة وبدء التنفيذ لخطة التنمية التاسعة للفترة من 1431 - 1432، 1435- 1436.
هـ- بناء على التوجيهات الملكية، تم إعفاء نحو 33 ألف مقترض من صندوق التنمية العقارية والبنك السعودي للتسليف والادخار من القروض بسبب الوفاة أو بعد دراسة أوضاعهم المادية، وقد بلغت قيمة القروض المعفاة أكثر من 6 مليارات ريال.
و- تمت الموافقة على إنشاء بعض الهيئات الحكومية وبعض الأنظمة والتنظيمات الجديدة والقواعد والإجراءات، وتشمل إنشاء مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة وتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات ونظام الصندوق الخيري الاجتماعي وإنشاء هيئة عامة للأوقاف وإنشاء جمعية أهلية (غير حكومية) باسم «الجمعية السعودية للجودة» وإنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة وصدور اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال وقرار مجلس الوزراء بإلغاء شرط تملك الأرض عند التقديم لطلب قرض من صندوق التنمية العقارية وتوحيد مبلغ القرض المقدم للمواطنين في مختلف مناطق المملكة وقرار مجلس الوزراء بمنح «الشركة السعودية للكهرباء» قرضا حسنا بمبلغ 15 مليار ريال لمدة 25 سنة.