واصلت السعودية السير على خطى استراتيجيتها طويلة المدى، عبر ضخ النصيب الأكبر من موازنتها المالية التي كشفت الرياض عنها الستار البارحة، لصالح التعليم العام بمستوياته، لتشكل خطوة مكملة لما دخلته المملكة من مشاريع تعليمية عملاقة، رفعت سقف الجامعات من 8 إلى أكثر من 20 جامعة حكومية، تتلقى تمويلها من الدولة بشكل مباشر.
وعززت الرياض البارحة من رصيد التعليم العام في البلاد، عبر ضخ قرابة 150 مليار ريال (40 مليار دولار)، لتُصبح أكبر دولة في المنطقة من حيث صرف الأموال على التعليم العام الذي تقدمه الدولة لمواطنيها ومقيميها دون مقابل.
ويشكل الرقم الذي خُصص للتعليم في المملكة ما نسبته 26 في المائة من موازنة الدولة العامة، التي اعتمدتها الدولة للعام المالي الحالي (2010)، بإنفاق يبلغ 540 مليار ريال، وإيراد يتراوح عند حدود 470 مليار ريال، وبنسبة عجز لم تتجاوز حاجز 70 مليار ريال.
واستحوذ التعليم العام على نصيب الأسد بين الجهات والوزارات الحكومية من موازنة العام الحالي، ليتأكد بذلك جليا سعي الرياض لضرورة بناء الإنسان السعودي، بناء يرتقي بما يتلقاه مواطنوها، مع يتلقاه مواطنو الدول التي تحتل مواقع مهمة من حيث تصنيف الإنسان.
وعد مسؤول سعودي رفيع المستوى في سلك التعليم ما تنفقه بلاده على التعليم عاملا مساهما في صناعة المواطن والأجيال المقبلة، التي يراها الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد وزير التربية والتعليم السعودي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» تواكب تطلعات خادم الحرمين الشريفين، الذي يولي قطاع التعليم اهتماما كبيرا من حيث حجم الأموال المصروفة على التعليم بأذرعته.
واستدل الأمير فيصل خلال حديثه أمس، بعد إعلان المملكة عن موازنتها للعام الحالي بما بلغته أعداد المبتعثين السعوديين من الجنسين، الذين توليهم الدولة جانبا كبيرا من الاهتمام الذي توليه للجهات الحكومية الأخرى المرتبطة بالإنسان بالدرجة الأولى.
وتولي الرياض، خصوصا بعد تولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مقاليد الحكم عام 2005، اهتماما منقطع النظير بتلقي الإنسان السعودي لبرامج تعليمية تهتم بصناعة الإنسان السعودي منذ الوهلة الأولى من دخوله أيا من البرامج التي تقدمها الدولة لأبنائها، سواء من حيث الابتعاث الخارجي، أو تطبيق أوجه عدة من التعليم، كالتعليم عن بُعد، الذي تتجه المملكة لأن تعمل على توسيع قاعدته خلال الأعوام القليلة المقبلة، ليتمكن من لم يستطع مواصلة دراسته لمراحل بعد المراحل الأولية الدراسية من مواصلتها، عبر فصول إلكترونية مفترضة، تغني الطالب عن عناء الذهاب للجامعة، أيا كان موقعها.
وزارة المالية قالت أمس إن التركيز في موازنة 2011 سينصب على المشاريع التنموية التي تعزز استمرارية النمو والتنمية طويلة الأجل، وبالتالي زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين، حيث من المقرر أن يجري إنفاق 256 مليار ريال أخرى على مشاريع جديدة، ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها.
يأتي ذلك بينما أكدت وزارة المالية السعودية أن حجم الدين العام سينخفض بنهاية العام الحالي إلى 167 مليار ريال، أي ما يعادل 10.2 في المائة من حجم الناتج المحلي لنفس العام، منخفضا عن مستواه في العام السابق، البالغ 225 مليار ريال.
وتوقعت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الحالي، نحو تريليون و630 مليار ريال، بنسبة نمو قدرها 16.6 في المائة عما كان عليه في 2009، وذلك بدفع من نمو في قطاع النفط بنسبة 25 في المائة.
في ذات الوقت تتوقع مؤسسة النقد العربي السعودي، أن يتحقق فائض قدره 557 مليار ريال بنهاية 2010، وذلك بزيادة نسبتها 41.4 في المائة عن العام الذي سبقه.