وصف خبراء اقتصاديون سعوديون الأرقام التي جاءت في الميزانية السعودية بالمتفائلة، وذلك عطفا على ما ستعكسه تلك الأرقام على قطاع الأعمال السعودي، في ظل التزام الدولة بخطط ومشاريع التنمية، في الوقت الذي أجمعوا على أن ظهورها في ظل ظروف اقتصادية صعبة، يعطي صورة للتطبيق الفعلي لإدارة سياسة الإنفاق للحكومة السعودية تنسجم مع التزامها بالإنفاق لتفادي أي ركود اقتصادي محلي محتمل.
ورأى الدكتور عبد الوهاب أبو داهش، الخبير الاقتصادي، أنه بعد العجز المالي الذي حدث في العام الماضي 2009، سجلت ميزانية الحكومة للعام الحالي فائضا ضخما بمبلغ 108.5 مليار ريال. ويأتي هذا بعد إعلان الحكومة السعودية في العام الماضي تقدير عجز قد يصل إلى 70 مليار ريال، إلا أن توقعاتها لموازنة 2011 قدرت العجز بمقدار 40 مليار ريال، معتبرا في هذا انعكاسا واضحا على استمرار السياسات التحفظية في تقدير سعر النفط، وهي سياسات مقبولة حسب وصفه في ظل التقلبات الاقتصادية الدولية.
ولفت إلى أن الميزانية تعكس نية الحكومة وتوجهها إلى الاستمرار في تنفيذ برامجها خصوصا فيما يتعلق بالبنية التحتية، وبالأخص التعليم والصحة، مؤكدا على توجه الحكومة لمواصلة إنشاء عدد من الهيئات، كهيئة الأوقاف العامة، والحكومة الإلكترونية، وبين أبو داهش أنه لن يكون هناك أي مخاوف لدى الحكومة من الأزمة المالية العالمية أو في حال تخمينات بتراجع أسعار النفط، مستدلا بالتقديرات الأولية لأسعار النفط، التي يرى أنها متحفظة جدا.
وكانت السعودية قد أعلنت أمس عن ميزانية للعام المالي 2011 مقدرة بنحو 540 مليار ريال، وإيرادات متوقعة تبلغ 540 مليار ريال، في الوقت الذي حققت الإيرادات الفعلية للعام الحالي نحو 735 مليار ريال، بزيادة بلغت نسبتها نحو 56 في المائة عن المقدر له، وتشكل الإيرادات البترولية نحو 91 في المائة.
وسجلت الميزانية السعودية للعام الحالي (2010) فائضا بلغ 108.5 مليار ريال، في الوقت الذي توقعت أن تبلغ مصروفات العام الحالي نحو 626.5 مليار ريال، بزيادة تبلغ نحو 86.5 مليار ريال تشكل نسبة 16 في المائة عما صدرت عليه الميزانية.
وأشار أبو داهش إلى أن الاعتمادات المالية في الميزانية تؤكد على ممارسة فعالة وواقعية لدى الحكومة، مؤكدا على أنها تظهر اتباع استراتيجية حكومية بعيدة النظر، وحمل القطاع الخاص إكمال هذه الاستراتيجية الطموحة.