ستؤدي زيادة الدعم المقدمة لصناديق الإقراض في السعودية، ضمن ميزانية عام 2011، إلى استقرار أسواق العقار، وزيادة الإنشاءات، طبقا لتوقعات خبراء عقاريين، الذين رأوا ذلك نظير تخصيص الحكومة السعودية مبلغ 47 مليار ريال لصناديق التنمية المتخصصة، وهو ما يعكس الحاجة الملحة للسكان في تملك وبناء المساكن.
وأكد منصور أبو رايش، رئيس اللجنة العقارية بغرفة مكة، أن المبلغ الذي ستودعه الحكومة في صناديق الإقراض المتخصصة، «سيسهم في دفع وتحريك مدد القروض وتسريع وتيرة صرفها وتنمية بناء الوحدات السكنية، التي ستسهم في حل أزمة المساكن في البلاد وأرهقت نحو 40 في المائة من السكان ودفعتهم للانتقال والعيش في الضواحي».
ويعتبر المبلغ المخصص لصناديق الإقراض، طبقا لأبو رايش «دفعة قوية وتحريكا لعملية الإنشاءات، خصوصا أن بعض بنود الميزانية وجهت تحديدا نحو تخصيص مبالغ لبناء المدارس»، ويشير بذلك أبو رايش إلى قطاع الإنشاءات، الذي قال إنه «مقبل على طفرة واعدة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، تزيد على 10 في المائة عن العام الحالي».
من جانبه، يرى عبد الله الأحمري، رئيس اللجنة العقارية بغرفة جدة، توجه الحكومة نحو دعم صناديق الإقراض «يأتي ضمن الاتجاه الذي حددته الدولة منذ العام الماضي لدعم قطاعات التنمية وقطاع الإسكان على وجه الخصوص، وذلك من أجل تغطية احتياج المواطن وسد العجز عن المواطنين، خصوصا أن الدراسات تشير إلي أن 60 في المائة منهم لا يمتلكون منازل».
وأشار الأحمري إلى أن المبلغ المخصص للقروض «يعتبر مجزيا». لكنه قال إن الحاجة الماسة لضعف الرقم المخصص مرتين إلا أن ذلك يعد «خطوة نحو الاتجاه الصحيح لسد وتغطية العجز».
بيد أنه استدرك، مبديا خشيته، من أن يكون المبلغ ذريعة لدى العقاريين لرفع أسعار العقار.
وأكد رئيس اللجنة العقارية بغرفة جدة، على أن الحكومة توصلت مؤخرا لصيغة تضمن عدم رفع أسعار العقار، وذلك بفتح الباب أمام تملك الأراضي الحكومية وإعطاء القروض على شكل عقارات ووحدات سكنية.
بدوره، يقول صالح العمري، المستشار العقاري ومدير عام شركة «أملاك السريع» العقارية، إن المبلغ الذي خصصته الحكومة «على الرغم من أنه لا يكفي لسد العجز الكامل فإنه سيدفع، وبقوة، حركة النمو العقارية وسيسهم في خفض الأسعار، لكونه سيدعم تأسيس مشاريع الدولة وسيزيد فرص تنمية المشاريع، وهو ما سيؤثر على حركة العرض ويقربها من حجم الطلب، وهو ما سيؤثر على حركة الأسعار ويسهم في استقرار السوق التي تعاني من ارتفاع مهول في الأسعار».
ويتسق الرأي الذي أبداه بندر حميدة، عضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية والصناعية بغرفة مكة، مع كل الآراء، حيث أكد أن التوقعات تصب في زيادة الحركة الإنشائية نتيجة ضخ الأموال. وقال: «ستسد الأرقام الموضوعة جزءا من العجز وفق الخطط الموضوعة».
وحول حجم الإنفاق في الميزانية، بين منصور أبو رايش رئيس اللجنة العقارية بغرفة مكة، أن حجم الإنفاق الموضوع غير مسبوق في تاريخ البلاد. وقال: «ستسهم الإيرادات من البترول في دعم وتنمية القطاعات الخدمية الأخرى للدولة، وهو ما يعتبر نقلة نوعية، خصوصا في دفع المشاريع القائمة والمقبلة».