«الصحة» ثاني محاور الاستقطاب في الموازنة السعودية من خلال الاستحواذ على 18.2 مليار دولار

تأتي بعد التعليم من حيث الأهمية بين الجهات الحكومية

TT

أظهر صدور موازنة الدولة العامة في السعودية، تركيزا في العام المالي المقبل 2011، على المشاريع التنموية التي تعزز استمرارية النمو والتنمية طويلة الأجل وبالتالي زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين، حيث وزعت الاعتمادات المالية بشكل رُكّز فيه على قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي.

وبلغ ما خُصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية نحو أكثر من 68 مليار ريال (18.2 مليار دولار)، تضمنت الميزانية مشاريع صحية جديدة لاستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، ومشاريع لإنشاء (12) مستشفى جديدا، ومشاريع لإحلال وتطوير البنية التحتية لـ4 مستشفيات، إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز عدد من المرافق الصحية.

ويجري حاليا تنفيذ 120 مستشفى جديدا بمناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ نحو أكثر من 26 ألف سرير.

وتضمنت الميزانية السعودية برامج ومشاريع جديدة، ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 256 مليار ريال، ووفقا لما جرى العمل عليه فقد تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة التي بدأت في العام المالي الحالي 1431- 1432هـ.

وتحتوي الموازنة السعودية التي كشفت عنها أمس الرياض، على إكمال مشروع مراكز الرعاية الصحية الأولية في كل مناطق المملكة، حيث سيتم خلال هذا العام طرح الدفعة الرابعة، التي تبلغ 382، ليصبح مجموع المراكز الجاري تنفيذها 1392 مركزا، إضافة إلى ما سيتم إقراره في ميزانية العام المقبل.

واعتبر وزير الصحة السعودي موازنة العام المالي المعلنة، لها الأثر البالغ في الارتقاء بمستوى أداء المرافق الصحية، وأسهم في ذات الوقت في حصول المملكة على مركز متقدم على مستوى العالم في مجال الإنفاق الصحي.

ووعد الوزير الربيعة وستقوم وزارة الصحة باستكمال الكثير من المشاريع الصحية بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، طبقا للاستراتيجية الصحية ومكونات المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة، التي هدفت إلى تحويل الاهتمام من التركيز على النظام الصحي المعتمد على المستشفى، إلى التركيز على احتياجات المستفيد من الخدمة، مما يمكن المواطن من الحصول على سلسلة متواصلة من الخدمات الوقائية والتعزيزية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية.

وستشمل ميزانية وزارة الصحة للعام الحالي على إنشاء مجموعة من المستشفيات الجديدة التخصصية والعامة ومستشفيات صحة نفسية وأخرى للولادة والأطفال، إضافة إلى مراكز للسكري، ومراكز تخصصية للأسنان، ومختبرات إقليمية وبنوك للدم، إضافة إلى مشاريع تقنية المعلومات وبرامج مكافحة العدوى.