توقعت السعودية الاستمرار في تراجع الدين العام مع زيادة النمو الاقتصادي، في الوقت الذي شهد فيه العام الجاري 2010 تسارعا في الإنفاق على المشاريع، والذي وصل إلى 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار)، في الوقت الذي كانت لا تتجاوز 90 مليار ريال (24 مليار دولار)، حيث توقعت على لسان وزير المالية أن يبلغ حجم خدمة الدين للعام المقبل 8.6 مليار ريال (2.2 مليار دولار).
وقال الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية في تصريحات تلفزيونية أمس أن أهم أسباب زيادة الإنفاق لميزانية عام 2010، هو صرف رواتب الشهر 13 لموظفي الدولة، والذي أدى إلى زيادة قدرها 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار)، مشيرا إلى أن الميزانية تعد على 365 يوما بينما الرواتب تعد على 354 يوما (سنة هجرية)، وأن كل 3 سنوات يصرف راتب إضافي، وموضحا أن هذا الأمر معروف لكنه محاسبيا ليس من الأفضل احتسابه منذ بداية السنة، بالإضافة إلى زيادة مصاريف خاصة بالحرمين الشريفين.
ولم يفصح العساف في حديثه أمس عن تقديرات سعر برميل النفط الذي بنيت على أساسه ميزانية عام 2011، رافضا الإفصاح عنه تجنبا لإمكانية تأثيره في أسواق النفط.
وكانت السعودية قد أعلنت أول من أمس عن تحقيق ميزانية تاريخية للعام المالي 2011 مقدرة إياها بـ580 مليار ريال، وإيرادات متوقعة تبلغ 540 مليار ريال، في الوقت الذي حققت الإيرادات الفعلية للعام الجاري نحو 735 مليار ريال بزيادة بلغت نحو 56% عن المقدر له، تشكل الإيرادات البترولية نحو 91%.
وسجلت الميزانية السعودية للعام الجاري 2010 فائضا بلغ 108.5 مليار ريال، في الوقت الذي توقعت أن تبلغ مصروفات العام الجاري نحو 626.5 مليار ريال بزيادة تبلغ نحو 86.5 مليار ريال تشكل نسبة 16% عما صدرت عليه الميزانية.
إلى ذلك توقعت شركة «جدوى» أن ينتعش الاقتصاد السعودي في عام 2011، وأن يرتفع معدل النمو وأن تتحسن الأوضاع المالية وأن يتم احتواء التضخم وأن تظل الميزانية تسجل فائضا، وأشارت إلى أن الإنفاق الحكومي سيوفر قوة الدفع الرئيسية للنمو مدعوما بالتوسع في القطاع الخاص بينما تتحسن فرص تأمين الائتمان وتتعزز ثقة المستهلك والشركات، وسوف ترتفع أسعار النفط نتيجة الطلب القوي من الأسواق الناشئة بينما يظل أداء الاقتصاديات الكبيرة ضعيفا.
وتوقعت «جدوى» في تقرير لها صدر أمس على هامش الإعلان عن الميزانية السعودية أن يسجل الاقتصاد السعودي نموا يبلغ 4.2% في عام 2011، وأن ينتعش النمو في القطاعين النفطي والخاص وأن يرتفع إنتاج النفط استجابة للطلب المرتفع. وسيظل الإنفاق الحكومي الكبير يعمل بمثابة المحرك للاقتصاد غير النفطي مدعوما بالقروض المصرفية الكبيرة. وسيكون قطاعا المرافق العامة والبناء والتشييد أسرع القطاعات نموا في الاقتصاد لكنها ستعتمد على الإنفاق الحكومي بصورة مكثفة.
ولفت التقرير إلى أن التضخم سيظل عند مستويات مرتفعة خلال عام 2011، متوقعة أن يبلغ 5.3% في المتوسط وستكون الإيجارات هي مصدره الرئيسي، وتأتي بقية الضغوط التضخمية من الخارج وبصورة أساسية من أسعار السلع، ويتعين أن تظل ضغوط التضخم قيد السيطرة على المستوى المحلي رغم مخاطر حدوث زيادة تدريجية في احتمالات التضخم.
وأكدت أنه رغم تخطي التضخم لمتوسطاته التاريخية بصورة واضحة يتوقع أن يظل سعر الفائدة متدنيا، وألا يتم اللجوء إلى تبني سياسات جديدة للتعامل مع ارتفاع الأسعار. ولا يتوقع أي تغييرات فيما يتعلق بسياسة ربط سعر صرف الريال بالدولار. وبينما تتمحور الأوضاع الاقتصادية نحو الأفضل فسيظل الأداء يعتمد على الإنفاق الحكومي بصورة مكثفة وفقا لـ«جدوى»، وسيتسبب التشدد في منح الائتمان وضعف أوضاع الاقتصاد العالمي في إبقاء نمو القطاع الخاص غير النفطي دون مستوياته خلال سنوات الطفرة في منتصف العقد الماضي وسوف يهيمن مقاولو المشروعات الحكومية على معظم النشاط.
وتوقعت أن تسجل ميزانية العام 2011 عجزا قدره 40 مليار ريال (11 مليار دولار) وذلك بناء على حجم إيرادات يبلغ 540 مليار ريال ومصروفات تبلغ 580 مليار ريال، ويعتبر هذا العجز الثالث على التوالي في الميزانية السعودية.
ويتركز الإنفاق في الميزانية الجديدة على بنود الدفاع والتعليم والرعاية الصحية، أما الإنفاق الاستثماري فقد شهد تراجعا طفيفا عن المستوى الذي كان مقررا في ميزانية عام 2010 لكنه يظل مرتفعا جدا حيث بلغ حجمه 256 مليار ريال بما يؤهله للاستمرار في لعب دور المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي طوال العام.