وقعت «المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص»، وهي مؤسسة متعددة الأطراف وعضو في البنك الإسلامي للتنمية، وشركة مصائد الأسماك «الأفق» المحدودة من جزر المالديف اتفاقية، تمول بموجبها المؤسسة مشروع توسعة مصنع الشركة لتعليب الأسماك بتكلفة تبلغ 20 مليون دولار.
وتعد اتفاقية التمويل التي وقعها خالد العبودي الرئيس التنفيذي لـ«المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص»، وقاسم إبراهيم رئيس شركة «الأفق» المحدودة، أكبر استثمار للمؤسسة في جزر المالديف.
وتتضمن الاتفاقية، إضافة إلى مشروع توسعة مصنع شركة «الأفق»، تمويل وتجهيز وتطوير عدة مرافق؛ من بينها منشأة من الطراز العالمي لمعالجة الأسماك في ماندو لامو أتول، ومرفق للتخزين البارد، والبنية التحتية في جزيرة هاوديدهو. ومن المتوقع أن يسهم تطوير هذه المرافق في تنمية مستدامة لمصائد الأسماك في المنطقة الجنوبية الوسطى من جزر المالديف مع توفير مزيد من فرص العمل للسكان المحليين.
وقال خالد العبودي إن المؤسسة تأمل أن يساهم تمويل هذه المرافق في تطوير صناعة صيد الأسماك وبالتالي في نمو وازدهار البلد، مبينا أن المؤسسة متحمسة لعقد هذه الشراكة مع شركة من القطاع الخاص رائدة في مجال تجهيز الأسماك وتسويقها في البلاد.
وأضاف العبودي أن قطاع الصيد المستدام وأساليب وطرق تدبير الموارد البحرية في جزر المالديف يعد نموذجا متميزا وفريدا من نوعه، يمكن تبنيه من قبل كثيرين من دول العالم، فعلى سبيل المثال، يستخدم الصيادون بالمالديف القصبة والخيط في صيد سمك التونة، وهذا يبشر بصناعة مستدامة لصيد ومعالجة هذا النوع من الأسماك.
من جهة أخرى، أعلنت «المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص» مؤخرا، عن إطلاق شركة إدارة وخدمات الإجارة التي ستقوم خدماتها من خلال مكتبيها في جدة والبحرين.
وقال خالد بن محمد العبودي الرئيس التنفيذي للمؤسسة، إن إنشاء الشركة يهدف إلى استقطاب الخبرات العالمية والتطبيقات المتميزة لصناعة التأجير الإسلامية، مبينا أن الشركة ستقدم حلولا متكاملة وتوفر المكونات اللازمة لإنشاء وتشغيل شركات الإجارة، وتقدم الشركة خدمات ما قبل التأسيس، ونشاطات ما بعد التأسيس، والتوظيف، والتدريب، والمتابعة لشركات الإجارة تحت إدارتها.
وعبر العبودي عن أمله في العمل مع مختلف الحكومات ووكالاتها على تطوير أنظمة وقوانين الإجارة لدى الدول التي لم تتطور فيها أنظمة الإجارة بعد.
كما أفاد باسل حاج عيسى مدير إدارة المؤسسات المالية بالمؤسسة ورئيس مجلس إدارة الشركة، عن توقعه أن تصبح الشركة مرجعا في ما يتعلق بالإجارة، موضحا أن الشركة تعكف حاليا على تطوير شركات إجارة في أذربيجان وأوزبكستان. كما تعمل على إنجاز عدة مشروعات مماثلة في روسيا، وتركمانستان، والسعودية، وألبانيا، والجزائر.
ومن المتوقع أن تركز الشركة على المساعدة في إطلاق شركات الإجارة بأقل تكلفة وأقصر مدة ممكنة، وتوفير ظروف عمل مناسبة للموظفين والعملاء، وضمان تحقيق أرباح مجزية للمستثمرين. كما ستوفر الشركة جميع الخدمات الضرورية تحت مظلة واحدة وتشمل جميع أدلة العمليات والسياسات، والأنظمة البرمجية وصيانتها، وخدمات المراجعة الداخلية، وتطوير المنتجات، والتدريب، والتوظيف، إضافة إلى خدمات أخرى.
وستعمل الشركة في المرحلة الثانية على توفير رأس المال، وإعادة هيكلة الشركات القائمة، وتأسيس الشركات، وتحويل شركات الإجارة التقليدية إلى شركات متوافقة مع الشريعة الإسلامية وغيرها من الخدمات.