قدمت الرئاسة الجديدة للاتحاد الأوروبي، التي ستتولاها المجر مع مطلع العام الجديد، أولويات عملها الذي يستمر طوال الشهور الستة الأولى من عام 2011، وقال وزير خارجية المجر يانوس مارتوني في مؤتمر صحافي ببروكسل، «المبدأ الأول الذي أود التأكيد عليه فيما يتعلق برئاسة المجر للاتحاد الأوروبي هو الاستمرارية والانتقال السلس (للرئاسة)، حيث ينبغي لنا مواصلة كافة الأعمال الجارية».. وكشف مارتوني عن أن تركيز رئاسة بلاده للاتحاد الأوروبي سيكون منصبا على القضايا الاقتصادية. وأوضح «نعم الأمر متعلق بالكامل بالاقتصاد ولكن الاقتصاد ليس متعلقا بالإحصاءات والبيانات الإحصائية فقط، وإنما يتعلق أيضا وربما بشكل رئيسي بالإنسان، ولذا فإن شعارنا الرئيسي هو (أوروبا بلمسة بشرية)».
وأكد أن أوروبا لا يمكنها تجنب مواجهة التحدي الديموغرافي الذي يواجهها، متسائلا «كيف يمكننا أن نصبح الإقليم الأكثر تنافسية في العالم بتعداد سكاني متراجع وبمعدلات شيخوخة عالية».
وأكدت المجر التي ستتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي خلفا لبلجيكا في أول يناير(كانون الثاني) المقبل أن أهم أولوياتها خلال الأشهر الستة من فترة ولايتها ستركز على «تهدئة الأسواق» المالية لإعادة الاستقرار لمنطقة اليورو.
وقال وزير الخارجية المجري «الأمر المهم الآن يكمن في تهدئة الأسواق والابتعاد عن الأزمة». وأوضح أن «الأولوية الرئيسية تكمن في الاقتصاد»، مبرزا أهمية «تسريع» إرسال الخطوط العريضة لميزانيات الحكومات الأوروبية للدورة المالية الحالية لبروكسل قبل التصديق عليها من قبل البرلمانات الوطنية. وشدد يانوس على أن الهدف سيكمن في تحقيق «تنسيق أفضل للسياسات الاقتصادية».
وذكر أن القضايا الجوهرية الأخرى خلال الرئاسة المجرية تكمن في إصلاح معاهدة لشبونة لإقامة آلية دائمة لإنقاذ دول منطقة اليورو المتعثرة، والإجراءات الجديدة لإصلاح النظام المالي والاقتصادي. من جانبه استعرض وزير الخارجية البلجيكي ستيفن فاناكير النتائج التي حققتها الرئاسة البلجيكية للاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الستة التي تنتهي في 31 من الشهر الجاري.
وأشار فاناكير إلى التقدم الذي جرى إحرازه في مجالات الحوكمة والرقابة المالية وتبني الموازنة الأوروبية لعام 2011. يذكر أنه منذ تبني معاهدة لشبونة العام الماضي فإن الرئاسات الدورية للاتحاد الأوروبي لم تعد مسؤولة عن الشؤون الخارجية التي انتقلت مهامها إلى الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد كاثرين أشتون. وكانت بروكسل استهلت رئاستها للاتحاد في ظل ظروف صعبة للغاية داخليا وخارجيا. ففي يوليو (تموز) انفجرت أزمة سياسية داخلية أدت إلى سقوط الحكومة وهو ما أثر على رئاسة بلجيكا للاتحاد. هذا ما عبر عنه وزير الشؤون الخارجية ستيفن فاناكير، وطيلة رئاسة بلجيكا للاتحاد قاد إيف لوتارم حكومة تصريف أعمال في الداخل وهي حكومة لم تكن قادرة على البت في العديد من المسائل. فانتخابات يونيو (حزيران) شهدت صعودا لافتا للحزب الفلامنكي الانفصالي بقيادة بارت دي ويفر حيث لا تزال الأزمة مفتوحة حتى يومنا هذا بين الفرنكوفونيين والفلامنكيين. كل هذا لم يمنع بلجيكا من تحقيق بعض الإنجازات على الساحة الأوروبية وهو ما يؤكده ستيفن فاناكير الذي يقول: «لقد ساهمنا في البحث عن اتفاق يرضي جميع الأطراف فيما يتعلق بالملفات الاقتصادية وقمنا بإتمام النصوص القانونية المتعلقة بالمراقبة المالية كما نجحنا في التصديق على ميزانية عام 2011». الرئاسة البلجيكية للاتحاد الأوروبي سمحت في المقابل بتدعيم مكانة هرمان فان رومبوي كرئيس للمجلس الأوروبي وكذلك كاثرين أشتون التي أكدت جدارتها بقيادة الدبلوماسية الأوروبية. وكان رئيس الوزراء البلجيكي إيف لوترم استغل انعقاد المؤتمر الصحافي الختامي للقمة الأوروبية الأخيرة التي انعقدت ببروكسل الأسبوع الماضي لتوجيه الشكر للمجلس الأوروبي والمفوضية والبرلمان على تعاونهم مع الرئاسة البلجيكية للاتحاد خلال فترة عملها. وأشار إلى النجاح الذي تحقق في ملفات اقتصادية مهمة ومنها إقرار موازنة العام القادم وإقرار آلية دائمة للإنقاذ في منطقة اليورو واستراتيجية 2020 وخطوات في ملف توسيع الاتحاد وقضايا أخرى.