ارتفع الاقتراض العام البريطاني على غير المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، مما أثار الشكوك بشأن خطة حكومية مدتها 4 سنوات لخفض العجز من خلال أكبر خفض للإنفاق منذ نحو 30 عاما.
وبلغ الاقتراض الصافي للقطاع العام مستوى قياسيا عند 22.774 مليار جنيه إسترليني في نوفمبر ارتفاعا من 16.7 مليار قبل عام وأعلى بكثير من توقعات بأن يستقر عند مستوى نحو 17 مليارا.
وقالت وزارة الخزانة إنها على المسار الصحيح للقضاء على العجز خلال 4 سنوات، لكن البيانات تشير إلى أن الاقتراض ارتفع متأثرا بالإنفاق على الصحة والدفاع والاتحاد الأوروبي، فضلا عن تحقيق أضعف معدل نمو للإيرادات في نحو عام.
وقال هاوارد آرتشر، الاقتصادي في «اي إتش إس غلوبل إينسايت»: «هذه أنباء سيئة بالنسبة لوزير المالية جورج أوزبورن قبل الأعياد ومن المرجح أن تعزز اعتقاد الحكومة بأنه يتعين التمسك بشدة بجهود تدعيم الأوضاع المالية».
وأضاف: «هناك خطورة كبيرة الآن من أن الحكومة قد تتخلف عن تحقيق المستويات المالية المستهدفة في 2010 - 2011. وسيعتمد الكثير على استمرار النمو في بقية السنة المالية وأي صفعة خطيرة للنشاط الاقتصادي من استمرار الطقس السيئ قد تزيد الأمر سوءا».
وجاء إجمالي الاقتراض العام في السنة المالية الحالية حتى الآن أقل منه في العام الماضي، لكن سعر صرف الجنيه الإسترليني تراجع بعد البيانات؛ إذ تساءل المستثمرون عما إذا كانت البيانات الضعيفة في نوفمبر هي بداية اتجاه عام.